حذَر مجلس النواب، في جلسته أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، من استمرار مسلسل نهب ثروات اليمن من قبل قوى العدوان والمرتزقة وبمساعدة بعض الشركات المشبوهة.
وخلال الجلسة، أكد رئيس المجلس أنه سبق لمجلس النواب وأن خاطب الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والهيئات التابعة لهما، فضلًا عن مخاطبة رؤساء برلمانات الدول الإقليمية والدولية من خلال العديد من الرسائل بهذا الخصوص.
وجدد تحذير مجلس النواب من مغبة التعامل مع مرتزقة العدوان الذين ينتحلون زورا وبهتانا صفة الشرعية، أو عقد أي اتفاقيات أو إبرام أي عقود من شأنها الإضرار أو المساس بمقدرات الشعب اليمني ونهب ثرواته أو التفريط بسيادته، محملًا دول تحالف العدوان ومرتزقته تبعات ذلك.
وأكد الراعي، على أهمية الاستمرار في مخاطبة تلك الهيئات والمنظمات والدول بعدم التعامل مع مرتزقة العدوان، وكذا الاستمرار في متابعة طرح مظلومية الشعب اليمني وقضيته، والآثار الكارثية المترتبة على العدوان والحصار.
وأشار إلى أن تحالف العدوان ومرتزقته يقتلون الشعب اليمني ويرتكبون المجازر بحقه، وفي الوقت نفسه ينهبون ثروات البلد ويستغلونها في تشديد الحصار الظالم على الشعب اليمني، وفرض العقاب الجماعي عليه.
وحث رئيس المجلس، الحكومة على تفعيل الأجهزة الرقابية لديها في مكافحة التهريب، والعمل على توفير المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة المواطنين.
من جانبه، أشار وزير النفط، إلى ضرورة الاستمرار في متابعة القضايا المتعلقة بنهب ثروات اليمن في المحاكم الدولية، مؤكدا استعداد الوزارة تكليف شركات محاماة دولية لمتابعة تلك القضايا، كما أكد الالتزام بتنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.
وأشار أعضاء المجلس إلى ما يتم نهبه من ثروات الشعب اليمني بملايين الدولارات والتي كان يفترض أن تخصص عائداتها لصرف مرتبات موظفي الدولة، وتسخيرها لعملية التنمية في كافة محافظات الجمهورية.
