إليكم برنامج حكومة الإنقاذ الوطني والحكم للمواطن .. وجلسة مكاشفة لمجلس النواب مع حكومة بن حبتور (تقرير شامل)

عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور اليوم البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني، على رئيس وأعضاء مجلس النواب في الجلسة التي عقدها المجلس صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي. وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء الحكومة .. متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهامهم العملية في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد.

ولفت إلى أن الحكومة ينبغي أن تكون في هذا الظرف التاريخي جديرة بتحمل المسئولية الوطنية وأن تتعاون فيما بينها لخدمة قضايا الوطن والمواطنين اليمنيين. وأكد أن مجلس النواب سيكون عوناً لأداء هذه المهمة الوطنية التضامنية والتكاملية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يحقق المصالح الوطنية العليا لليمن الموحد.

إلى ذلك عرض الدكتور عبدالعزيز بن حبتور إلى المجلس مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني، فيما يلي نصه:

الحمد لله رب العالمين القائل في محكم كتابه ” وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ” صدق الله العظيم

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وصحبه وآله أجمعين”

الأخ : الأستاذ يحيى بن علي الراعي – رئيس مجلس النـواب المحترم
الأخوة : أعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب المحترمون
الأخوة : أعضاء مجلس النواب المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …

في هذه المرحلة الاستثنائية من تاريخ اليمن الحديث التي تواجه بلادنا فيه العديد من التحديات في مختلف المجالات نتيجة لعدوان دول التحالف البربري الغاشم، المصحوب بحصار شامل ومستمر منذ أكثر من 20 شهراً في ظل صمت عالمي مطبق, حيث صبر شعبنا طيلة هذه الفترة منتظراً تنفيذ ما كان يُطرح ومازال يُطرح من وعود لوقف العدوان على بلادنا والوصول إلى السلام, والتي كانت بطبيعتها مناورات فاضحة تهدف للتسويف وإطالة أمد الحرب، رغم ما تم تقديمه من الوفد الوطني من تفاهمات ومبادرات وتنازلات لأجل وقف العدوان ورفع الحصار، وإحلال السلام العادل وليس الاستسلام عند ذلك أدرك شعبنا أن العدوان الذي تمادى في استهداف كل جوانب الحياة بشكل غير مسبوق ومخالف لشرائع السماء والأرض, ودمر البشر والحجر والحضارة والتاريخ، وصولاً إلى إعلان الحرب والحصار على لقمة العيش للإنسان اليمني، وإسقاط مؤسساته الدستورية، فخرج بالملايين في 20 أغسطس لتأييد اتفاق الشراكة الوطنية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، وقيام المجلس السياسي الأعلى في الجمهورية اليمنية، الذي قام بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تهدف إلى مواجهة العدوان بكافة صوره وأشكاله ومعالجة آثاره التدميرية والدفاع عن السيادة الوطنية والعمل بكل الوسائل المتاحة لحماية المواطنين وتأمين وضعهم المعيشي والعمل على ترتيب البيت الداخلي اليمني كحق مشروع كفله الدستور وكل قوانين العالم.

الأخ رئيس المجلس
الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلس
الإخوة أعضاء المجلس

إن حكومة الإنقاذ الوطني اليوم وهي تتقدم ببرنامجها العام لمجلسكم الموقر لنيل ثقتكم, فإنها تؤكد للعالم بأن يدها ممدودة بالسلام العادل, السلام الذي يحفظ لبلدنا عزتها وسيادتها, وصون مكاسب شعبنا اليمني العظيم، واستقلالية قراره ووحدة وسلامة أراضيه، فإنها في الوقت ذاته، وخلفها جماهير الشعب ومؤسساته الدستورية وجيشه ولجانه الشعبية البواسل، ستبقى أصابعها على الزناد حاميةً للوطن, الأرض والإنسان والسيادة .

إن الفترة الطويلة للعدوان قد أدت إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو حافة الانهيار، خاصة في ضوء إرتفاع معدلات الفقر والبطالة الناتجة عن استمرار تركيز العدوان على المنشآت الاقتصادية العامة والخاصة في جميع محافظات الجمهورية، مما جعل عملية تقديم الخدمات العامة للمواطنين في منتهى الصعوبة ومع انحسار الموارد العامة للدولة، خاصة في ظل التوقف الكلي في إنتاج وتصدير النفط والغاز اتسعت الاختلالات الكبيرة في المالية العامة والحساب الخارجي، وفي ظل استمرار العدوان سيتم التركيز على اتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت الاستقرار الاقتصادي في حده الأدنى ووضع استراتيجية للإصلاحات قصيرة ومتوسطة المدى، مدعومة بجهود ترمي إلى تعزيز الحكم الرشيد والشفافية، ونجاح تلك الجهود يستلزم التعاون والدعم من كافة مؤسسات الدولة .

كما أن مسألة تعزيز الوفاق بين كافة القوى الحية داخل المجتمع بكافة أطرها الحزبية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة تعتبر من أهم أدوات الصمود والتصدي في مواجهة تحالف دول العدوان الغاشم على بلادنا، وهو ما ستضعه الحكومة إجمالاً نصب عينها وركزت عليه في هذا البرنامج الذي يتوزع على أربعة محاور رئيسية وهي:

1- مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.

2- السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية.

3- الخدمات العامة والبنية التحتية .

4- السياسة الداخلية والخارجية.

الأخ رئيس المجلـس

الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلـس

الإخوة أعضاء المجلس

نود أن نوضح أمامكم وأمام جماهير الشعب بأن البرنامج ومحاوره التي يركز عليها تمثل استجابة لاستحقاقات المرحلة الراهنة كأولويات حتمية ذات طابع عاجل على المستوى قصير الأجل وكذا عدد من البرامج والسياسات متوسطة المدى، إلاَّ أن استمرار العدوان والحصار على بلادنا سيفرض على الحكومة التركيز في أدائها في ظل الامكانيات والموارد المتاحة لديها على الأوليات المتعلقة بمواجهة العدوان والحد من آثاره، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية وحشد الطاقات للمجهود الحربي، وانتظام صرف مرتبات الموظفين في كافة وحدات الخدمة العامة وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية .

