التحذيرات التي بات يطلقها سياسيون ومحللون وخبراء عرب ويمنيون حاليا من وجود مخطط سعودي إماراتي وبإسناد مباشر من أمريكا وإسرائيل لتقسيم اليمن ونهب ثرواته، كانت حكومة صنعاء قد أطلقتها منذ الأيام الأولى للعدوان.. غير أن ارتهان بعض القوى اليمنية والارتماء المطلق في أحضان تحالف العدوان أعمى أبصارها وبصيرتها فبقيت تتجاهل وتتعامى إلى اليوم عن رؤية هذه الحقائق، حتى وقد أصبحت في دائرة الاستهداف المباشر من قبل الغزاة والمحتلين.
المخططات والمؤامرات ومشاريع الاحتلال والهيمنة لم تعد خافية على أحد في اليمن وخارجها ويقول الخبير السياسي والاستراتيجي العماني الدكتور/حيدر اللواتي بأن هناك مؤامرة دولية وإقليمية تستهدف اليمن شمالاً وجنوباً وتهدف إلى إعادة رسم المشهد في البلد الذي يتعرض للعدوان والحصار الأمريكي السعودي الإماراتي منذ 8 سنوات.
وأضاف اللواتي في منشور على صفحته الشخصية بـ” فيس بوك” الأسبوع الماضي إن اليمن كله أصبح مستهدفاً شمالاً وجنوباً بخيراته وثرواته وموانئه وجزره وخلجانه وممراته، داعياً الجميع لإدراك هذه الحقيقة.
وأشار السياسي اللواتي إلى أن الدور القادم سيكشف لمن تأخر بالإدراك، في إشارة إلى وجود مخطط دولي وإقليمي يهدف إلى إعادة تقاسم النفوذ بين السعودية والإمارات على واقع المعارك الأخيرة في شبوة والترتيبات الجارية في حضرموت؛ باعتبارهما من أهم المحافظات اليمنية الغنية بالثروات النفطية والغازية.
نهب منظم ووضع إنساني يتفاقم
الأحداث الدامية التي تشهدها المناطق المحتلة في الجنوب بين فصائل العدوان والتي ازدادت ضراوة في الآونة الأخيرة في شبوة وحضرموت المحافظتين الغنيتين بالنفط وهي مرشحة كما يؤكد مراقبون للتمدد باتجاه محافظتي مارب والمهرة ماهي إلا استكمال لمسلسل بدأته السعودية والإمارات ومن خلفهما أمريكا والكيان الصهيوني والمتمثل في سرقة ثروة اليمن من النفط والغاز والتي تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد اليمني، حيث تغطي 80% من الموازنة العامة للدولة. لتزيد بذلك من معاناة اليمنيين الذين يعيشون- بحسب منظمات دولية- بسبب العدوان والحصار المتواصلين منذ ثماني سنوات أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ناهيك عن انقطاع المرتبات وتداعيات ذلك على معيشة المواطنين
ويقوم التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية المحتلة، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.
وتُظهر الأرقام أدناه ما تمت سرقته منذ بداية العام الحالي 2022م حتى شهر حزيران/يونيو الفائت، بحسب تأكيدات وزارة النفط بحكومة الإنقاذ الوطني والتي تسرد بالأرقام والإحصائيات نماذج من عمليات النهب المنظم لثروة اليمن الذي يعاني شعبه الويلات جراء هذه السرقات العلنية ومن هذه العمليات خلال العام الجاري ما تم في يناير الماضي
من سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل، التي تم نقلها عبر سفينة “بوليتاريس”، التي اتجهت إلى الصين، بنحو 217 مليون دولار.
لتتبعها عملية أخرى في فبراير حيث تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة”Pantanassa” بنحو 200 مليون دولار. وتمت أيضاً سرقة مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
وفي أبريل الماضي وعبر الميناء نفسه، تمت سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار. ونُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين. وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، عبر سفينة “SEAVELVET”، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
أما في مايو الماضي فقد تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.
وفي يونيو أيضا تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “غولف إيتوس”. وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية”lSABAELL”. وهذه العمليات النهب الممنهجة كانت خلال الستة الأشهر الأولى من العام الجاري، أما ما خفي فهو أعظم وأكبر.
ويؤكد مختصون بأن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال ستة شهور فقط كافية لدفع مرتبات موظفي الدولة لأعوام.
وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، والذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة المرتزقة فقد وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي نهبها تحالف العدوان في شهر واحد بلغت 17.2 مليار ريال يمني.
وأقرت حكومة المرتزقة المرتهنة لأنظمة دول العدوان بأن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021م، بنسبة 100%، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 ملايين دولار في عام 2020م، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021م إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة اليمنية لـ18 شهراً على الأقل.
يأتي هذا النهب الواسع والمتزايد لثروة البلاد ، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب 6 أعوام، إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في سبتمبر 2016، واستيلاء العدوان على كل تلك الإيرادات.. ليتسبب في إلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 8 أعوام.
