يجمع عسكريون وخبراء دوليون بالملاحة الجوية وباحثون وإعلاميون مهتمون بأن إثارة فرنسا لقضية سقوط تحطم الطائرة اليمنية قبالة سواحل جزر القمر بعد مرور أكثر من عقد من زمن الحادثة، مرتبط بإعادة تشغيل غاز منشأة بلحاف بمحافظة شبوة باليمن بنفس الاتفاق السابق الذي ينص على بيع كل كم مكعب بثلاثة دولار حسب ماكان يباع لكوريا الجنوبية أو أقل كورقة ضغط فرنسية ظلت مخبأة منذ قرابة ثلاثة عشر عاما من وقت حدوث تحطم طائرة اليمنية التي كانت أصابع الإتهام فيها تشير بالدرجة الأولى إلى فرنسا ذاتها لتقتلب المعادلة اليوم ويصبح الجلاد هو الضحية وهو الحاكم ذاته.
وكانت طائرة اليمنية إيرباص 310 التي صُنعت عام 1990م والتي كانت تحمل رحلة رقم ( 626/A-Y) من فرنسا إلى جزر القمر عبر صنعاء، قد تحطمت قبل هبوطها في مطار الأمير سعيد بن إبراهيم الدولي بمدينة موروني في جزر القمر بالساعة الثانية ونصف من صباح يوم الثلاثاء ال30من يونيو عام 2009م وعلى متنها 153 راكباً بما فيهم طاقم الطائرة المكون من 11 شخصاً ومسافرين فرنسيين عددهم 66 مسافراً حيث قتل جميع الركاب باستثناء الفتاة البالغة من العمر 12 عاما “بيا بيكاري” وهي الناجية الوحيدة من الحادثة، وتحطمت الطائرة قبل هبوطها في مدرج رقم 20 من مطار موروني عاصمة جزر القمر جنوب افريقيا.
وبعد مرور قرابة 13 عاما من حادثة الطائرة اليمنية أثارت فرنسا هذه القضية حيث أدانت محكمة فرنسية، الأسبوع الماضي الخطوط الجوية اليمنية، بالقتل غير العمد، في قضية تحطم الطائرة عام 2009، ووفاة 152 شخصا مدنيا باستثناء طفلة ذات الـ12 عامًا.. كانت هي الناجية الوحيدة من الحادثة.
وقضت المحكمة كذلك بتغريم شركة الطيران اليمنية 225 ألف يورو .. حسب وكالة رويترز الدولية. كما أمرت المحكمة الفرنسية الخطوط الجوية اليمنية، بدفع تعويضات وتكاليف أسمتها بالقانونية والتي تزيد على مليون يورو ، وأمهلت الخطوط الجوية اليمنية مدة عشرة أيام للطعن بالحكم.
وفي هذا الإطار أستغرب الباحث اليمني المعروف عبدالله بن عامر إلى إثارة القضية بعد سنوات من خلال إدانة محكمة فرنسية للخطوط الجوية اليمنية وصدور حكم بتغريمها مايزيد على مليون يورو.
حيث تساءل بن عامر في صفحته على فايسبوك عن الحادثة كأول باحث يتطرق لقرار المحكمة الفرنسية عقب صدوره قائلا: هل سقطت الطائرة أم أُسقطت؟ وماذا عن الجانب اليمني هل حقق في القضية وأين نتائج التحقيق؟
وأضاف: بالتأكيد أن لهذه الأسئلة إجابات غيبت عن الجميع لأسباب لا نفهمها سوى أن مستوى نفوذ دولة ما في بلادك أيها اليمني يمكن ان يصل لمستوى إسقاط طائرة ثم إتهامك أنت بالوقوف خلف ذلك وصولاً الى قرار المحكمة اليوم.
بن عامر الذي يعد أيضا واحدا من القيادات الإعلامية أوضح أن فرنسا أدارت الاجراءات من الألف حتى الياء، وأنها هي من تتحدث في هذه القضية وكأن الطائرة ليست يمنية.
