الأمن العسكري.. والأمن الإستراتيجي والأمن البحري.. ومواجهة تحديات هذه المفاهيم تبقى مسألة مطلوبة وضرورية.. لأن نيات هذه المعطيات والمفاهيم هي ثبات للاستقرار والأمن في الوطن عامة.
ومن المهم في هذا المقام ان نشير الى اهمية البحر الأحمر سواءً في شماله الممتد الى إطلالات دول عديدة.. أو في جنوبه ومدخله خليج عدن وباب المندب هو محط الأطماع الدولية الأجنبية ليس من اليوم وإنما لأزمان مضت.. ولكن مثل هذه الأطماع مازالت تلقي بظلالها الثقيلة على هذا المجرى الملاحي العالمي والدولي.
مما يضاعف مسؤوليات الدول المطلة والمتشاطئة مع البحر الأحمر ولهذا فإن المسؤوليات سواء الأمنية أو الاستخبارية أو الجيواستراتيجية هي مسؤوليات لا تقف عند جهة ما أو عند هيئة أو مؤسسة، هي مسؤوليات ذات بعد جيوسياسي تتطلب جهودا دولية بكاملها وجهود الباحثين والمحللين الاستراتيجيين وتستدعي جهوداً مضاعفة ومكثفة حتى يتمكن المختصون من الايفاء بمهامهم ومسوؤلياتهم.
فهذا البحر والمجرى الملاحي العالمي هو أكثر منطقة بحرية في العالم تشهد اضطرابات وتحولات وهو أكبر حوض مائي دولي تنشط فيه كل وكالات الاستخبارات الإقليمية والدولية جراء التواجد الخارجي في بعض موانئ هذا المسطح المائي الخطير.
الضرورة الأمنية والمخابراتية تقتضي أن تتوسع الجهود وتزداد وتوظف قدرات جديدة لإرساء نشاط استخباري أمني متعدد المهام في النطاق البحري.. وفي إثبات نشاط تواصل مخابراتي متعدد تضمن عملاً استباقيا ضرورياً في البحر الأحمر.. بدءاً من الحفاظ على البيئة البحرية والأيديولوجية ووصولاً الى الحفاظ على الأمن البحري الإستراتيجي..
ونحن على ثقة أن قيادتنا السياسية والعسكرية قد أعدت قدراتها لإنجاح مسارات العمل الاستخباري والاستطلاع الإستراتيجي لخدمة الأمن والاستقرار في اليمن.. وخاصة امن البحر الاحمر.
ـــــــــــــــــــــ
جمال القيز