وفيما يلي نستعرض جملة السياسات والأنشطة لبرنامج الحكومة :

أولاً : مواجهة العدوان ومعالجة آثاره:

إن مواجهة دول تحالف العدوان ومرتزقته ودعم جبهات القتال في كل المواقع والمعالجات الملحة للأضرار الناجمة تمثل أولويات المسئوليات الوطنية والمهام المناطة بالحكومة، وفي سبيل ذلك ستعمل على تنفيذ عدد من السياسات والأنشطة في هذا الجانب وعلى النحو التالي:

1- تعزيز حالة الجاهزية القتالية ودعم الجبهات بالمقاتلين ورفع الروح المعنوية لمواجهة قوى العدوان ومرتزقته وبسط نفوذ الدولة بما يعزز السيادة الوطنية على كامل التراب الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية ومكافحة الإرهاب.

2- تطوير القدرة الصناعية في مجال التصنيع الحربي بما يضمن رفد الجبهات بالعتاد اللازم خصوصاً المنظومات الدفاعية المتطورة والقوة الصاروخية ومنظومة الدفاع الجوي والساحلي.

3- تحسين المستوى المعيشي لأفراد القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية وإستكمال دمج ما تبقى من أفراد اللجان في قوام القوات المسلحة والأمن وتنفيذ برامج علاج ورعاية الجرحى وأسر الشهداء والمتقاعدين .

4- وضع السياسات العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة التهريب وتوفير المناخات اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار.

5- الحد من دخول المتسللين والمهاجرين غير الشرعيين إلى بلادنا ومكافحة عمليات تهريب البشر والإتجار بهم والتنسيق بشأن ترحيل المقيمين غير الشرعيين إلى بلدانهم.

6- تكثيف البرامج التدريبية والمعلوماتية والأعمال الميدانية بما يكفل الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتماسك الجبهة الداخلية.

7- تنفيذ أعمال الطوارئ لإصلاح وترميم المشاريع والمرافق الخدمية المتضررة والمرتبطة بشكل مباشر بالحياة اليومية والمؤثرة على سير الأعمال والأنشطة الاستثمارية والخدمية وفقاً للأولويات الحتمية وبحسب الإمكانيات المتاحة.

8- إعداد وتنفيذ خطة مستجيبة للطوارئ لمواجهة العدوان والحصار وآثارهما على قطاعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والخاصة بما في ذلك البنية التحتية التي دمرها العدوان والعمل على معالجة مشاكل المبتعثين.

9- وضع برنامج شامل لمعالجة الأضرار وإعادة الاعمار لمرحلة ما بعد الحرب من خلال حصر الأضرار وفقاً لقاعدة بيانات متكاملة يتم تحديثها أولاً بأول ، وإعداد الاستراتيجية الوطنية لإعادة الاعمار بناءً على نتائج ومؤشرات الحصر .

10- استكمال إعداد وتوثيق الملف القانوني عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها العدوان.

11- تكثيف التوعية من خلال الرسالة الإرشادية التي تستند إلى الأسس الشرعية والمبادئ الوطنية بأهمية تماسك وتلاحم الجبهة الداخلية وتعزيز التضامن الاجتماعي في مواجهة العدوان وبث الأمل والتسامح والتعايش والتراحم والتكافل بين شرائح وأفراد المجتمع وتنمية روح المسؤولية الفردية والجماعية.

12- ترسيخ القيم الدينية وتعميق الولاء الوطني كفريضة تقتضي الحفاظ على سيادة الوطن وأمنه واستقلاله وحماية مكتسباته وربط التوعية الوطنية بالثوابت الإيمانية وتعميق ثقافة الحوار وحقوق الإنسان وحرياته.

13- تعزيز خدمات الطوارئ لمواجهة العدوان وآثاره المدمرة ودعم أسطول الطوارئ بالمزيد من سيارات الإسعاف ورفد مراكز الطوارئ بالموازنات التشغيلية اللازمة والأجهزة والمعدات المطلوبة لخدمات الطوارئ ودعمها بالكادر المتخصص مع تقديم التشجيع والحوافز المناسبة.

14- القيام بتقديم الخدمات اللازمة لضحايا العدوان من جرحى ومصابين في مستشفيات الجمهورية ورعايتهم وذلك بأقل قدر من المعاناة والبحث للحصول على تلك الخدمات الضرورية والقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال الحالات المستعصية منها إلى الخارج.

15- العمل على إبقاء حالة الجاهزية والتأهب والتشغيل غير المنقطع لأكبر عدد ممكن من مستشفيات القطاع العام في الجمهورية وتوفير المتطلبات الأساسية للتشغيل من ماء وكهرباء وأدوية وكادر مع المحافظة على جاهزية وصلاحية الأجهزة الطبية وبقائها في حالة جيدة، وتقديم الدعم الفني لذلك في إطار عملية صيانة مستمرة.

ثانياً : السياسات الاقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية :

أ‌- القطاع الاقتصادي والمالية العامة :

إن الأوضاع الاقتصادية الراهنة الناتجة عن العدوان والحصار تقتضي مضاعفة وتكثيف الجهود الوطنية من أجل إنقاذ الاقتصاد الوطني والمالية العامة على وجه الخصوص من السقوط والانهيار وإعادتهما إلى وضع الاستدامة .

وفي هذا الصدد ستعمل الحكومة على معالجة الاختلالات وتجاوز الصعوبات والتغلب على التحديات المتمثلة في التراجع الحاد في مستوى الإيرادات العامة وضغط النفقات العامة الذي أدى إلى تفاقم عجز الموازنة وارتفاع حجم الدين العام وتجاوزه الحد الآمن مع التأكيد على حرص الحكومة للوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والمتمثلة في صرف مرتبات كافة موظفي الدولة في جميع وحدات الخدمة العامة واستحقاقات المتقاعدين وتغطية متطلبات الدفاع عن مقدرات ومكتسبات الوطن وتوفير الاحتياجات الملحة والعاجلة اللازمة لديمومة عمل أجهزة الدولة والمتطلبات الضرورية للوفاء بالالتزامات تجاه خدمات الدين العام وسيتم ذلك من خلال اعتماد الحكومة على رسم وتنفيذ عدد من المعالجات والسياسات على النحو التالي:

1. العمل الجاد على تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة، وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورفع كفاءة تحصيلها والبحث الجاد عن مصادر تمويل محلية آمنة وغير تضخمية.

2. اتخاذ التدابير اللازمة للتغلب على أزمة السيولة المحلية من العملة الوطنية التي حالت دون تمويل الإنفاق الحتمي المتمثل في نفقات الأجور والمرتبات والمستحقات الدورية الأخرى اللازمة لاستمرار أداء مؤسسات الدولة وتقديم خدماتها للمواطنين في مختلف أرجاء البلاد.

3. العمل على وضع البدائل الممكنة لمعالجة حل مشكلة تنامي الدين العام الداخلي في المدى المتوسط والطويل.