ويشارك إعلاميون بن عامر الرأي بأن “فرنسا هي من حققت وهي من أخفت الصندوقين الأسودين وهي من أجلت البت في القضية وهي من تستدعيها اليوم للضغط بها في ملف آخر وهي أيضاً من تقرر متى وكيف تغلق القضية” -حد قوله -.
وفي السياق ذاته صرّح صحفي يمني مطلع على حادثة استهداف الطائرة اليمنية بأن فرنسا أعادت فتح ملف تحطم طائرة اليمنية في جزر القمر في الوقت الحالي مستغلة وضع اليمن وظروفه بهدف الهروب من مسؤوليتها في وفاة 152 شخصاً منهم 66 فرنسياً كانوا على متن الطائرة.
وقال الصحفي صقر أبو حسن الذي ذكر أنه أعد أول تقرير حول الحادثة والذي نُشر حينها في صحيفة اليوم السعودية حيث كان يعمل أبو حسن مراسلاً للصحيفة من اليمن، قال في تصريح لـ”المساء برس” إنه يتذكر جيداً أثناء بحثه عن تفاصيل القضية أن معلومات تسربت ومن ثم أكدتها وكالات إعلام عالمية بعد ذلك عن أن سقوط الطائرة اليمنية تم بصاروخ فرنسي.
وقال أبو حسن إن قطعاً عسكرية فرنسية كانت موجودة بالقرب من مكان تحطم الطائرة اليمنية وأنها كانت تقوم بمناورة عسكرية غير معلنة، مؤكداً أن الحديث عن المناورة العسكرية الفرنسية قرب جزر القمر ورد أيضاً في تصريح لمسؤول في جزر القمر، كما أشار أبو حسن إلى حديث الفتاة الناجية الوحيدة عقب انتشالها من البحر والتي قالت إن انفجاراً عنيفاً تعرضت له الطائرة قبل تحطمها وسقوطها في الماء.
وأضاف أبو حسن إن فرنسا وبعد 13 عاماً وجدت أن من المناسب استغلال ضعف اليمن وظروفه الحالية لإعادة إحياء ملف تحطم الطائرة من أجل إلصاق التهمة بطيران اليمنية وإقفال ملف التحقيق والمحاكمة بهذه النهاية كي تهرب فرنسا من مسؤوليتها الأخلاقية والجنائية تجاه مقتل المسافرين على متن الرحلة 626 والذين من بينهم 66 فرنسياً.
وأكد أبو حسن أن فرنسا تمارس ضغوطاً قضائية وسياسية لإجبار طيران اليمنية لدفع تعويضات بعد أن استطاعت باريس أن تطوي صفحة أسباب سقوط الطائرة على أنه حادث عرضي.
ويعزز كلام بن عامر وأبو حسن شهادات لأعضاء من لجنة التحقيق المشتركة المكونة من اليمن وجزر القمر وفرنسا التي أشارت آنذاك بأن فرنسا هي الجهة الوحيدة التي أدارت مهام البحث والتحقيق والبحث عن الصندوقين الأسودين، بالإضافة إلى أنها قامت بنقل الناجية الوحيدة إلى فرنسا.
وسائل إعلام وأهالي الضحايا
وسائل إعلام دولية عدة ومنها صحيفة «العرب» كانت قد واكبت حادث تحطم الطائرة بعد وقوعه مباشرة أواخر يونيو 2009، والتقت ببعض أقارب الطاقم الذين أكدوا أن الطائرة أُسقطت بفعل فاعل، ولم تسقط تلقائيا، في ظل حديث تناقلته الكثير من وسائل الإعلام اليمنية وأكدته مصادر مسؤولة في اليمن، عن أن المنطقة التي سقطت فيها الطائرة كانت تشهد مناورة عسكرية فرنسية –إسرائيلية مشتركة.
