ناقش اجتماع عقد اليوم الأربعاء بصنعاء ، برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، الإجراءات التنفيذية لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، ومتطلبات إعادة إعمار ما دمره العدوان بمديرية الدريهمي محافظة الحديدة، تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة.
واستعرض الاجتماع، الذي حضره نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ووزراء الإدارة المحلية علي بن علي القيسي، والمياه المهندس عبدالرقيب الشرماني، والصحة الدكتور طه المتوكل، والكهرباء الدكتور محمد البخيتي، ونائب مدير مكتب رئاسة الجمهورية فهد العزي، مصفوفة مشاريع الطرق والكهرباء والمياه والصحة والتعليم والاتصالات وإعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية المطلوبة والعاجلة لمديرية الدريهمي.
وفي الاجتماع، الذي ضم أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي إبراهيم الحملي، ورئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان، ونائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، ووكيل أول محافظة الحديدة أحمد البشري والمدير التنفيذي لمركز التعامل مع الألغام العميد علي صفرة، أكد عضو المجلس السياسي الأعلى، ضرورة وضع محددات وإجراءات تنفيذية مزمنة لإنجاز المهام والأعمال المناطة بكل جهة، وتحديد الموازنات المطلوبة لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بمدينة الدريهمي.
وأشار النعيمي، إلى أن توفير الخدمات وإعادة الإعمار وتوفير المساعدات لسكان مدينة الدريهمي هو أقل ما يمكن تقديمه نظير صمودهم وما قدموه من تضحيات في مواجهة العدوان.
ولفت إلى أهمية الاعتماد على الذات من خلال التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، في توفير الاحتياجات العاجلة وإعادة إعمار المنشآت والمنازل المتضررة في المديرية.
بدوره أشار نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية، إلى أن الاجتماع الذي يضم الوزارات والجهات الخدمية، يهدف لتنسيق الجهود والخروج بمصفوفة شاملة لتوفير الخدمات لأبناء الدريهمي.
ولفت إلى أن هناك تجاوب من القطاع الخاص لمساندة الجهود الرسمية في إعادة الإعمار وتوفير الخدمات بمديرية الدريهمي.
وأشار الدكتور مقبولي إلى ضرورة تحديد الأولويات وحصر الأضرار بالتنسيق مع السلطة المحلية بما يكفل إنجاز المهام المطلوبة.
فيما أكد وزير الإدارة المحلية ونائب مدير مكتب الرئاسة، أن الاجتماع يأتي في إطار تدشين العام الهجري الجديد، وتنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، بسرعة توفير الخدمات الأساسية والإنسانية وإعادة الإعمار وتطبيع الأوضاع بمديرية الدريهمي جراء ما تعرضت له من تدمير من قبل العدوان.
ولفت القيسي والعزي، إلى ضرورة أن تتحمل مختلف الجهات المعنية مسؤولياتها في تنفيذ الأعمال والمشاريع المناطة بها في أسرع وقت، بما يسهم في عودة الأسر النازحة إلى منازلها في المدينة.
وقدم وزراء المياه والصحة والكهرباء ونائب وزير الأشغال وأمين عام مجلس الشؤون الإنسانية ورئيس هيئة الزكاة، شرحا حول الجهود والأعمال المنفذة والخطط والبرامج المعدة للتنفيذ خلال الأيام المقبلة.
كما استعرض وكيل أول محافظة الحديدة، مصفوفة الاحتياجات والأولويات في مختلف المجالات بناء على نتائج الحصر الذي تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، إضافة إلى ما تم تنفيذه حتى الآن من المشاريع الخدمية والمساعدات الإنسانية.
وأقر الاجتماع، قيام الهيئة العامة للزكاة بتقديم المساعدات المطلوبة لـ (200) أسرة متضررة بمدينة الدريهمي كمرحلة أولى في إطار إعادة الإعمار، وكذا تمويل المخبز الخيري، إضافة إلى توفير الدعم للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في مجال التدريب والتأهيل بالتعاون مع السلطة المحلية، بما يسهم في تطهير المديرية ومحيطها من الألغام والقنابل العنقودية وغيرها من مخلفات العدوان.
وتضمنت مخرجات الاجتماع، قيام وزارة المالية بتعزيز المحافظة بالمبلغ المرصود لتنفيذ طريق الدريهمي اللاوية وفقا للعقد الموقع بين السلطة المحلية المؤسسة العامة للطرق والجسور، وكذا قيام وزارة المياه والبيئة، بتأهيل واستكمال شبكة المياه في المدينة، على أن يتولى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية توفير منظومات طاقة شمسية لثلاث آبار مياه.
وأكد الاجتماع، على وزارة الكهرباء استكمال إيصال الشبكة إلى مدينة الدريهمي، وإعادة تأهيل وإصلاح الأضرار التي لحقت بشبكة الكهرباء جراء العدوان، وتكليف فريق فني من الوزارة لتقييم الاحتياج، وتوفير المبالغ المطلوبة للعمل.
وشملت المخرجات، قيام وزارة التربية والتعليم بتوفير الأثاث لمدارس المديرية، وتتولى السلطة المحلية بالمحافظة ترميم المدارس المتضررة، في حين يقوم الصندوق الاجتماعي للتنمية، بإعادة إعمار المدارس المتضررة.
كما أقر الاجتماع، قيام وزارة الصحة العامة والسكان باستكمال تأهيل المستشفى الريفي في المديرية وتوفير مستلزماته الطبية والعلاجية وتشغيله خلال أسبوعين، فيما تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإنجاز كابل الألياف الضوئية ومتابعة شركات الاتصالات لتوفير خدماتها، بينما يتولى المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية البحث عن تمويلات لاستكمال إعادة الإعمار.
حضر الاجتماع، وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع تنمية المحليات عمار الهارب، وممثلين عن وزارة الاتصالات والمؤسسة العامة للطرق وصندوق صيانة الطرق والجهات المعنية الأخرى.