4. تعزيز الحوكمة والشفافية في كافة مجالات وأنشطة وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها.

5. توريد جميع الموارد العامة والذاتية لوحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق إلى الحسابات الخاصة بها طرف البنك المركزي، العمل على إغلاق كافة الحسابات الخاصة بها حالياً في البنوك التجارية بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح النافذة ومحاسبة المقصرين والمخالفين لذلك.

6. معالجة الاختلالات القائمة التي حالت دون تحصيل حصة الدولة من فوائض أرباح بعض المؤسسات وتدهورها، ودراسة أوضاع كافة الوحدات الاقتصادية القائمة.

7. سرعة تحصيل وتوريد كافة استحقاقات الدولة من قطاع الاتصالات، وفي مقدمتها استحقاقات تجديد تراخيص الشركات المنتهية تراخيصها والرسوم السنوية وإدخال الجيلين الثالث والرابع.

8. تفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي.

9. معالجة الإشكالات والاختلالات القائمة التي طرأت على سوق مبيعات المشتقات النفطية المحلية والغاز المحلي، بما يضمن توريد مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم جمركية وعوائد أخرى إلى الخزينة العامة للدولة.

10. وضع الرؤى والاقتراحات لمعالجة الاختلالات التي نتجت عن احتلال دول العدوان ومرتزقته لبعض الموانئ والمنافذ الجمركية البرية، والذي ترتب عليه عدم تحصيل جزء كبير من استحقاقات الدولة الجمركية والضريبية.

11. تحسين وتطوير أداء المصالح الإيرادية بهدف تأمين تحصيل الإيرادات المستحقة قانوناً على جميع المكلفين مع تبسيط الإجراءات ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية.

12. تحسين أدوات الجباية الضريبية وفرض العقوبات الصارمة تجاه المتهربين عن دفع الضرائب.

13. تطوير منظومة التشريعات الضريبية والجمركية النافذة “ضرائب الدخل –الضريبة العامة على المبيعات-الضريبة العامة على استخدام المركبات والآليات…وغيرها “.

14.إتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لتحسين القيمة الجمركية للسلع المستوردة، وتطوير إجراءات وأساليب المعاينة للسلع المستوردة والمصدرة من حيث ضبط الكميات والأوزان، والوصف الدقيق للسلع وأنواعها.

15. إعادة النظر في جدوى الإعفاءات الجمركية والضريبية، وإلغاء الإعفاءات الجمركية الممنوحة للجهات الحكومية والمؤسسات العامة وبعض المشاريع ذات الطابع الربحي التي تجاوزت فترتها القانونية.

16. إعادة النظر في الحد الأدنى للإعفاء من ضريبة الدخل وإعادة النظر في الشرائح وبما يحسن هذا النوع من الإيرادات.

17. إعادة النظر في آليات التقدير والتقييم والاحتساب والتحصيل للزكاة.

18. إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكومية غير الأساسية على أساس التكلفة الحدية.

19. خفض كافة النفقات التشغيلية غير الملحة، والاقتصار على ما هو حتمي وضروري لتسيير نشاط أجهزة ومؤسسات الدولة وتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية.

20. إعادة النظر في أوضاع الوحدات الاقتصادية المدعومة، ووضع المعالجات المناسبة لذلك ، بما يُمكَّن من خفض إعانة العجز الجاري والدعم الرأسمالي المقدم للوحدات المدعومة، وتنمية الموارد وحصة الدولة من فائض الأرباح.

21. الحد من الابتعاث الخارجي واقتصاره على التخصصات النادرة غير المتوفرة في الجامعات المحلية والعمل على مواصلة توفير منح للتبادل الثقافي.

22. دراسة أوضاع الصناديق الخاصة وترشيد نفقاتها التشغيلية، وتفعيل آلية تحصيل مواردها بما يحقق أعلى قدر من الكفاءة لتحصيلها وتخصيصها ويساهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها مع الاستفادة من فوائضها المالية.

23.تعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية والدين العام وإدارة سعر الصرف ونظام المدفوعات وحسابات الحكومة وضمان تعزيز أداء النظام المصرفي للقيام بدوره في عملية التمويل والإيداع وغيرها.

24. تعزيز مصادر التمويل الخارجي من المنح والقروض من خلال :

‌أ- العمل على تذليل كافة الصعوبات التي تُعيق سير عمل المنظمات الإقليمية والدولية التي تزاول عملها داخل أراضي الجمهورية بصفة رسمية وتقديم الدعم اللازم لتلك المنظمات لضمان استمرار عملها ورفع مساهمتها وخصوصاً في الحالات والمشاريع ذات البعد الإنساني والاجتماعي والخدمي وبما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة.

‌ب- حشد التمويل الخارجي المطلوب لتغطية استحقاقات المشمولين بقانون الرعاية الاجتماعية.

‌ج- التواصل والزيارات لبعض الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية المتعاطفة مع موقف الجمهورية اليمنية لبحث تقديم الدعم والمساعدات اللازمة لها في هذه الظروف وتحويل القروض التعاقدية إلى منح ومساعدات.

25. العمل على استقرار الوضع التمويني للمشتقات النفطية في السوق المحلية من خلال :

‌أ- حل أزمة المشتقات النفطية وضمان توفيرها بأسعار عادلة وتوحيد الجهود في العمل على محاربة السوق السوداء.

‌ب- إعادة النظر في الآلية الخاصة باستيراد المشتقات بما يعطي مرونة أكبر في البدائل المتاحة للاستيراد وضمان سلطة الرقابة والإشراف للدولة عليها .

‌ج- تعزيز كفاءة إنتاج المصافي المحلية وإجراء الصيانة والتأهيل العاجل والعمل على زيادة السعة التخزينية للمشتقات النفطية وإيجاد مخزون استراتيجي يلبي احتياجات السوق .

26. إعادة النظر في خارطة القطاعات النفطية والبدء في التجهيز لإنزال منافسة دولية لعدد من القطاعات النفطية المفتوحة لجذب الاستثمارات والشركات النفطية ذات الكفاءة والقدرة المالية والفنية وتقليص مسار الإجراءات القانونية والفنية في مجال استكشاف وإنتاج النفط، وذلك بعد دحر العدوان ورفع الحصار الغاشم عن بلادنا.

27. تطوير البناء المؤسسي والتشريعي من خلال :

أ‌- إعداد واستكمال تشريعات العمليات البترولية المختلفة في ضوء التطورات في مجالات الصناعات البترولية .

