لا يزال النظام السعودي مستمر في إصدار أحكام بالإعدام ضد قصر أو أشخاص كانوا قصراً وقت ارتكاب التهم المزعومة -معظمها المشاركة في وقفات احتجاجية ومظاهرات-، بالرغم من الوعود والتعهدات بالتوقف عن ممارسة هذه المنهجية، حيث سجل مراقبو حقوق الإنسان سبع حالات تم فيها المطالبة بعقوبة الإعدام أو إصدارها أو تأكيدها عند الاستئناف على جرائم ارتكبها قاصرون.

وكان ولي العهد محمد بن سلمان -الذي وصل إلى السلطة متعهداً بتغيير صورة البلاد – قد أمر قبل عامين بوقف استخدام عقوبة الإعدام حيت يتعلق الأمر بالقصر من المتهمين، وبالفعل تم تخفيف عقوبات ثلاثة أشخاص أصبحت قضاياهم نقطة سيئة في سجل المملكة بعد مناشدات دولية، بما في ذلك من قبل سياسيين بريطانيين، إلى عشر سنوات.

لكن في 31 يوليو/تموز، أُدين شاب يُدعى جلال اللباد وحُكم عليه بالإعدام بسبب مجموعة من التهم -من بينها التظاهر. كان اللباد يبلغ من العمر 21 عامًا عندما تم القبض عليه في عام 2017، لكنه اتُهم بالمشاركة مظاهرات واحتجاجات جنازة قبل ذلك بسنوات -أي حين كان قاصراً.

في 8 أغسطس / آب الجاري، أيدت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة حكماً بالإعدام بحق عبد الله الدرازي، الذي كان يبلغ من العمر 19 عاماً عندما تم اعتقاله عام 2014، واتهم بالمشاركة في مظاهرات ومسيرات وجنازات لبعض ضحايا النظام، وتوزيع المياه أثناء التظاهرات، والمشاركة في تشكيل خلية إرهابية والاعتداء على الممتلكات العامة قبل سنوات كذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يطالب ممثلو النيابة العامة بإعدام خمسة شبان آخرين متهمين بارتكاب جرائم مماثلة، جميعها تمت في وقت كانوا لا يزالون أقل من 18 عاماً.

تم إنشاء المحاكم الجنائية المتخصصة للنظر في قضايا الإرهاب، ولكن تم توسيعها للتعامل مع القضايا السياسية، والتي أصبحت دورها الرئيسي منذ بداية الربيع العربي وعلى وجه الخصوص منذ صعود ولي العهد.

في الأسبوع الماضي، في قضية صدمت الأوساط الحقوقية المختلفة، حُكم على امرأة سعودية (سلمى الشهاب) تدرس للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان بجامعة ليدز – تم القبض عليها خلال زيارة المملكة – بالسجن لمدة 34 عامًا لتغريدها عن حقوق الإنسان.

يخشى منتقدو ولي العهد من أنه أصبح أكثر تصميماً من أي وقت مضى على قمع المعارضة المحلية، ويرجع ذلك جزئياً إلى الخوف من معارضة حكمه من داخل العائلة المالكة، وعادة ما يتم تنفيذ عقوبة الإعدام بقطع الرأس، على الرغم من وقف تنفيذ الإعدام بصورة علنية أمام الجميع في الميادين العامة.

تزعم عائلة شاب آخر قيد المحاكمة، وهو حسن زكي الفرج، الذي اعتقل وهو في العشرين من عمره، أنه تعرض للتعذيب على يد الأجهزة الأمنية. الفرج متهم بحيازة أسلحة وإيواء هاربين و “الانضمام إلى مجموعات عن طريق الهاتف المحمول”.

في بيان، قالت أسرته “يواجه حسن خطرا حقيقيا على حياته… كنا نأمل، بعد القوانين والأوامر الملكية الأخيرة، أن تتم حماية حياة حسن وأن تتم محاسبة المسؤولين عن كل ما تعرض له…. ما حدث هو عكس ذلك تماما… نحن خائفون على حياته “.

وينتمي معظم المتهمين بالتظاهر والخضوع لعقوبة الإعدام إلى الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، حيث كانت هناك احتجاجات كبيرة بعد بدء الربيع العربي في المناطق ذات الأغلبية الشيعية في شرق البلاد، والتي استمرت، بشكل متقطع، لعدة سنوات.

في تصريح خاص، قال طه الحجي، محامي لدى المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، إن “عودة الحكم بالإعدام على قاصرين بعد صدور قانون الأحداث والأمر الملكي بوقف إعدامهم محاولة بائسة للتحايل على الرأي العام الدولي”.

يُذكر أن الرئيس بايدن كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية لمنصب عام 2020 بنبذ ولي العهد بسبب سجله الحقوقي، لا سيما مقتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، لكنه رضخ وزار جدة الشهر الماضي بسبب أزمة النفط، مما أدى إلى مخاوف من أن ولي العهد سيتشجع الآن لارتكاب المزيد من الجرائم باطمئنان وشرعية.

حول ذلك قال الحجي “زيارة بايدن للسعودية أعطتها القوة والوقاحة لإراقة مزيد من دماء القاصرين، لأن السعودية تشعر الآن بقوة حاجة العالم للنفط في ظل الظروف العالمية المتوترة”.