أفاد موقع «نشرة انتليجنس أونلاين» المخابراتية الفرنسية، يوم أمس الجمعة، إن سلطان عُمان وجه رئيس جهاز المخابرات في السلطنة، بمواصلة وساطته في إدارة المفاوضات السرية بين صنعاء والسعوديين لحل الأزمة اليمنية بعيدا عن شرعية الفنادق مشيرة إلى أن الطرفين يناقشان منذ وقت قريب إقامة منطقة حدودية عازلة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأطراف اليمنية.
وبحسب النشرة فإنه ورغم التنافسات السياسية في عمان، لا يزال سلطان محمد النعماني ثابتًا في منصبه كوزير المكتب السلطاني ورئيس أمن السلطان هيثم بن طارق. وقد صدرت له تعليمات مؤخرًا بمواصلة وساطته بين صنعاء والمملكة العربية السعودية بشأن الأزمة اليمنية.
وأكدت أن “النعماني” يقود حاليا مفاوضات سرية بين السعودية وصنعاء، لتمديد وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل نيسان الماضي والاتفاق على حل سياسي شامل ينهي الحرب في البلاد. تنفيذاً لأمر السلطان هيثم بن طارق.
ووصفت النشرة الفرنسية المفاوضات السعودية مع صنعاء بالصعبة مشيرة إلى أن النعماني يحاول إنشاء منطقة عازلة بطول 3 آلاف كم وعرض 30 كم على الحدود بين اليمن والسعودية وهو الامر الذي ترفضه صنعاء.
وتحاط هذه المحادثات السرّية بالكتمان من قبل السعودية وصنعاء، التي تصنفها الرياض كجماعة معادية لها، وتقود ضدها تحالفاً عسكريا منذ 2015م.
ولفتت النشرة إلى أن على “النعماني” التعامل مع انعدام الثقة بين بلاده ومسؤولي الأمن الإماراتيين، الذين دعموا -إلى جانب الرياض- إنشاء المجلس الرئاسي الذي تم إنشاؤه في اليمن مؤخرا.
وكشفت وكالة “رويترز”، الأسبوع الماضي، نقلاً عن مصدرين، عن محادثات مباشرة عبر الإنترنت بين السعودية وصنعاء، استؤنفت لمناقشة الأمن على طول حدود المملكة والعلاقات المستقبلية في إطار أي اتفاق سلام ينهي الحرب في اليمن.
وبحسب المصدرين، فإن سلطنة عُمان تسهّل المحادثات عبر الإنترنت بين كبار المسؤولين من السعودية وصنعاء. وأضاف أحدهما أن ثمة خططاً أيضاً لاجتماع مباشر في مسقط إذا أُحرز تقدم كافٍ.
وقال المصدران إن مسؤولين من السعودية وصنعاء ناقشوا اتفاقاً طويل المدى لأمن الحدود، إضافة إلى مخاوف الرياض المتعلقة بترسانة الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المسلحة المستخدمة لتنفيذ هجمات على مواقع سعودية.
ونوه المصدر بأن المملكة العربية السعودية باتت تتعامل مع صنعاء كسلطة أمر واقع وحليف يمكن الاعتماد عليهم والوثوق بهم خاصة بعد أن استطاعت صنعاء أن تفرض حضورها وتثبت تواجدها في الميدان العسكري والسياسي والاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعكس شرعية الفنادق وقياداتها التي ظلت تحكم اليمن من دول المنفى وفشلوا في إدارة الأوضاع في المناطق المحررة.
