تستخدم دولة الإمارات العربية المتحدة جميع الأساليب غير المشروعة كي تردع المعارضين، وتكمم الأفواه، وتكبل حقوق الإنسان داخل محيط أراضيها وخارجها.
كما تحدثت تقارير عن وحشية وهمجية النظام الإماراتي تجاه المعارضين في الداخل، والذي يستخدم أشد أنواع التعذيب نحوهم ويتجسس عليهم وعلى عائلتهم، ولا يفرق بين رجل وأمرأة في ذلك.
ويعد أسلوب سحب الجنسية الإماراتية من المعارضين من أشد الأساليب القمعية، التي تنتهجه الإمارات، بيد أنه منافٍ للدساتير والقوانين، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لكن إمارات بن زايد باتت تستخدمه بكثرة تجاه المعارضين، خاصة من هم في الخارج فكيف بدأت الإمارات في الترسيخ لمفهوم سحب الجنسيات من المعارضين وكيف سخرت القضاء المسيس لتنفيذ غرضها في ترهيب المواطنين المعارضين؟!.
سحب الجنسية لأول مرة
قبل عقد ونيف وتحديداً في ديسمبر 2011، بدأت الحكومة الإماراتية في اتخاذ أول إجراء لسحب الجنسية من ستة مواطنين إماراتيين، وهم “حسن منيف الجابري، حسين منيف الجابري ، إبراهيم حسن المرزوقي، شاهين عبدالله الحوسني، على حسين الحمادي ومحمد عبد الرازق العبدلي”.
كان ذلك بالأمر المباشر من رئيس الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بدعوى قيامهم بأعمال تهدد الأمن القومي، وقد تم إصدار مرسوم رئاسي بحقهم وكان ذلك انتهاك صارخ لحقوق الإنسان لأنهم أصبحوا بلا جنسية.
في بداية الأمر ادعت الحكومة أنهم كانوا يحملون جنسيات أخرى، وأنهم تم تجنيسهم في الفترة من 1976 الى 1987، لكن سرعان ما كشف عن كذب السلطات غير أنهم لا يحملون جنسية أخرى غير الإماراتية، وأن السلطات هي من عرضت عليهم بعض الجنسيات مقابل إسقاط الجنسية الإماراتية عنهم.
علاوة على ذلك فإنه قد اتضح أنهم إماراتيين الأصل وغير مجنسين كما ادعت السلطة، وقد حصلوا على الجنسية الإماراتية بموجب القانون، لذلك لجأ الإماراتيين الستة للقضاء، وانضم إليهم مواطن أخر قد سحبت جنسيته لذلك اشتهرت القضية باسم “الإماراتيين السبعة”.
تواطؤ القضاء
اتجه الإماراتيين السبعة إلى توكيل المحامي الإماراتي محمد الركن للطعن في القرار، وقد طالب المحامي وزارة الداخلية باسترداد الأوراق الثبوتية وما استند عليه القضية، لكن المحكمة رفضت تزويده بالأوراق.
لكن أمر القضية أزعج السلطات التي استدعت المواطنين من أجل التوقيع على إقرار، وتعهد يلتزمون فيه بالرجوع إلى جنسيتهم الأصلية أو الحصول على جنسية أخرى، وقد هددتهم السلطات أنه عند رفض التوقيع فسوف يتم اعتقالهم على الفور، وهو ما قد تم بالفعل حيث أنه بعدها بشهر تم اعتقال المواطنين، واقتيادهم لجهة غير معلومة.
أما من جهة القضاء فقد أعلن عن رفضه الدعوى قبل أسبوعين من موعد الحكم القضائي ما يدل على تسييس القضية وانتهاك القانون.
الخلاصة أن الإمارات انتهكت كل القوانين والأعراف الدولية، وسحبت الجنسية من مواطنين إماراتيين، وتركتهم بلا جنسية منذ عام 2011 ومنذ ذلك الحين عملت الإمارات على استخدام هذا السلاح تجاه المعارضين.