وهو مالم تنفيه “فرنسا”حينها أو شىريكتها بالمناورات “إسرائيل ” ومن ذلك ما ذكرته صحيفة العرب في لقاءاتها مع بعض أهالي الضحايا حيث تركزت معظم أحاديث أقارب طاقم الطائرة لـ «العرب» بعد عودتهم من موروني حول سبب عدم قيام القطع البحرية الفرنسية المتواجدة في سواحل جزر القمر بانتشال أي جثة من الجثث الـ27 التي عثر عليها لضحايا الطائرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الأميركيين الذين أبدوا استياءهم من عمليات البحث.
أقارب الضحايا تحدثوا أيظا لـ”العرب” عن معلومات مؤكدة حصلوا عليها من موروني، وأكدت أخذ الصندوقين الأسودين إلى فرنسا في اليوم التالي للحادثة.
كما تم اتهام القوات الفرنسية بمنعها الغواصين اليمنيين من البحث في بعض المناطق، إضافة إلى التحفظ على الناجية الوحيدة وأخذها إلى فرنسا في ظل سرية تامة، ومنعها من التحدث إلى وسائل الإعلام أو الإدلاء بشهادتها إلا بعد سنوات عدة على وقوع الحادثة.
ومن تساؤلات أهالي الضحايا ماذكره عبد الله وارث علي، والد مكلوم فقد ابنه وسام، المضيف الجوي، الذي شاءت له الأقدار أن يكون على متن الرحلة (أي واي 626) التي تعرضت للكارثة. وقد روى لـ”العرب” حينها وقائع رحلته إلى عاصمة جزر القمر ضمن فريق ضم عائلات وأقارب ضحايا الطائرة بدءا من وصولهم إلى مطار موروني وأخذهم في اليوم الثاني إلى منطقة جلوى التي انتشرت فيها مخيمات فرق البحث والتحقيق من فرنسيين وأميركيين وقمريين ويمنيين، مؤكدا أن الفرنسيين كانوا هم من يسيطر على مجريات البحث وأصحاب اليد الطولى والأمر الأول والأخير.
ومن الملاحظات التي التقطها عبدالله وارث كبقية أقارب الضحايا أنه لم يكن أحد يستطيع دخول البحر بالقارب، إلا بأمر مباشر من الفرنسيين، الذين تجاهلوا أسر الضحايا تمامان ولم يبدوا أي تعاطف معهم في مقابل تحفظ القمريين الذين أبدوا تعاطفا سيطر عليه الخوف من الجانب الفرنسي. عبد الله وارث تطابقت شهادته مع بعض أهالي الضحايا الذي قالوا إن الأميركان أخبروهم أنهم عرضوا المساعدة في عمليات البحث غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب سيطرة الفرنسيين الواضحة على منطقة البحث.
وعن آلية البحث عن الطائرة وجثث الضحايا أجمع عدد من أهالي الضحايا على القول بأن بعض القوارب كانت تبحر في كل يوم بعضها للفرنسيين وبعضها للأمريكيين، إضافة إلى قوارب القمريين واليمنيين، ولكنها تعود بعد ساعتين، دون أي نتيجة على الرغم من الإمكانيات الفرنسية الكبيرة التي قال الأهالي إنها لم توجه التوجيه الحقيقي في عمليات البحث، وأنا بالرغم أن موقع المطار يبعد حوالي 25 كيلومترا في اتجاه سقوط الطائرة إلا أن عمليات البحث الفرنسية كانت تتم في الاتجاه الآخر الذي تشير كل الدلائل على عدم وجود أي شيئ فيه وعلى أن عمليات البحث تلك لخلط الأوراق والابتعاد عن أماكن البحث الصحيحة.