أطماع لا تتوقف
التطورات في المناطق المحتلة وسباق المرتزقة متعددي الولاءات والأجندة للسيطرة على حقول النفط والغاز يكشف- بحسب مراقبين- عن مسارات واتجاهات جديدة من أهداف العدوان على اليمن، ومن بين الركام تطفو طموحات وأطماع التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي ومشاريعهم للهيمنة على موارد ومواقع حيوية في البلاد، في ظل صمت المجتمع الدولي وتواطؤ قادة المرتزقة الذين يتقاضون الفتات من عائدات ثروة البلاد على شكل مرتبات ومكافئات بالعملة الصعبة على حساب معاناة شعب بات يئن تحت وطأة الجوع والفقر.
وتشير مصادر مقربة من تحالف العدوان إلى أن هناك مفاوضات سرية تمت بين حكومة المرتزقة والسفير السعودي “محمد آل جابر”، وقد أفضت إلى توقيع اتفاقيات بين الطرفين تحت إطار ما يسمى بالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي يرأسه السفير السعودي. وبموجب هذه الاتفاقيات يتم تمكين السعودية والإمارات من بسط سيطرتها على المواقع الاقتصادية النفطية والغازية والنقل، والإشراف على بعض المناطق والمحافظات الاستراتيجية الواقعة تحت الاحتلال.
وتوضح المصادر بأن تحالف العدوان استقدم معدات تنقيب ضخمة تعمل على تعميق الآبار النفطية المحفورة بهدف رفع معدل استخراج النفط. والعمل على استكشاف آبار نفطية جديدة في منطقة “القشعة” بحضرموت بهدف استنزاف الموارد النفطية ونهب عائداتها. وأضافت تلك المصادر إن أسطولاً من القاطرات يتولى نقل الكميات المنتجة من منطقة الخشعة المقدرة بنحو 40 ألف برميل يوميا إلى مصفاة صافر الواقعة تحت سيطرة الاحتلال والعملاء. ولفتت تلك المصادر اليمنية إلى أنه يتم تقاسم العائدات المالية بين قوات الاحتلال وعملائها والشركة الكنديةCal valley المنتجة والمشغلة لهذا القطاع.
ويؤكد مراقبون بأنه بات جلياً أهداف الإمارات في اليمن، وذلك عبر مساعيها لفرض النفوذ في المناطق الاستراتيجية لليمن، ابتداءً من باب المندب والمخا في الساحل الغربي لتعز والجزر اليمنية في البحر الأحمر، مروراً بمدينة عدن ومينائها، الذي تحرك أبوظبي تجاهه حسابات مرتبطة بسعيها إلى إبقائه معطلاً من أجل الحفاظ على المكانة الاقتصادية لدبي. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل تمتد أطماع الإمارات إلى مد النفوذ في شبوة وحضرموت، حيث المناطق النفطية والموانئ المتعددة، وصولاً إلى جوهرة اليمن الثمينة، متمثلة بجزيرة سقطرى الاستراتيجية في ملتقى البحر العربي والمحيط الهندي، وهي أكثر المناطق التي تكشفت فيها أطماع أبوظبي ليس من خلال إسقاطها بيد ميليشياتها المحليين للاستئثار بثرواتها ومواردها في صفقة مع قطب العدوان الآخر النظام السعودي الذي يحظى بالمقابل على السيطرة والتحكم بثروات البلاد في مناطق أخرى.
سرقات طويلة الأجل
ممارسات النهب والسرقات المتواصلة لثروات اليمن من قبل السعودية والإمارات لا تقف عند الظرف الراهن، وإنما تسعى الدولتان إلى تأسيس اتفاقيات شكلية مع أدواتهما لتعزيز الهيمنة والتحكم في ثروات اليمن في المستقبل وعلى مدى عقود طويلة.
ويرى المراقبون أن دور السعودية يظهر عبر استراتيجيتها الجديدة التي اتبعتها في سبيل نهب نفط اليمن، حيث تحاول السيطرة الكاملة على ما بعد الحدود، من خلال إبرام الاتفاقات مع قيادات تلك المناطق، لتحصل على امتياز يخولها نهب هذه الثروة لـ 7 عقود مقبلة. وفي محافظة المهرة البوابة الشرقية للبلاد والحدودية مع سلطنة عُمان، فقد بدا واضحاً دور السعودية منذ منتصف عام 2018م، على نحوٍ لا يبتعد كثيراً عما مارسته أبوظبي في سقطرى، من خلال توسيع السعودية نفوذها في المحافظة وإرسال قوات عسكرية وفرض السيطرة على أبرز المنافذ الجوية والبرية. وتضمن ذلك تحويل مطار الغيضة، مركز المحافظة، إلى قاعدة للقوات السعودية.
وكنقطة مشتركة بين السعودية والإمارات فمن الواضح أن الطرفين متفقين على تجذير الفساد في المجال النفطي لمصلحتها ولمصلحة الأطراف الموالية لهما، حيث ظل نفط وغاز اليمن خلال ثماني سنوات من العدوان يتعرض للنهب والفساد حتى وصل الأمر إلى قيام مشائخ في مارب بشراء مصافي نفط من الصين والعمل لحساباتهم الشخصية بالشراكة مع نافذين في حكومة المرتزقة وفي قيادة تحالف العدوان.
