في وقت سابق من هذا الأسبوع، قام مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين- يوم الأربعاء- بحث إدارة بايدن في رسائل عاجلة على بذل المزيد من الجهد لضمان أن الدعم العسكري الأمريكي للسعودية والإمارات العربية المتحدة لن يسهم في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن، بعد نتائج تقارير الرقابة الداخلية التي كشفت أن الولايات المتحدة أخفقت في تقييم الآثار الحقيقية الواقعة على المدنيين اليمنيين بسبب دعمها لدول التحالف العربي في حرب اليمن
ووجد التقرير، الذي صدر علنًا في يونيو/حزيران، أنه بينما أشرف البنتاغون على تقديم 54.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من 2015 إلى 2021، فشل كبار المسؤولين الأمنيين في جمع بيانات كافية وأدلة على الضحايا المدنيين أو مراقبة استخدام الأسلحة الأمريكية الصنع.
في رسالتين موجهتين إلى وزارة الخارجية والبنتاغون، وصفت السناتور إليزابيث وارين، الديموقراطية من ولاية ماساتشوستس، وبيرني ساندرز، المستقل عن ولاية فيرمون، ومايك لي، جمهوري من ولاية يوتا، تقاعس الإدارة عن تحديد مسؤولية الدعم العسكري الأمريكي في إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن، بأنه “فشل غير مقبول”.
وأضافت وارين: “لا ينبغي للولايات المتحدة أن تساهم بأي شكل من الأشكال في معاناة ملايين اليمنيين الأبرياء الذين وقعوا في فخ الحرب المدمرة التي تقودها السعودية.. على حكومة الولايات المتحدة التزام أخلاقي وقانوني بضمان ألا تؤدي مساعداتها إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، وهناك دعم قوي من الحزبين لإجراء تحقيقات شاملة في تواطؤ الولايات المتحدة المحتمل في إلحاق الضرر بالمدنيين في اليمن”.
وكتب أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: “نحثكم على مراجعة إذا كانت الحكومتان السعودية والإماراتية تتخذان الاحتياطات اللازمة لمنع إلحاق الأذى بالمدنيين في اليمن.. إذا تبين أن أي منهما يرتكب انتهاكات، فإننا نحث الدولة على وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى أي من البلدين حتى تتمكن من التحقق من أنها تتخذ خطوات لحماية المدنيين”.
أصبح وقوع الخسائر البشرية هو الطابع الرئيسي للحرب في اليمن، والتي بدأت منذ ما يقرب من عقد من الزمان، حين شن التحالف الذي تقوده السعودية ضربات مميتة باستخدام طائرات مقاتلة وذخائر أمريكية الصنع مزودة بموافقة الحكومة الأمريكية.
في الأيام الأولى للحرب، قصفت طائرات سعودية جنازة في العاصمة اليمنية بقنابل أمريكية الصنع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 140 شخصاً، كما تم مهاجمة حافلة مدرسية قُتل على إثر ذلك الهجوم 44 فتى في رحلة ميدانية، بالإضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين.
في 21 يناير/ كانون الثاني، تسببت غارة جوية شنها التحالف على سجن تديره صنعاء في مقتل 70 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات، وفقًا لمسؤولين حوثيين وجماعات إغاثة دولية.
في تصريح له، قال اللفتنانت كولونيل روب لودويك، المتحدث باسم البنتاغو، في بيان إن وزارة الدفاع “لا تزال تشعر بقلق عميق إزاء جميع التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين، خاصة في اليمن، وسنتخذ جميع الإجراءات المتاحة لتجنب وقوع مثل هذه المآسي”.
وأضاف لودويك أن البنتاغون “أنهى منذ فترة طويلة كل الدعم الأمريكي للعمليات العسكرية الهجومية في اليمن من قبل التحالف الذي تقوده السعوديةوأن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون باستمرار على ضرورة الالتزام بقانون النزاعات المسلحة ومنع الإضرار بالمدنيين”.
يُذكر أنه في فبراير/شباط 2021، مع بداية فترته، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستنهي دعمها للعمليات الهجومية التي تقودها السعودية في اليمن، ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المساعدات “الدفاعية” للسعودية، دون أن يوضح كيف ستضمن إدارته أن السعوديين لن يستخدموا هذه المعدات في العمليات الهجومية، خاصة وأن المسؤولين السعوديين لطالما كانوا يبررون ضرباتهم بأنها نوع من أنواع الدفاع ضد ضربات الحوثيين وإيران.
وبالرغم من تعهدات بايدن، لا تزال الأسلحة الأمريكية تُرسل إلى السعودية والإمارات، ولم يتغير الكثير مما كان يحدث خلال عهد ترامب.
إبان عهد ترامب، كان يتم إرسال أسلحة ومعدات عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات للسعودية، وبعد مقتل جمال خاشقجي، وتحرك المشرعون في كلا الحزبين لمنع مبيعات الأسلحة، لكن ترامب استطاع استخدام ثغرة في القانون للوقوف ضد قرارات الكونغرس ومواصلة تسليح السعودية.
غضب الحزبين تضاءل مع مرور الوقت، خاصة بعد أن تولى بايدن منصبه وتعهد بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.
تصاعدت مخاوف الكونغرس بشأن الكيفية التي تحاول بها الحكومة الأمريكية الحالية تقليل الخسائر في صفوف المدنيين وسط أدلة متزايدة على تكرار مسلسل الدعم المستمر للسعودية من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة، قُتل بسببه عشرات المدنيين.
