صفقات عدوانية
تعليقاً على إبرام إدارة بايدن صفقة مبيعات أسلحة إلى السعودية والإمارات بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار، يؤكد دانييل لاريسون من «ريسبونسبل ستيتكرافت» أن أي دعم عسكري يساعد السعودية والإمارات على مواصلة التدخل في اليمن يعد تأجيجا غير مقبول لحرب غير عادلة ويجب أن يرفضه الكونجرس.
وتُستخدم الصواريخ المذكورة لأغراض دفاعية؛ لكن هذه الصفقة تأتي في سياق حرب عدوانية شنتها السعودية والإمارات ضد دولة مجاورة منذ أكثر من 7 سنوات، ويحاول البلدان الاحتماء من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تنطلق من اليمن؛ لكن هذه الهجمات تأتي في سياق حملة قصف عشوائية قتلت آلاف المدنيين اليمنيين، فضلا عن دعم الرياض وأبوظبي لوكلاء على الأرض هناك؛ أي إن الهجمات الجوية على أراضي السعودية والإمارات هي رد على أفعالهما في اليمن.
وترسل صفقات الأسلحة الأخيرة رسالة إلى السعودية والإمارات مفادها أنهما لن يتحملا أي عقوبة على جرائم الحرب التي ارتكبتاها بأسلحة أمريكية في الماضي. بدلاً من ذلك، ستستنتج الحكومتان أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليحهما بغض النظر عما يفعلانه إذا كان يمكن تبرير ذلك بـ»الدفاع عن النفس».
وكلما زاد الدعم الذي تتلقاه هذان النظامان من الولايات المتحدة، زادت تصرفاتهما التي تعكس تهورا وانعدام مسؤولية، ويجعل ذلك أي مبيعات جديدة للأسلحة أمرا خطيرا.
ويشير لاريسون إلى أنه تم الإعلان عن هذه الصفقات في الأسبوع نفسه الذي وافقت فيه «أوبك+» على زيادة ضئيلة في إنتاج النفط بقيمة 100 ألف برميل يومياً، فيما تم تفسيره على نطاق واسع بأنه «تجاهل» لبايدن في أعقاب زيارته المثيرة للجدل إلى السعودية الشهر الماضي.
وعلى حد تعبير رعد القادري، من مؤسسة «أوراسيا جروب»: «هذه الزيادة ليس لها معنى. من وجهة نظر مادية هي زيادة غير مؤثرة. أما من وجهة نظر سياسية فإنها مهينة».
تأطير لصفقات الأسلحة
وحاول تقرير لوكالة «أسوشيتيد برس» تأطير مبيعات الأسلحة باعتبارها جزءا من استراتيجية «مواجهة إيران». لكنها تعترف بأن حاجة الرياض وأبوظبي إلى هذه الصواريخ دليلا أكبر على فشل التدخل الذي تقوده السعودية، والذي لم يدمر اليمن فحسب، بل أدى أيضاً إلى تقويض أمن دول التحالف التي تهاجمه. وفي بداية الحرب، روجت لها الحكومة السعودية كوسيلة لتحقيق الاستقرار في اليمن وجلب الأمن إلى المنطقة؛ لكنها أدت إلى كارثة إنسانية في اليمن وزيادة الخطر على السعودية.
بالإضافة إلى صفقات الأسلحة، تعمل إدارة بايدن أيضاً على إنشاء آلية جديدة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن بعد نجاح السعودية في الضغط لإنهاء «مجموعة الخبراء البارزين» المعنيّة باليمن العام الماضي. ويقال إن الآلية الجديدة متحيزة بشدة لصالح التحالف السعودي.
بدلاً من المجموعة المستقلة التي ألغتها الحكومة السعودية، ستشمل اللجنة الجديدة ممثلين للمجلس الرئاسي الجديد في اليمن.
فقط هيئة مستقلة حقاً ليس لها ولاء لأي من المتحاربين هي التي يمكنها إجراء تحقيقات موثوقة وشاملة في مزاعم ارتكاب انتهاكات من قبل جميع الأطراف. لكن الحكومة السعودية أظهرت أنها لن تتسامح مع هيئة استقصائية مستقلة حقاً. وترتكب إدارة بايدن خطأ كبيرا إذا دعمت إنشاء آلية جديدة تسمح للتحالف السعودي والحكومة اليمنية بالتهرب من المساءلة عن انتهاكاتهما.
جيوب بايدن
قال موقع «تايمز أوف إسرائيل» العبري إن موافقة إدارة بايدن على صفقتين كبيرتين من الأسلحة للسعودية والإمارات التي جاءت في أعقاب زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط قبل أسبوعين، كانت لمساعدتهما في الدفاع ضد إيران.
تشمل المبيعات الجديدة 3 مليارات دولار لصواريخ «باتريوت» للسعودية، مخصصة لحماية نفسها من هجمات الحوثيين الصاروخية، و2.2 مليار دولار للدفاع الصاروخي على ارتفاعات عالية للإمارات.
وكان بايدن قد تعهد، في وقت مبكر من إدارته، بقطع أو تقليص مبيعات الأسلحة لكل من السعودية والإمارات بسبب أفعالهما في اليمن.