ب‌- حل الإشكاليات القانونية والإجرائية التي صاحبت استلام القطاعات التي آلت ملكيتها للدولة نتيجةً لانسحاب الشركات الأجنبية المشغلة لها بسبب العدوان الهمجي بقيادة السعودية وتحالف الشر.

28. العمل على توفير حاجات السوق المحلية من مادة الغاز المنزلي والبدء في خطوات عملية لتوفير منشآت خزن استراتيجية لمادة الغاز المنزلي في المحافظات، وتأمين البنى الأساسية الداعمة.

29. إعادة النظر في الآلية الخاصة باستيراد الغاز المنزلي بما يعطي مرونة أكبر في البدائل المتاحة للاستيراد مع ضمان السلطات الرقابية والإشرافية للدولة.

30. إعادة صيانة وتأهيل الخزانات الكروية التابعة للشركة اليمنية للغاز وإعادة تأهيل المنشآت بشكل عام .

31. مراجعة اتفاقية البيع والشراء والاتفاقيات الملحقة باتفاقية تطوير الغاز الطبيعي واتخاذ إجراءات ملموسة واستراتيجية للحفاظ على حقوق الدولة وفقاً لمبدأ لا ضرر ولا ضرار .

32. استمرار إجراءات الدراسات حول الاحتياطي الوطني من الغاز الطبيعي.

33. البدء في الاستراتيجية الوطنية للتعدين والصناعات المعدنية والترويج للفرص الاستثمارية في القطاع وتشجيع الاستثمارات الوطنية والخارجية وإنشاء الشركة الوطنية للتعدين كنواة لمؤسسات التعدين القابضة .

34. تعزيز مصادر التمويل المحلي باتخاذ الآتي:

‌أ- تفعيل عملية التمويل عبر الصكوك الاسلامية من خلال تنويع مصادر التمويل عبرها.

‌ب- إصدار سندات حكومية طويلة الأجل وبيعها للقطاع الخاص بعوائد مناسبة تجذب الأفراد للاكتتاب العام بها.

‌ج- إصدار صكوك إسلامية بنظام المتاجرة لتمويل المستلزمات المكتبية والتشغيلية لوحدات الجهاز الحكومي وبعوائد مناسبة للقطاع التجاري والمصرفي لتحفيز القبول بها.

‌د- دراسة وخلق مصادر تمويل محلية أخرى غير تضخمية لتغطية العجز.

‌هـ- زيادة نسب الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المنتجة محلياً بالتركيز على زيادة الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني وتحسين نوعيته .

‌و- منح أولويات للمنتج الزراعي المحلي وتخفيض استيراد المنتجات الزراعية الطازجة أو المصنعة بالقدر الذي لا يؤثر على الأمن الغذائي والذي يخلق دافعاً لدى المنتج اليمني لزيادة إنتاجيته وتحسين نوعية منتجه .

‌ز- تشجيع صغار المزارعين على الاستمرار في العملية الإنتاجية وخلق فرص عمل إضافية في المجال الزراعي وذلك بهدف دعم العمل الإنتاجي ليعيشوا بكرامة ويسهموا في دعم الأمن الغذائي بدلاً من بقائهم عالة على الدولة .

‌ح- توجيه أنشطة صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي والقروض الزراعية نحو مدخلات الإنتاج خصوصاً في مجال شبكات الري الحديثة وأنظمة الطاقة الشمسية لمضخات الآبار كمصدر بديل عن الديزل .

‌ط- تحصيل عائدات الدولة من الإنتاج السمكي على مستوى المحافظات الساحلية كافة.

‌ي- اتخاذ التدابير والحلول والمعالجات اللازمة لإعادة تنشيط الصيد التقليدي المتعثر منذ بداية العدوان.

‌ك- إعداد استراتيجية تسويقية تمييزية تستهدف السوق المحلي لدعم المنتجات البحرية وكذا السوق الخارجي لجلب المستثمرين في تسويق المنتجات البحرية عند انتهاء العدوان.

‌ل- العمل على توسيع دائرة البحث العلمي والتقني والتسويقي في مجال الثروة السمكية، مما يخدم أهداف التنمية للنهوض بالقطاع ودخول سوق المنافسة الدولية.

35. العمل على تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية وغيرها وخلق جسر فاعل من العلاقات والعمل المنسق وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص وتفعيل مراقبة الوضع التمويني والسعري للسلع الغذائية والاستهلاكية وذلك من خلال :

‌أ- ضمان استمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية والأدوية والسلع ذات الأولوية والمواد الخام الداخلة في المنتجات المحلية.

‌ب- تفعيل وتطوير وتنمية نشاط التصدير لمختلف السلع والمنتجات ودعمها ومساندتها وتبسيط إجراءاتها .

‌ج- ضبط وانسياب جميع أنشطة التجارة الداخلية وتفعيل المرجعيات واللوائح والأدوات المنظمة لها .

36. وضع وتنفيذ سياسات تشجيعية للأنشطة المتوسطة والصغيرة وتهيئة الظروف اللازمة لجعلها فرصاً أمام المبادرات الرائدة في الأعمال والإنتاج وتبسيط الإجراءات ورفع مستوى اليمن في التقارير الدولية المتعلقة بتقييم إصلاحات وتطوير إجراءات قطاعات العمل.

37. وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري وتشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادية للمشاركة في المجال الصناعي والتجاري والإشراف والتشجيع للصناعات الصغيرة واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق مع القوانين النافذة.

38. تقديم الخدمات المعلوماتية الصناعية والتجارية للمستثمرين ودراسة المشكلات التي تؤثر على الأنشطة الاستثمارية.

39. تنفيذ برنامج مزمن لتحسين أداء بيئة الأعمال وتطويرها وإكسابها الشفافية الجادة والمساعدة لتهيئة المناخ الاستثماري واستدامة مختلف الأنشطة الاقتصادية وإعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء المناطق الصناعية وتطوير الأنشطة والقطاعات الصناعية والتجارية.

40. اتخاذ السياسات والتدابير المختلفة لإعادة تفعيل القطاع السياحي في كافة مجالاته بعد انتهاء العدوان.

ب‌- التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي :

ستعمل الحكومة على تطوير الأداء المؤسسي لكافة أجهزة الدولة على المستوى المركزي والمحلي بالاستناد إلى الضوابط الدستورية وأحكام التشريعات النافذة بالتزامن مع مكافحة التسيب في العمل الإداري ومكافحة الفساد الذي استشرى بسبب التغاضي والتأثير المباشر وغير المباشر للعدوان وذلك من خلال ما يلي:

1- تفعيل نشاط ودور الهيئات القضائية وأجهزة العدالة للقيام بواجباتها ومهامها في إطار تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية والقضائية لتحسين أداء العمل القضائي والرفع من مستواه وتيسير إجراءات التقاضي .

