أصدرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية بيان بمناسبة الذكرى السابعة لاستهداف تحالف العدوان ميناء الحديدة في السابع من أغسطس 2015م.
وأكدت المؤسسة في بيان لها، أن الذكرى السابعة لاستهداف العدوان الأمريكي السعودي لميناء الحديدة، تحل هذا العام في ظل هدنة ثالثة معلنة تم تجديدها لشهرين، ولم يلتزم طرف العدوان تنفيذ بنودها كسابقاتها.
وأشار البيان إلى أن دول العدوان مازالت تمارس إجرامها في حصار وإعاقة عمل ونشاط المؤسسة والموانئ التي تشرف عليها ” الحديدة، الصليف، المخاء، رأس عيسى”، ومنع دخول أكثر من 600 صنف وسلعة، ولم يتم السماح بدخول قطع الغيار للمعدات والآليات والكرينات الجسرية، في مخالفة صريحة لكل المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تنص على إيصال المواد إلى السكان أثناء فترات الحروب،
وأكد البيان أن سفن الحاويات تواجه منعاً باتاً من الدخول عبر موانئ الحديدة منذ العام 2017م، بالإضافة إلى احتجاز النواقل النفطية التي شملتها الهدنة، لفترات متفاوتة.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن ميناء المخاء الذي يقبع تحت الاحتلال الإماراتي ولا يستفيد من خدماته أبناء الشعب اليمني، ناهيك عن التوقف الكلي لمرسى رأس عيسى النفطي بالصليف عن العمل، ومنع دخول النواقل النفطية اليه منذ استهدافه من قبل العدوان منتصف العام 2017م، مؤكدة أن موانئ المؤسسة لم تستفد من الهدنة وأن ما قبل الهدنة كما هو بعدها.
ولفتت المؤسسة إلى أنه وفي الجانب الفني لم تلتزم الأمم المتحدة ومنظماتها بالتعهدات الخاصة باتفاق ستوكهولم والذي أبرم في 13 ديسمبر من العام 2018م، ونص على تقديم البرنامج الإنمائي الدعم للمؤسسة لتحسين كفاءة وإنتاجية موانئ البحر الأحمر اليمنية بموجب قرار مجلس الأمن رقم “2245” لعام 2019م، كما أنها لم تعمل على نقل الآلية الأممية (UNVIM) الخاصة بالرقابة والتفتيش على السفن من جيبوتي إلى ميناء الحديدة حسب اتفاق ستوكهولم.
وأشارت إلى أن استهداف دول العدوان للموانئ اليمنية أسلوب رخيص دأبت عليه منذ إعلانها العدوان على اليمن، ويعد جريمة حرب واضحة ومعلنة وعلى مرأى ومسمع من المجتمع الدولي المتواطئ مع العدو والمتنكر لكل القيم الإنسانية ولجميع القوانين والمواثيق والمعاهدات ذات الصلة.
وجددت المؤسسة تأكيدها أن موانئها تقوم بدورها الإنساني والإغاثي وفق القوانين والأعراف الدولية وتمتثل للمنظومة الدولية لأمن الموانئ، وتخضع السفن المرتادة لها لإجراءات رقابية من الأمم المتحدة.
وحملت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن والمنظمات الدولية ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة تجاه ما يتعرض له أبناء اليمن من عدوان وحصار.
وطالبت مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، برفع الحصار عن موانئها وإنهاء القرصنة ومنع احتجاز سفن الغذاء والدواء والمشتقات النفطية من قبل تحالف العدوان دون أي قيد أو شرط.
