أكدت لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة، على وضع الحلول والمعالجات لأي إشكالات وإنصاف أصحاب الحقوق ممن يحملون وثائق قانونية ومعمدة، كما أن بإمكانهم الرجوع إلى اللجنة المكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى المختصة بمعالجة إشكاليات الجمعيات السكنية برئاسة القاضي أحمد الجرافي.
وأشارت اللجنة في بيان لها إلى أن الإشكالات كانت بسبب “عبث الإقطاعيين بأراضي الدولة والتعامل معها من موقعهم المتربع على القوات المسلحة كملكية خاصة لشراء الولاءات الشخصية، تنفذ اللجنة العسكرية بوزارة الدفاع سلسلة من الإجراءات التصحيحية والقانونية حماية لأراضي وعقارات القوات المسلحة”.
وبينت أن قادة عسكريين سابقين كعلي محسن الأحمر وغيره ”اقتطعوا مساحات واسعة من أراضي وعقارات القوات المسلحة لصالح تابعين عملوا بدورهم على بيعها والسطو على مساحات أخرى ضمن حوامي المعسكرات والمواقع العسكرية وهي ما تعمل اللجنة على تصحيح أوضاعها”.
ولفت البيان إلى أن اللجنة هي في طريق إصلاح الاختلالات وتحقيق العدل للحالات التي كانت ضحية لفوضى وعبث الأنظمة السابقة، كتعويضهم التعويض العادل، أو معالجة الخلل بما أمكن، مؤكدا تقديم الكثير من التسهيلات والتعاون مع من وقعوا ضحايا للفوضى، مستغرباً من محاولة التشويش على هذا المسار وتشويه دور اللجنة لخدمة أجندات مشبوهة.
وأكد البيان أن كافة الأعمال التي تقوم بها اللجنة تأتي في إطار المهام المكلفة بها وفي إطار المصلحة العامة وفقاً للنظام والقانون، مشدداً على حرص اللجنة على قانونية كل الإجراءات التي تتخذها، وتصديها لكل المتنفذين والطامعين في نهب أراضي وعقارات القوات المسلحة كواجب يمليه مبدأ الوفاء للوطن ولدماء شهداء الجمهورية اليمنية.