2- تفعيل دور وزارة الشئون القانونية للاضطلاع بدور فاعل تجاه القضايا المرفوعة على بعض مؤسسات الدولة سواء أمام المحاكم الداخلية أو الخارجية .

3- تفعيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية للعمل على توعية المجتمع بالواجبات الوطنية التي حددها الدستور والقوانين النافذة للحد من الفساد وحماية المال العام .

4- عمل مسح قانوني مرحلي وعاجل لتحديد التداخلات والتناقضات والتعارض بين القوانين بعضها البعض أو بينها وبين لوائحها التنفيذية .

5- تفعيل العلاقة مع مجلسي النواب والشورى من خلال متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة على كافة مشاريع القوانين والتعديلات والاتفاقيات المحالة لمجلس النواب.

6- إعادة النظر في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم(66) لسنة 1991م بما يكفل معالجة جوانب القصور والاختلالات التي ظهرت منذ صدور القانون حتى الآن.

7- معالجة حالات الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين من الموظفين ودراسة كافة جوانبها بما يتلاءم والظروف الراهنة التي أفرزها العدوان وما تتطلبه المصلحة الوطنية العليا.

8- الوقف النهائي للتوظيف الجديد والتوظيف بالبدل عن متقاعدين أو مفصولين أو منقطعين تحت أي مبرر تنفيذاً للقانون وإلغاء أي إجراءات توظيف تمت بالمخالفة لذلك خلال الفترة السابقة.

9- استكمال نظام البصمة والصورة لمنتسبي وحدات الدفاع والأمن ولمن تبقى من الموظفين الأساسيين المدنيين لإزالة حالات الازدواج والتكرار وشطب الحالات الوهمية والمزدوجة وتنظيف كشف الراتب منها.

10- التسريع في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والهيكلية لمؤسسات ووحدات الدولة، بما يُمكَّن من التخلص من أية مؤسسات أو وحدات غير مجدية أو مبررة في ظل نظام السوق الاقتصادي ، عملاً بمخرجات الحوار الوطني.

11- استكمال عملية الربط الشبكي بين الوحدة المركزية للبصمة والصورة بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع الوحدات الرئيسية وتحديث قواعد البيانات وتطويرها للقطاع العام.

12- إعداد نظام تقلد المناصب الحكومية (بمستوى الإدارات العليا).

13- تعزيز اللامركزية الإدارية والمالية وتمكين أجهزة السلطة المحلية من القيام بمهامها وواجباتها وممارسة صلاحياتها واختصاصاتها وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية واللوائح المنفذة له مع الحرص على قيام الأجهزة المركزية بمهامها الإشرافية والرقابية على الوجه الأكمل وإصدار اللوائح والآليات المنظمة لذلك.

14- مراجعة مصادر وأوعية الموارد المالية للسلطة المحلية من مختلف الجوانب ووضع المعالجات المناسبة لها لإقرار الآليات اللازمة لتنميتها ورفع حصيلتها وتحديث آليات وطرق تحصيلها.

15- تقييم أداء قيادات أجهزة السلطة المحلية واتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء نتائج التقييم بما يتوافق مع أحكام وقانون السلطة المحلية ولوائحه وبما يحقق تطوير وتفعيل العمل المؤسسي والقضاء على التسيب والتواكل في الأداء الوظيفي.

ثالثاً : الخدمات العامة والبنية التحتية :

‌أ- التنمية البشرية :

1- الاهتمام بالطلاب والطالبات أبناء الشهداء والجرحى ورعايتهم وتوفير المتطلبات اللازمة التي تضمن حصولهم على حقهم في التعليم المجاني وتخصيص مقاعد التحاق ومنح ابتعاث سنوية لهم وتقديم الخدمات التعليمية المجانية للطلاب النازحين بكل فئاتهم.

2- تقديم الدعم النفسي والإرشادي التربوي للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وإعادتهم إلى عمليتي التعليم والتعلم .

3- إنشاء صندوق دعم وتطوير التعليم العام لحشد وتوجيه الموارد المالية نحو تحقيق أهداف التوسع وتحسين نوعية التعليم .

4- إشراك المجتمع المحلي ورأس المال الوطني من خلال تأسيس وتفعيل شركاء تنمية محليين للتربية والتعليم وتشجيع التعليم الأهلي وتفعيل آليات الإشراف عليه وفقاً لمعايير الجودة.

5- الاهتمام بالتعليم الأساسي والثانوي بما يسهم في رفع معدلات الالتحاق به .

6- إيلاء اهتمام خاص بتعليم الفتاة باعتبارها حجر الزاوية في التصحيح الشامل للعملية التعليمية بمجملها.

7- إعطاء الأولوية لضمان الجودة في التعليم الأساسي والثانوي بمختلف عناصره ومكوناته.

8- التوسع في تقديم وتطوير برامج محو الأمية الأبجدية ومراكز التدريب الأساسية والنسوية ، وحشد جهود المؤسسات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والمانحين لدعم هذا التوجه .

9- العمل على إعادة المتسربين من التعليم بسبب العدوان كون وجود أكثر من 2 مليون طالبا وطالبة خارج المدرسة يعد رافداً أساسياً للجهل والتخلف والقوى الإرهابية .

10- استكمال البنية التنظيمية والفنية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي والفني بما في ذلك مراكز الجودة في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمؤسسات التدريبية وكليات المجتمع واستكمال بناء المحتوى المعياري الوطني للبرامج الجامعية والتعليم الفني بمشاركة كافة المستفيدين وأرباب العمل، لردم الفجوة بين مخرجات الجامعات واحتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل .

11- دعم ومساندة وتعزيز العلاقة مع الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية والخاصة للقيام بدورها المنوط في التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع، والعمل على معالجة الخلل القائم في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة .

12- استكمال إنشاء الهيئة العامة للبعثات والمنح الدراسية كنافذة وحيدة للإيفاد وإعادة النظر في سياسة الابتعاث لخدمة أولويات التنمية والاحتياجات الوطنية .

13 – تعميم ثقافة التخطيط والمتابعة والتقييم والجودة في كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الحكومية والأهلية والخاصة.

14- توسيع الطاقة الاستيعابية في الجامعات وكليات المجتمع ومعاهد التعليم الفني والمهني الحكومية والخاصة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص ويلبي احتياجات الفرد والمجتمع والتنمية .