الجانب اليمني
وكانت الحكومة اليمنية في ذلك التوقيت قد طالبت بظرورة كشف النقاب عن الحادثة ونفت بشدة أن تكون الطائرة تعاني من أي إهمال ، مدللة على ذلك بأن الطائرة ذاتها كانت قد عرضت للفحص من قبل الشركة المصنعة “إيرباص” وأما عن عدم قدرة وكفاءة الطياران اللذان كانا يقودا الطائرة فقد ردت هيئة الطيران بالحكومة اليمنية عقب وقوع الحادثة بأن قائد الطائرة المنكوبة هو الكابتن خالد محمد حاجب الذي قالت أنه تلقى تدريبا خاصا لتلك الفئة من المطارات في 23يناير 2009 وسبق أن قدم لموروني 53 مرة حسب جدول رحلاته لجزر القمر .
كما أكد بيان هيئة الطيران في تلك الأثناء نفس الأمر بالنسبة لكفاءة مساعد قائد الطائرة حيث قالت الهيئة أن مساعد قائد الطائرة علي حسين عاطف كان قد اجتاز التدريب على مطار موروني في أوقات سابقة.
وزير النقل اليمني في ذلك الوقت خالد الوزير قال من جانبه إن الطائرة المنكوبة لم تكن تعاني من اي مشكلات تقنية، مضيفا أنها خضعت لمراجعة شاملة في مايو/ أيار من العام 2008م باشراف ايرباص أي قبل أقل من عام من تاريخ الحادثة. في تلك الاثناء أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في اليمن أنه تم رصد بعض الجثث التي تعود لركاب الطائرة تطفو على سطح الماء.
وعلى صعيد آخر، كانت شركة طيران اليمنية قد أعلنت في وقت سابق عقب الحادثة انها ستدفع 20 الف يورو (28 الف دولار) تعويضا عن كل ضحية قضت على متن طائرتها.
كما نقلت فرانس برس حينها عن رئيس مجلس ادارة الشركة الأسبق عبد الخالق القاضي تأكيده على ان الطائرة المنكوبة “كانت سليمة”، مشيرا الى انها “خضعت للصيانة قبل اقلاعها من صنعاء.” واضاف ان “اليمنية تقوم بصيانة دقيقة لكافة طائرات اسطولها الجوي ولهذا ظل سجلها خاليا من اية حوادث طوال الاربعين عاما الماضية” حد قوله.
وكان واعد باذيب وزير النقل اللاحق قد اكد بالعام 2013م أي بعد الحادثة باربع سنوات تقريبا أن الحكومة اليمنية في وقته قد قدمت اربعة عشر ملاحظة حول اعتراضها على الاجراءات الفرنسي التي حالت دون معرفة الحقيقة مطالبا الحكومة الفرنسية التعويض وتحملها المسؤولية جراء ماحدث إلا أن تلك الملاحظات تبخرت لعدم متابعتها ولعدم التفاعل الدولي معها.
حيثيات وشهادات
شهود عيان حول حادثة الطائرة اليمنية المنكوبة تلك من أهالي مدينة موروني بجزر القمر والذين كانوا قريبين من موقع الحادثة كانوا قد أكلو بتصريحات لوسائل إعلام دولية عن مشاهدتهم للنيران على الطائرة المنكوبة قبيل سقوطها في ميته المحيط الهندية قبالة سواحل موروني بجزر القمر لكن سرعان ما تم إخفاء تلك الشهادات.
وفي تلك الأثناء كانت وسائل إعلام ومصادر عدة متطابقة ومقربة من فريق التحقيق الفرنسي اليمني القمري المشترك قد تداولت أنباء أن التحقيقات الأولية ءآنذاك حول الحادث تظهر أن سقوط الطائرة تم بفعل صاروخ أطلق من إحدى القطع الحربية الفرنسية المتواجدة في ذلك الوقت في محيط الموقع ، مبينة أن جميع الدلائل تشير بشكل كبير إلى أن الطائرة قد أسقطت بصاروخ.
ودعمت هذه المصادر هذه الدلائل بالحيثيات التالية
1. أن الطائرة اليمنية من الناحية الفنية سليمة تماما، كما أن آخر محادثة بين قائد الطائرة وبرج مطار موروني وقبل دقيقة واحدة من اختفاء الطائرة كانت طبيعية جدا جدا وفجأة تختفي الطائرة في البحر دون استنجاد من الطاقم بمعنى أن هناك امرا مهولا وفجائيا وغير متوقع حدث للطائرة لدرجة أنها لم تسمح لقائد الطائرة حتى بلفظ كلمة واحدة.
