قالت مجلة ”ميدرو“ البلجيكية إن في خضم الحرب الدامية في اليمن سمحت منطقة “والون” ببيع الأسلحة إلى السعودية، وأن هناك تسرباً غير مسبوق للوثائق يسلط الضوء على هذا الاختيار الذي اتخذ باسم الاقتصاد الوالوني، ولكن على حساب حقوق الإنسان.. وأن هذا هو أحد الأسرار المحفوظة في المنطقة الوالونية، حيث لا يتم إيصال المعلومات حول صادرات الأسلحة التي تقوم بها الشركات في جنوب البلاد للجمهور إلا بشكل ضئيل وبطريقة مخففة للغاية.
وأكدت أن اللجنة الاستشارية للأسلحة البلجيكية قد قامت بالتشاور بشأن طلبات تصاريح التصدير، والتي ترفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء وحده.. وأن “إليو دي روبو “رئيس الوزراء البلجيكي عندما يوافق على التراخيص، لا يعلن قراره، ولا الحجج التفصيلية الكامنة وراءه.. في حين يتلقى النواب الوالونيون تقريرا سنويا، أي مرة واحدة في السنة مع الكثير من التأخير- تسبقه تقارير مؤقتة يمكن الرجوع إليها، لكن تحت سيطرة الحكومة ودون إمكانية أخذ نسخة منها.
وذكرت أنه على الرغم من التعتيم الذي تم الحفاظ عليه بمهارة، تمكنت مجلة “ميدور” من الحصول على سلسلة من الوثائق السرية، والتي تسلط الضوء على ملف رمزي: ملف تسليم الأسلحة إلى السعودية.. تحتوي هذه الوثائق – على عشرات التقارير الصادرة عن اللجنة الاستشارية للأسلحة والتراخيص التي منحها رئيس الوزراء إليو دي روبو -إلى الفترة المحورية لعامي 2018 و 2019.
وأفادت أن السعودية تسلح نفسها بالأسلحة البلجيكية.. وعلى وجه الخصوص، قدمت طلبات لشراء أسلحة بعدة مليارات من اليوروهات من المدافع والرشاشات والبنادق الهجومية والقناصات والذخيرة والمدرعات من شركة “إف إن هيرستال” – ولكن أيضا من شركة “جون كوكريل” و”ميكر” وشاركة “سافران” الفرنسية.
وأوردت أن حادثة ذبح الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 في السفارة السعودية في اسطنبول صدمت الرأي العام العالمي مثلما صدم الوضع في اليمن.
وفي سبتمبر 2019، ندد خبراء الأمم المتحدة بـ العديد من جرائم الحرب المرتكبة من قبل النظام السعودي.
وأضافت أنه لمواجهة ما تسميه الأمم المتحدة الآن “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”، تبنى البرلمان الأوروبي، وكذلك مجلس النواب، عدة قرارات تدعو إلى تعليق تسليم الأسلحة البلجيكية إلى السعودية.. لقد فرضت ألمانيا وهولندا وفنلندا والدنمارك بالفعل حظرا على صادراتها من الأسلحة لهذا النظام.. لذا هل كانت والونيا ستحذو حذوها ؟
مجلة “ميدرو”رأت أن السعودية مذنبة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.. مشيرة إلى أنه بينما يبدو أن الإصلاحات التي قام بها محمد بن سلمان، المعروف أيضاً باسم “إم بي أس”، تشير إلى تقدم كبير، لكن في الواقع لم يكن الأمر كذلك.. بل على العكس من ذلك، فإنه يثير حالة كارثية لحقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، أن السعودية تسجن الآلاف من المعارضين السياسيين وتواصل تطبيق عقوبة الإعدام – في أغلب الأحيان بقطع الرأس بالسيف والرجم وأحياناً بالصلب – وكل تلك العقوبات تنفذ بعد محاكمات غير عادلة.
وتتابع اللجنة حديثها بالقول: إن التدخل السعودي في اليمن تسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين” لقد قصف المستشفيات والمدارس، كما تسببت الحرب في انتشار وباء الكوليرا..إلخ.
المجلة كشفت أن اللجنة الاستشارية للأسلحة وجهت ضربة قاضية للحجة المستخدمة حتى الآن لتبرير الصادرات إلى السعودية.. وعلى الرغم من إنكار رئيس الوزراء انتهى الأمر باللجنة الاستشارية للأسلحة الوالونية إلى التخلص من الحجة، وأشارت إلى أن الحرس الوطني تورط في الصراع اليمني وبشكل متزايد.
وأوضحت أنه على الرغم هذه القائمة من المظالم هناك 25 طلب ترخيص في عام 2019, كان من الممكن أن يتفق “إليو دي روبو” مع خبرائه، خاصة وأن الأغلبية الوالونية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2019، أكثر احتراما لقانون مبيعات الأسلحة.. لكن رئيس الوزراء لا يتخلى عن الصناعة.
ووفقا لوثائقنا، وقع في نهاية المطاف عل ما لا يقل عن 16 من التراخيص المذكورة أعلاه عشية عيد الميلاد 2019، في سرية الإليزيت.. متساءلة: لماذا نواجه الكثير من المتاعب في إنكار الأدلة وما هو وضح ؟ الأجابة تكمن في دعم الاقتصاد.
وقالت المجلة: لقد كانت السعودية أحد العملاء الرئيسيين لشركة أف أن هيرتسال لعدة سنوات.. ويقدر حجم مبيعات الشركة للسعودية، اعتماداً على العام، ما بين 20% و 50% من إجمالي مبيعات الشركة.
لقد وفرت 1500 وظيفة مباشرة.. كما أنها جلب أموالاً جديدة إلى والونيا التي تمتلك 100% من أسهم الشركة من خلال شركة الاستثمار الإقليمية.. ومع ذلك أن بين عامي 2013 و 2022، منحت مجموعة “إف إن هيرستال” 111.5 مليون توزيعات أرباح للمنطقة.. لذا أن مصلحة والون ترتبط ارتباطا وثيقا بمصلحة الدخل الجديد.