15- تعزيز العلاقة مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والمهني والبدء بإعادة هيكلة كليات التربية بما يحقق جودة مخرجاتها.

16- تنظيم مؤسسات ومراكز البحث العلمي، واستكمال إنشاء صندوق دعم البحث العلمي، وتوجيه البحث العلمي نحو أولويات التنمية وسوق العمل .

17- تنمية المشاركة التعليمية وتفعيل دور القطاع الخاص ومنحه التسهيلات الكافية لتقديم خدمات التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة وفقاً لمبادئ الجودة والاعتماد وبما يضمن مخرجات تعليمية نوعية تلبي متطلبات التنمية.

18- تأسيس استراتيجية اتصال مجتمعي للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية وإنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني لدعم التعليم الفني والتدريب المهني.

19- تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة والمهمشين وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل .

20- مجانية استيعاب أبناء الشهداء في مؤسسات التعليم الفني وتأهيل وتدريب أقارب الشهداء ذكوراً وإناثاً على مهن مدرة للدخل والحصول على مشاريع صغيرة.

21- تعزيز دور الشباب في مواجهة العدوان وإيجاد الحلول والمعالجات لمختلف قضاياهم.

22- رعاية النشء والشباب وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي وغرس روح الانتماء والوحدة الوطنية لديهم وإزالة آثار العدوان.

23- تطوير الأداء الرياضي على مستوى الاتحادات والأندية بما فيها الرياضة المدرسية والجامعية.

24- إعداد خطة لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم(1325) بشأن المرأة والأمن والسلام.

25- استكمال إجراءات إصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتضمينها مكونات المتغيرات التي سببها العدوان على بلادنا.

26- تفعيل دور المرأة في المجتمع والتأكيد على حقها في الحصول على الفرص المتساوية.

27- تعزيز دور صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة في دعم تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية.

28- العمل على خلق المناخات الملائمة لضمان توفير مخزون كاف من الأدوية في الجمهورية عن طريق الاستفادة من الإمكانات المتاحة من الموارد الحكومية أو من الدعم المقدم من المنظمات الدولية خاصة منظمات الأمم المتحدة والتغلب على كافة العوائق أمام دخول الأدوية إلى الجمهورية رغم الحصار وتسريع وتيرة نقل وتوزيع الأدوية إلى كافة المستشفيات والمراكز الطبية بالجمهورية.

29- العمل على رفع كفاءة عمل المراكز الصحية في المناطق النائية وإعادة فتح المغلق منها وضمان عملها وتقديمها للمكونات الأساسية لخدمات الرعاية الصحية من أنشطة تحصين ورعاية تكاملية لصحة الطفل والأم دون انقطاع من خلال توفير المتطلبات الأساسية ومستلزمات التشغيل.

30- العمل على إيصال الخدمات الصحية الأساسية والتكاملية للمجتمعات المحلية في المناطق النائية عن طريق الفرق الطبية المتنقلة والمخيمات الطبية، انطلاقا من مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وذات المستوى المقبول من الجودة.

31- توفير الأدوية اللازمة لمرضى السرطان وضمان تشغيل مركز الأورام بكامل قوام كادره ، والعمل على استمرار تشغيل مراكز الغسيل الكلوي في كافة أنحاء الجمهورية .

32- دعم مركز خدمات نقل الدم وخدمات المختبر المركزي وفروعه وتمكينهما من تقديم الخدمات العلاجية والتشجيعية اللازمة.

33- التوفير المجاني للعقاقير والأدوية اللازمة لحالات الأمراض المزمنة والمصابين بها.

34- مكافحة الأمراض المعدية واحتواء الجائحات ورفع مستوى الترصد الوبائي لمواجهتها.

35- الاستمرار في تنفيذ أنشطة التحصين الموسع ورعاية الطفل التكاملية، بما يساعد في تخفيض نسبة وفيات الأطفال.

36- الاهتمام بالصحة الإنجابية ودعم وتشجيع أنشطة ضمان الأمومة الآمنة، بما في ذلك تنظيم الأسرة في إطار الجهود لتخفيض نسبة وفيات الأمهات.

37- مواصلة الجهود المبذولة في مكافحة الملاريا والسل والبلهارسيا والأمراض المستوطنة الأخرى، بما يساعد في تخفيض نسبة الوفيات والإصابة بها والوقاية منها.

ب- البنى التحتية :

ستعمل الحكومة على إعادة تأهيل البنى التحتية من خلال تنفيذ أعمال الطوارئ لأضرار المنشآت التي أحدثها ويحدثها العدوان، والأعمال التأسيسية لإعداد البرامج المتكاملة لإعادة تأهيلها بعد انتهاء العدوان، وذلك وفقاً للسياسات التالية:

1- تطوير المنافذ البرية الحدودية بما يحقق أعلى عائدات للخزينة العامة للدولة .

2- المحافظة والإشراف على جميع الأموال والأعيان الموقوفة وحمايتها وإدارتها واستثمارها وتطويرها بما يعود بالنفع على جميع ما أوقفت من أجله، وبما يحقق الأهداف والمقاصد الشرعية التي اشترطها الواقفون في أوجه البر المختلفة .

3- تحسين الرقابة ومستوى خدمات نقل الركاب بين المحافظات والنقل الدولي.

4- العمل على إصلاح وإعادة وتأهيل الموانئ وبالأخص مينائي الحديدة والمخا اللذين تم استهدافهما من قبل تحالف دول العدوان، وتحديث وتطوير البنى التحتية للموانئ اليمنية .

5- تحسين مستوى خدمات الموانئ البحرية اليمنية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي ومكافحة تلوث البيئة البحرية.

6- العمل على إصلاح وتأهيل وإعادة المطارات التي تم استهدافها من قبل طيران دول العدوان إلى الخدمة.

7- تحسين وتطوير مستوى خدمات وأمن المطارات اليمنية وتحديث بنيتها التحتية وتطوير النظم وتسهيل الإجراءات والعمل على تدريب وتأهيل العاملين.

8- إعادة تأهيل الطاقة الكهربائية وتوفيرها للمواطنين من خلال :

‌أ- توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات القائمة.

‌ب- بذل كافة المساعي بهدف إعادة تشغيل محطة مأرب (1) واستكمال الأعمال المتبقية في محطة مأرب (2).

‌ج- العمل على تعزيز التحصيل والاستمرار في تنفيذ مشروع عدادات الدفع المسبق وضمان تسديد المديونيات والمتأخرات المستحقة.