استنزاف الثروة البحرية
تحالف العدوان وفي إطار سياساته التدميرية لحاضر اليمن ومستقبله عمد إلى عمليات استنزاف واسعة النطاق للثروة البحرية أيضا.
ونشرت كل من الإمارات والسعودية منذ بداية عدوانها على اليمن في 2015م، سفن تجارية خاصة باصطياد الأسماك، على طول السواحل اليمنية. حيث تعمل تلك السفن على تجريف الأسماك وتعليبها، ثم تصديرها مباشرة لدول عربية وأوروبية، ليتعرض اليمن بذلك، كما يقول مختصون لأكبر سرقة فيما يتعلق بالثروة البحرية.
وتوضح إحصائيات صادرة عن مؤسسات رسمية إلى أن كمية الأسماك التي تم نهبها من السواحل اليمنية تقدر بمئات الآلاف من الأطنان، والتي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات.
وكانت تقارير إعلامية قد أكدت امتلاك تحالف العدوان لسفن اصطياد عملاقة قبالة سواحل المخا والمهرة وشبوة، وهي عبارة عن مصانع متحركة في البحر، لاصطياد وتعليب الأسماك.
ووفقا لمصادر مسؤولة في حكومة المرتزقة، فإن السعودية والإمارات عملت على نقل العديد من الأسماك والأحياء البحرية من السواحل اليمنية إلى مزارع خاصة بتربية الأسماك في أراضي الدولتين.
وتراجعت نسبة الصيد في اليمن، خلال سنوات الحرب بنسبة 75% ، نتيجة منع قوى العدوان الصيادين المحليين من ممارسة الصيد في مختلف سواحل البلاد، ما تسبب في خفض الإنتاج من 300 ألف طن من الأسماك سنويا إلى 60 ألف طن فقط، بحسب إحصائيات رسمية.
وتشكل هذه الحقائق المرعبة، صدمة كبيرة للشارع اليمني الذي يتعرض لسياسة تجويع ممنهجة من قبل قوى العدوان وأدواته المحلية من المرتزقة والعملاء، نتيجة انهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية، فيما يتم تجريف ثروات البلاد إلى الخارج.
أبطال الجيش واللجان أمل الشعب
في ظل سياسة النهب الذي تمارسه دول تحالف العدوان لثروات اليمن وتواطؤ وانصياع المرتزقة لتلك الرغبات الجامحة للرياض وأبو ظبي والذي تجلى في أنصع صوره مؤخرا من خلال المواجهات الدامية بين فصائل وأدوات العدوان في المحافظات الجنوبية والشرقية الزاخرة بالثروات من النفط والغاز وغيرها لم يعد، لدى الشعب اليمني من أمل غير أبطاله الميامين من منتسبي الجيش واللجان الشعبية والذين أثبتوا مع قيادتهم الحكيمة في صنعاء صوابيه موقفهم منذ البداية.
ويؤكد مراقبون بأن قوة الردع التي بات يملكها الجيش واللجان الشعبية وما وصل إليه من مستوى متقدم في مجال البناء العسكري والتصنيع الحربي والذي كان واضحا من خلال العروض العسكرية الأخيرة كفيلة بأن تعيد الحق المنهوب والسيادة الوطنية وتحقيق الحرية والكرامة لهذا الشعب المظلوم.
وكررت صنعاء مؤخرا وفي أكثر من مناسبة وعلى أرفع المستويات القيادية بأن اليمن وجيشه لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء ممارسات العبث بثروة اليمن وسيادته.
رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن/ مهدي المشاط، أكد مرارا خلال حضوره العروض العسكرية الأخيرة في صنعاء وعدد من المحافظات بأن ما يقوم به مرتزقة العدوان الأميركي السعودي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية، بصورة مستمرة، وإيداع ثمنها في البنك الأهلي السعودي، أمر مُدان ومرفوض، ولن يتم السكوت عنه.
ويضيف الأخ الرئيس: أنّ “ما ينهبه مرتزقة العدوان من إيرادات النفط والغاز، كافٍ لصرف رواتب كل موظفي الدولة، والمتقاعدين، وتحقيق تنمية واسعة على مستوى الوطن”.
وطالب الرئيس المشاط الأمم المتحدة والمجتمع الدولي: بـ”الضغط على مرتزقة العدوان للوفاء بما تمّ التزامه في اتفاق ستوكهولم، ودفع العجز في مبلغ رواتب كل موظفي الدولة والمتقاعدين”.
وشدد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن على أنّ “الشعب اليمني لن يسكت عن استمرار نهب ثرواته ومقدّراته، التي تتحول إلى شركات وعقارات للمرتزقة في الخارج، بينما يعاني أبناء الشعب اليمني الأمرّين”.
وهكذا فإن الشعب اليمني اليوم يمتلك من القوة والفاعلية ما يرعب به العدو وينتزع به حقوقه من أفواه ومخالب الأعداء.
صحيفة الثورة