2. هناك تحفظ فرنسي في عدد من الجوانب عند إجراء التحقيقات فعلى سبيل المثال، الممانعة والتحفظ عند التحقيق مع مسؤول برج مطار موروني المناوب في لحظة الحادثة وكذا عند طلب التسجيلات الصوتية للمحادثة بين قائدالطائرة والبرج، والمماطلة الكبيرة في اعمال البحث والانقاذ بل وتشتيت جهودالبحث والانقاذ في مواقع بعيدة تماما من موقع الحادث.
3. المماطلة في البحث عن موقع الصندوقين الأسودين حتى تنتهي فترة بث ذبذباتهما وهي ثلاثون يوما الأمر الذي يتعذر معه انتشالهما بعد ذلك بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي كانت متوفرة لدى الفرنسيين بما يمكّنهما في ذلك الوقت من انتشالهما في اسرع وقت ممكن.
4. قيام الفرنسيين بعمليات غوص مستقلة عن باقي الفرق وبسرية تامة، والقيام بالتقاط جثث وقطع من حطام الطائرة على متن البارجات الفرنسية دون إعلام احد وإخفائها.
5. محاولة فرض اتجاهات التحقيق وفرضيات الحادث لأمور غير مقبولة فنيا ومهنيا في محاولة لتعديل مجرى التحقيق والابتعاد عن الاسباب الحقيقية.
6. الاسطول الفرنسي كان متواجدا في منطقة اسقاط الطائرة وكان يقوم بأعمال مناورات عسكرية بالذخيرة الحية وتوقف قبيل وصول طائرة الخطوط الجوية اليمنية كون موعد وصولها معلوما مسبقا وبحسب قواعد السلامة الجوية الدولية يتم التوقف عن أي مناورات عسكرية قبيل فترة كافية وبالفعل توقفت المناورات، ومرت الطائرة في المرة الأولى بسلام من فوق الاسطول البحري الفرنسي وذلك عند محاولة الهبوط من المدرج “20” واعتقد الاسطول الفرنسي بحسب شهادات ان الطائرة قد هبطت بسلام.
وكانت المفاجأة لدى احدى القطع البحرية الفرنسية ان طائرة مجهولة الهوية تقترب منها وغير مبلغ عنها، وللأسف تلك كانت طائرة الخطوط الجوية اليمنية عند محاولتها الالتفاف من الجهة الاخرى مجددا للهبوط في المدرج رقم 20 بحسب تعليمات مراقب برج مطار موروني، فتم اطلاق صاروخ تجاه العدو المفترض والتي كانت للأسف طائرة مدنية هي الرحلة رقم “262” للخطوط الجوية اليمنية التي أسقطت.
مصادر واستنتاجات
رجحت تلك المصادر أن الصاروخ أصاب مؤخرة الطائرة التي سقطت على الفور في هوة بحرية عميقة بعد اصطدامها بشعاب مرجانية صادفتها في طريقها للقاع ، موضحة أن العدد الضئيل من الجثث التي وجدت في سواحل تنزانيا هي للركاب القريبين من مؤخرة الطائرة وكذلك الفتاة الناجية كانت قريبة من الهوة التي فتحت في الطائرة من جراء الصاروخ.
ونوهت تلك المصادر إلى إن وصول جزء من ذيل الطائرة وعربة طعام وقطع صغيرة من الحطام وخروج انبوبة توزيع الغاز في الطائرة يؤكد إصابة الطائرة بصاروخ في مؤخرتها.
مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون السقوط لأي سبب عادي مسببا لتناثر اجزاء من الطائرة إلى قطع صغير بهذه الكيفية مستدلة أن طائرة الإيرافرانس التي سقطت من ارتفاع مهول لم تتحطم إلى أجزاء صغيرة هكذا، وهذا أمر يعزز ما ورد.