‌د- العمل على صيانة وتحسين الشبكات الداخلية للمدن الرئيسية وفق الإمكانيات المتاحة.

9- العمل على استمرار خدمات قطاع المياه والبيئة وإيقاف انهيار مؤسساته وإعادة تأهيلها وتشغيلها من خلال :

‌أ- توفير خدمات المياه والإصحاح البيئي في المناطق الحضرية والريفية.

‌ب- وضع الحلول والمعالجات اللازمة لتأمين مياه آمنة وتوفير خدمات الصرف الصحي في اكثر المناطق تضرراً.

‌ج- الحد من استنزاف الموارد المائية وحمايتها من التلوث.

‌د- تعزيز مشاركة المرأة في قطاع المياه والصرف الصحي.

‌هـ- الفحص الدوري لنوعية المياه.

10- تنفيذ أعمال الطوارئ لمواجهة الأضرار التي يحدثها العدوان على شبكة الطرق والجسور بحسب الأولويات المعتمدة والإمكانيات المتاحة وكذا القيام بأعمال الصيانة الطارئة لإصلاح الأضرار التي تحدثها السيول والانهيارات الصخرية وغيرها.

11- تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لشبكة الطرق في محافظات الجمهورية وأعمال وسائل السلامة المرورية وإرشاداتها التحذيرية.

12- تفعيل قانون الأوزان المحورية والأبعاد الكلية لمركبات النقل ومواصلة تشغيل محطات الوزن المحوري القائمة.

13- مواصلة واستكمال مشاريع الطرق الحيوية وصيانة ما تم تدميره.

14- إعداد استراتيجية عامة للإسكان تأخذ في الاعتبار تغطية الفجوة الإسكانية القائمة ودمج المشاريع الإسكانية في برامج التنمية، باعتبار الإسكان محرك أساسي في الاقتصاد الوطني .

15- تعزيز أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد من خلال :

‌أ- الحفاظ على استمرار خدمات القطاع وتنويعها وتطويرها ورفع مستوى كفاءة أدائه بما يلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة واحتياجات المجتمع .

‌ب- تفعيل الدور الإشرافي والرقابي على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، بما في ذلك شركات الهاتف النقال ومتابعة أدائه، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة والوفاء بالالتزامات وفقاً للقوانين والتشريعات والمعايير المنظمة والعقود المبرمة، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية وتدريبهم وتوفير الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لذلك.

‌ج- تنمية ورفع مستوى إيرادات قطاع الاتصالات بما يكفل تحصيل كافة الإيرادات المستحقة عن كافة الخدمات والأنشطة المقدمة ورفد الخزينة العامة بالعائدات المستحقة لزيادة مستوى إسهام القطاع في التنمية .

‌د- توسيع وتطوير شبكات الهاتف الثابت وشبكات الإنترنت بالنطاق العريض سلكياً ولاسلكياً في الريف والحضر بتقنياتها المختلفة.

هـ – تشجيع الاستثمار في مجال الهاتف النقال ومنح تراخيص الجيلين الثالث والرابع لشركات الهاتف النقال والمؤسسة العامة للاتصالات، وفقاً لوثيقة سياسات وآليات منح وتجديد تراخيص الهاتف النقال والنطاق العريض اللاسلكي المتنقل، والأسس والإجراءات المنبثقة عنها وفقاً للقانون.

‌و- تفعيل الإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تهريب المكالمات الدولية وتأثيرها على موارد الدولة من حركة الاتصالات الدولية.

‌ز- إدخال أنظمة الدفع الإلكتروني والاستفادة من شبكات الهاتف النقال في نشر الخدمات، ووضع القواعد والشروط والمعايير المنظمة لمنح تراخيص خدماتها، والارتقاء بخدمات البريد المالية.

رابعاً : السياسة الداخلية والخارجية:

أ‌- السياسة الداخلية:

1- العمل على التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م.

2- وضع السياسات والبرامج المنفذة لتوجيهات وقرارات المجلس السياسي الأعلى بشأن العفو العام والمصالحة الوطنية عقب انتهاء العدوان على بلادنا والبدء في تنفيذ برامج سياسية وثقافية وتوعوية وتربوية ونفسية لإعادة تأهيل قطاع واسع من الشباب الذين انخرطوا في صفوف مقاتلي دول العدوان وإعادة إدماجهم مرة ثانية بالحياة المدنية للمجتمع على أسس التسامح والقيم المثلى والتراث الأخوي الإنساني بين أفراد المجتمع.

3- العمل على توحيد المواقف الوطنية بين مختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية عبر إعداد وتنفيذ برامج توعوية بأهمية الأحزاب كوسيلة من وسائل التغيير، ومحاربة مظاهر الفساد والإرهاب بالشراكة بين الأحزاب ووسائل الإعلام.

4- وضع استراتيجية لعمل الإرشاد وتحديد أولويات الخطاب الديني ومضامينه ومجالاته، بما يلبي حاجة المجتمع الروحية والمعرفية والاهتمام ببرامج تأهيل الخطباء والمرشدين وتنمية قدراتهم .

5- ترشيد الخطاب الديني وتحديث آلياته وأساليبه والعمل على تجنيب المنابر والمساجد العصبية الحزبية والمذهبية والابتعاد عن إثارة المسائل الخلافية وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى التفرقة بين أفراد المجتمع.

6- تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص الوطني وإصدار وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتعزيز الشراكة من خلال الإسراع في إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للجهات المعنية بالاستثمار، وتشجيع وتوسيع مشاركة القطاع الخاص للإسهام في إقامة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في كافة المناطق.

7- تحديث البنية التشريعية لمنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مشاركتها في كافة المجالات، بما فيها مشاركتها في تعزيز المسار الديمقراطي ووضع الخطط والسياسات العامة، وتقديم الدعم لبناء قواعد المعلومات والبيانات لديها وتشجيع مشاريعها الفكرية وإصداراتها البحثية .

8- قام الإعلام اليمني المقاوم للعدوان بدور هام ومحوري في الفترة السابقة منذ بداية العدوان الى يومنا هذا لمجابهة الحملة التضليلية التي قام بها الاعلام المعادي وشكل هذا الاعلام جبهة صلبة مقاتلة للحرب بالكلمة والفكرة في شرح وإيضاح الموقف الوطني من كل القضايا التي حاول إعلام العدوان تشويه الصورة وتزييف الحقائق حول ما يتعرض له شعبنا جراء العدوان الذي حاول جاهداً تشويه مواقف القوى السياسية الوطنية المقاومة للعدوان طيلة الفترة الماضية ولتطوير أداء وفاعلية أجهزتنا الاعلامية فإنه سيتم رسم وتنفيذ سياسة إعلامية واقعية بما ينسجم مع روح النظام ودستور الجمهورية اليمنية النافذ.

