يستمر النظام السعودي بانتهاج السياسات الانتهاكية والقمعية لحقوق الإنسان من انتهاك حرية الرأي والتعبير، وممارسة الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والقتل والتنكيل على خلفية المشاركة في حملات على وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن المعتقلين أو المطالبة بالحقوق السياسية والمدنية وتحسين الأوضاع المعيشية.
وتمارس السلطات السعودية حملاتها التعسفية المختلفة بأساليب لم تتمكن حتى المنظمات الحقوقية من رصدها بسبب التخويف والقمع ومنع أي دور لهذه المنظمات المستقلة والمجتمع المدني.
وتوّج نظام دعاة خدمة الحرمين أعماله الإجرامية أخيرًا بالاعتداء على دار التربية الاجتماعية للفتيات اليتيمات في منطقة عسير، زاعمًا قيامهن بأعمال تخريبية داخل الدار وتمزيق أوراق ومستندات رسمية، إلا أن الحقيقة هي أن الاعتداء على الفتيات وضربهن كان بسبب اعتصامهن للمطالبة بتحسين وضعهن داخل الدار، حسبما أكد عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان محمد أمين في تصريح لموقع “العهد” الإخباري.
وأضاف أمين أن “إدارة الدار تآمرت على الفتيات المعتصمات مع رجال الأمن الذين قاموا بالهجوم الوحشي عليهن دون سابق إنذار، ودون مراعاة الجانب الشرعي والاخلاقي، حيث هجم حوالي 30 شخصًا على الفتيات واستخدموا كل أساليب التعنيف والانتهاك لحقوق الإنسان في محاولة خبيثة لفض الاعتصام المحق”.
مشيرًا الى أن “هذا الأسلوب القمعي اللاإنساني يظهر مدى وحشية النظام السعودي وعدم استعداده لمعالجة أبسط حقوق الموطنين بالحوار، بل يتعامل مع المطالبين بحقوقهم معاملة الإرهابيين دون مراعاة خدر أو حرمة حتى مع الأيتام الذين أوصى النبي محمد (ص) بالاهتمام بهم ومراعاة شؤونهم”.
أمين لفت إلى أن لجنة التحقيق التي أمر النظام بتشكيلها للتحقيق في القضية “لم تُدِن ما قام به رجال الأمن من أفعال منافية لحرمة البشر وحقوق الإنسان والمعاهدات الدوليّة فضلًا عن محاسبتهم ومعاقبتهم، وهذا ما يدل على سير نظام سلمان ونجله في طريق القمع لجميع أبناء الشعب السعودي دون استثناء”.
أما في ما يتعلق بالاعتقالات التعسفية التي شملت الناشطين وأصحاب الرأي، فأوضح عضو لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في تصريحه لـ”العهد” أن “المواطنين يشعرون بالاحباط لأوضاع حرية الرأي والتعبير في بلادنا، ومن سلوك النظام تجاه المطالبين بالإصلاح، إذ إنه نشر الرعب والارهاب في وجه كل من يريد إبداء رأيه أو ينتقد سياسة النظام السياسية أو الثقافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الترفيهية، حتى انتقاد قوانين المخالفات المرورية أصبح يزعج النظام ويخيفه، سواء كان معارضًا أو مواليًا للنظام، فقضبان السجن التعسفي بانتظار جميع أبناء الشعب السعودي دون استثناء”.
وأردف “إن تغريدة واحدة أو منشور يحوي وجهة نظر أو مطالبة بحق من حقوق المواطنين أو معتقلي الرأي أو التضامن مع القضية الفلسطينبة كفيلة باتهام أصحابها بالإخلال بالنظام وزعزعته، وتصدر في حقه أحكام قد تصل إلى عقود من الزمن وصلت إلى 70 عاما، وكأن القضاء السعودي يسعى إلى تحطيم الارقام القياسية في مدة الاحكام مع الانظمة الدكتاتورية، اضافة الى حرمانه من بقية حقوقه بعد اطلاق سراحه كمنعه من السفر لنفس المدة، كما حصل مع الناشطة سلمى الشهاب وغيرها التي حكم عليها بالسجن لمدة 34 عامًا”.
يشهد الشعب أسوأ أيامه في عهده سلمان ونجله إذ إن البلاد شهدت في هذا العهد الوحشي الفقر والخوف والغلاء وفقدان الأمن، فنظام آل سعود يجسد الارهاب الحقيقي:
– ينتهك حقوق المواطنين ويصادر حرياتهم.
– يعتدي على الفتيات اليتيمات العزلاوات بوحشية.
– يعتقل كل صوت ينتقد أو يطالب بالاصلاح والتغيير.
– يقتل الناشطين الشرفاء ويطارد المعارضين الاحرار.
– يستبد بممارساته القمعية ويؤسس لنظام دكتاتوري.
وختم محمد أمين مقابلته مع موقعنا مشددًا على أن “الهدف من هذه المطالبات هو إيصال صوت شعب الجزيرة المظلوم”، داعيًا إياهم إلى مواصلة المطالبة بحقوقهم في المشاركة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وعلى جميع المستويات، فحقوق الإنسان لا تقف عند حق معيّن، خاصة أن مجتمع الجزيرة العربية يملك من الطاقات البشرية والمفكرين والنخب ما يمكنه من تقرير مصيره وصنع قراره ومستقبله”.
إن أبناء وطننا يتطلعون الى حياة حرة وعزيزة وعيش كريم، يعتمدون على كفاءاتهم في بناء بلدهم وتخطيط مستقبلهم وتقرير مصيرهم من دون وصاية لنظام مستبد عليهم.