وتوقعت تلك المصادر أن تكون العديد من جثث الضحايا قد تناثرت بسبب الانفجار وباقي الجثث مازالت على متن ما تبقى من حطام الطائرة في قاع البحر.
وقالت :” من المؤكد علميا ونظريا أن أية طائرة لايمكن أن تسقط مثل شهاب من السماء وخلال ثواني معدودة إلا بسبب انفجار ضخم من داخلها او بصاروخ من خارجها وهذا هو الامر المؤكد لما حدث للطائرة اليمنية.
وأشارت إلى أن هناك شهود رأوا الطائرة اليمنية تحترق في الجو ولكن السلطات الفرنسية مارست ضغوطا على سلطات جزر القمر لإسكاتهم بعد أن كانت وكالة الأنباء الألمانية نقلت تصريح أحدهم بعد الحادثة بعدة ساعات وأكد مشاهدته للطائرة اليمنية تهوي في البحر والنيران تندلع في مؤخرتها فضلا عن الرواية الأولى
وإضافة إلى ذلك فإن الغريب بالأمر أن اللجنة العليا لمتابعة حوادث الطيران المدني كانت قد أعلنت بعيد حادثة الطائرة بأيام قلائل انها تلقت بلاغاً من فريق البحث والإنقاذ الموجود في موروني بان السلطات الكينية عثرت على بعض من حطام الطائرة اليمنية بالقرب من جزيرتي (طانجه وكيلواء) الكينيتين.
وأكدت اللجنة: ان القائم باعمال السفارة اليمنية في تنزانيا – ءآنذاك – نقل إليها بلاغا من السلطات التنزانية بإفادة السلطات الكينية العثور على بعض حطام الطائرة أمام شواطئ “مومباسا”، مشيرة إلى أنه تم التواصل مع وزارة الخارجية لابلاغ القائم باعمال السفارة اليمنية في كينيا بضرورة إبلاغ السلطات الكينية بتحريز القطع التي تم العثور عليها والتحفظ عليها إلى حين أرسال فريق لاستلامها لكن لم يتم التحرز عليها.
وفيما لزمت السلطات الفرنسية الصمت طيلة ثلاثة عشر عاما تجاه ما حدث للطائرة اليمنية، ولم تبادر بعد على الاعتراف بأن قواتها المرابطة في سواحل جزر القمر هي التي أسقطتها بل على العكس قامت بادانة شركة طيران اليمنية بالحادثة.
وأشارت معلومات سابقة كشفتها مصادر متطابقة لوسائل إعلام دولية متعددة إلى أن الأسطول البحري الفرنسي كان وقت وقوع حادثة الطائرة اليمنية المنكوبة يجري مناورات عسكرية في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة اليمنية، وأنه كان قد تلقى إشارات بمرور الطائرة من فوق منطقة المناورات وصدرت تصريحات الغيت فيما بعد بأن الجنود الفرنسيين أعتقدوا أن الطائرة قد هبطت، غير أن الذي حدث هو أن الطائرة لم تتمكن من الهبوط في المدرج “20” فاعتقد الفرنسيون أن ثمة طائرة معادية مجهولة تقترب منهم ولم يبلغ عنها مسبقاً فأطلقوا عليها صاروخ أرض جو، ليعلن بعد ذلك أنهم قد أسقطوا طائرة مدنية تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية.
ويرجح خبراء في مجال الطيران المدني والعسكري أن العثور على أجزاء من الطائرة وبالذات مؤخرتها في سواحل تنزانيا يدل على أن الصاروخ الذي أطلقته البحرية الفرنسية قد اصاب الطائرة اليمنية في مؤخرتها، وكذلك جثث الضحايا التي وجدت في تنزانيا، هي أيضاً لركاب المقاعد الخلفية، وهو ما ستؤكده كذلك الفحوصات المقررة لجثث الضحايا‘وبحسب ارقام المقاعد التي حددت لهم مسبقاً عند اتمام إجراءات السفر.