9- صياغة وتنفيذ مشروع ثقافي وطني جامع لمواجهة العدوان ومعالجة الآثار التي ترتبت عليه.

10- الاهتمام بالأدباء والفنانين والمبدعين ورعايتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتهيئة مشاركتهم في الحياة الثقافية وحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وكسر الحصار الجائر الذي أثر سلباً على العملية.

11- تعزيز وتفعيل آليات ووسائل الحماية الوطنية لحقوق الإنسان، وبناء القدرات الوطنية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

ب‌- السياسة الخارجية:

1- تعزيز دور النخب الثقافية في مواجهة ثقافة التشطير والانفصال والتمزيق الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي والقروي ونبذ التطرف والإرهاب والعنف، وخلق وعي وطني عام لمواجهة العدوان وتأثيره على الإنسان والهوية.

2- وضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم حالياً، من خلال التواصل المستمر مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإقليمية التي يمكن مخاطبتها بهدف فضح كافة جوانب العدوان والآثار السلبية التي تواجه البلد والشعب نتيجة للحصار الظالم وكذا نشر معلومات إنتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات تحالف العدوان والمرتزقة.

3- تحسين جودة عمل وزارة الخارجية لتقديم خدماتها بكفاءة للجمهور وأي جهات تحتاج إلى الخدمات الخاصة بالشئون القنصلية.

4- استمرار التواصل ببعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.

5- ترتيب وإعداد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية بحسب توجه المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والتواصل مع المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجموعة الدول الراعية للتسوية السياسية في اليمن في إطار المساهمة للوصول إلى الحل السياسي المنشود.

6- العمل على بلوغ مستويات جيدة لاستئناف أعمال المنظمات المانحة والإغاثية للإسهام إلى جانب الحكومة في :

‌أ- مساعدة النازحين وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لكافة فئاتهم وتهيئة الأوضاع لعودتهم إلى مناطقهم .

‌ب- تغطية نفقات الرعاية الاجتماعية للمستفيدين وتوسيع مظلتها .

‌ج- توسيع الأعمال الإنسانية والمساعدات الغذائية وتسهيل مرورها وضمان وصولها إلى مستحقيها .

‌د- توفير الحماية اللازمة لموظفي المنظمات والأمم المتحدة والإسهام في تذليل الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب.

7- تعزيز التواصل والتنسيق مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية بهدف توسيع برامج الدعم التنموي والإنساني وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الأولويات العاجلة المرتبطة بمعالجة آثار العدوان وإعادة الإعمار.

8- مطالبة المنظمات الدولية بالاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الآثار والتراث جراء العدوان.

9- التواصل والتنسيق مع الجاليات اليمنية في بلدان الاغتراب بهدف :

‌أ- تحفيزهم للعمل وحثهم على إقامة المهرجانات والوقفات الاحتجاجية المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار على اليمن .

‌ب- تعزيز مساهمة تحويلات المغتربين في رفد الاقتصاد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لتأسيس وإنشاء بنك المغتربين والاستفادة منهم لرفد الاقتصاد الوطني.

‌ج- حل المشاكل التي تواجههم في جميع النواحي.

الأخ رئيس المجلس
الإخوة أعضاء هيئة رئاسة المجلـس
الإخوة أعضاء المجلس

إن حكومة الإنقاذ الوطني ومن خلال هذا البرنامج الهادف إلى تعزيز مواجهة العدوان ودعم الجبهات، إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة وحل مشكلات المواطنين المتصلة بحياتهم اليومية ومصالحهم، بما في ذلك صرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري فإننا نتطلع إلى نيل ثقة مجلسكم الموقر في ضوء هذا البرنامج الذي حاولنا أن يكون واقعيا ومنسجما مع تحديات المرحلة ومتطلباتها .

وكلنا ثقة من دعم مجلسكم الموقر رئيساً وأعضاءً في تذليل الصعاب التي ستعترض حكومة الإنقاذ الوطني وذلك في اطار التكامل الذي ينبغي ان يتوطد خلال هذه الفترة بالذات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .

لكم مني ومن زملائي أعضاء حكومة الإنقاذ الوطني التحية والتقدير والاحترام …

وأدعو الله أن يوفقنا جميعا لما فيه مصلحة وطننا الغالي وشعبنا العزيز والصامد .

(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون )صدق الله العظيم…

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

من جهة أخرى أتاح رئيس مجلس النواب الفرصة لأعضاء المجلس لطرح ملاحظاتهم التعقيبية على مشروع البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني .

حيث أكدت ملاحظات نواب الشعب أهمية أن يتم التركيز في مشروع البرنامج العام للحكومة على القضايا الاقتصادية والمالية وضرورة توريد الحسابات المالية إلى جهة مختصة، وإعطاء عناية لضرورة صرف المتأخرات من مرتبات الموظفين في الجهازين المدني والعسكري وتقليص البطالة والفقر والاهتمام بالمواقف الخارجية وإعلاء صوت النظام والقانون في مختلف مناحي الحياة والعناية بالسياسة الخارجية ومعالجة الاختلالات الأمنية وضمان حقوق المواطنين واحترام تطبيق القانون وإعلاء صوته والاهتمام بتحقيق الأمن والاستقرار والسكينة العامة في ربوع الوطن اليمني الواحد وحماية الوحدة من أية مشاريع صغيرة تهدف إلى وضع التحديات في هذا الجانب .

وشدد نواب الشعب على أهمية تقديم إقرار بالذمة المالية لأعضاء الحكومة تجسيداً للقانون .

وقد شكل المجلس لجنة مشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ أكرم عبدالله عطية للقيام بدراسة ملاحظات أعضاء المجلس على مشروع البرنامج وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس .

حيث تتكون اللجنة من الجانب الحكومي كلاً من :

1- اللواء الركن جلال علي الرويشان – نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن .

2- عبده محمد بشر – وزير التجارة والصناعة .

3- صالح أحمد شعبان – وزير المالية .

4- حسين علي حازب – وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

5- اللواء محمد ناصر العاطفي – وزير الدفاع .

6- اللواء الركن محمد عبدالله القوسي – وزير الداخلية .

7- أحمد محمد حامد – وزير الإعلام .

ويتكون الجانب البرلماني من رؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية .

وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدً الأربعاء بمشيئة الله تعالى.