ويضيف الخبراء: أن وصول أجزاء من الطائرة وجثث بعض الضحايا إلى شواطئ تنزانيا وكينيا يؤكد بشكل قاطع أن سقوط الطائرة لم يكن عادياً وانما بفعل تعرضها لضربة صاروخية.
ومما يزيد التأكيد أكثر على تورط البحرية الفرنسية في اسقاط الطائرة هو الإصرار الغريب من جانب الفرنسيين على أن البحث عن حطام الطائرة وجثث الضحايا هو من اختصاصهم هم فقط استناداً إلى أن منطقة جزيرة (رينيون) خاضع لسيطرتهم‘ على جانب إصرارهم على ترأس فريق التحقيق.
هذا وكان مسئول قمري قد كشف النقاب عقب الحادثة عن أن بلاده لا تستبعد أن تكون الطائرة اليمنية التي تحطمت قرب مطار العاصمة القمرية موروني قد تعرضت لصاروخ من إحدى القطع البحرية الفرنسية مما أدى إلى إسقاطها فورا.
وقال المسؤول القمري الذي طلب عدم ذكر اسمه لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: إن السفير الفرنسي في موروني أكد لبعض كبار مسؤولي الحكومة القمرية أن قطعا حربية تنتمي إلى الأسطول الفرنسي كانت موجودة في مكان الحادث قبل يوم واحد فقط من تحطم الطائرة.
وشكا من أنه بعد تحديد موقع الطائرة سحبت السلطات الفرنسية الغواصين إلى موقع آخر غير الموقع الموجودة فيه الطائرة فعليا، موضحا أن لدى فرنسا قوة عسكرية تتمركز في المحيط الهندي وخليج موزمبيق والمياه الإقليمية لجزر القمر.
وأضاف: «لا نستبعد حدوث هذا.. ليس عملا إجراميا، لكن يبدو أن الطائرة وجدت في الوقت الذي لا يجوز فيه أن توجد»، متهما البحرية الفرنسية الموجودة في موقع الحادث بتعمد إبعاد فرق الإنقاذ والإغاثة غير الفرنسية عن مكان الحادث.
الخلاصة
تأكيدا لكل ماسبق يجمع الرأي المحلي والدولي الخبراء والفنيين بمجال الطيران وكذا الباحثين والاعلاميين المهتمين والعسكريين وتؤكد الشواهد وشهود العيان والدلائل العديدة التي رصدتها وسائل إعلام عدة .. بأن فرنسا هي من أسقطت الطائرة اليمنية في رحلتها رقم 262 قرب مدينة موروني في جزر القمر وأن فرنسا أيضا هي من أخفت الصندوقين الأسودين وأجزاء الطائرة المنكوبة وحتى الفتاة الناجية الوحيدة وأن فرنسا هي أيظا من منعت التحقيق من قبل الفريق اليمني الذي يحق له المشاركة حينها باجراءات التحقيق وأن فرنسا هي من صمتت خلال السنين الثلاثة عشر الماضية من عمر الحادثة لتظهر اليوم مستخدمة هذه الحادثة كورقة ضغط لإعادة مشروع بلحاف الغازي إليها في فضيحة إبتزاز دولية بحسب تصنيف القانون الدولي وفي ظل أزمة غاز يعتني منها الاتحاد الاوروبي جراء الحرب الأوكرانية الروسية ولتجد فرنسا ذلك بنفس الوقت فرصة للتهرب من مسؤولية ارتكابها لجريمة راح ضحيتها 152 مدنيا بصاروخ فرنسي جراء مناورات كانت تجريها حينها هي وشريكتها إسرائيل قرب موروني عاصمة جزر القمر، وتبقى المسؤولية على عاتق الديبلوماسية اليمنية الغائبة لكشف كل هذه الملابسات وقلب السحر على الساحر بدلا من الصمت المخزي الذي أستمر لسنين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقرير رفيق الحمودي
