احتدم نقاش حاد في مسقط بشأن صرف مرتبات الموظفين عن طريق ميناء الحديدة، كشرط أساسي لاستمرار اطالة الهدنة، وصنعاء تكاشف المبعوث الأممي وتطلبه منع الضغط على الطرف الأخر وتنتظر ردا.
حيث أشار محافظ البنك المركزي، هاشم إسماعيل، إلى أن مبادرة المجلس السياسي الأعلى الخاصة بفتح حساب خاص بالمرتبات في فرع البنك المركزي بالحديدة، وإيداع إيرادات سفن المشتقات النفطية إليه لاتزال قائمة منذ عام 2020م.
كان ذلك في لقاء شارك القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي، هاشم إسماعيل، فيه والذي عقد أمس في العاصمة العمانية مسقط، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، برئاسة رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام.
جرى خلال اللقاء بحضور رئيس اللجنة العسكرية اللواء يحيى الرزامي، مناقشة مسار الهدنة والعراقيل التي واجهتها، وضرورة صرف مرتبات موظفي الدولة.
وأكد أنه ورغم شحة تلك الإيرادات إلا أن توريدها لحساب المرتبات لا يزال مستمراً، بما فيها إيرادات السفن التي دخلت بموجب الهدنة، وتستخدم في صرف نصف مرتب بين الحين والآخر.
وجدد إسماعيل الاستعداد لتنسيق أي آليات تضمن إنهاء معاناة الموظفين والمتقاعدين في كل المحافظات، وصرف مرتباتهم بصورة منتظمة، إذا تحملت الأمم المتحدة أو ألزمت الطرف الآخر بتغطية فجوة المرتبات، وفقاً لاتفاق السويد الذي تم في ديسمبر 2018.
وتطرق إلى العائدات الشهرية للنفط المنهوب من قبل الطرف الآخر، التي تقارب 260 مليون دولار شهرياً، على أساس سعر متوسط البرميل 110 دولارات، وهو ما يعادل 145 مليار ريال، والذي يساوي ضعف إجمالي جميع مرتبات موظفي الدولة.. مشيراً إلى أنه ورغم تلك الإيرادات لا يتم صرف مرتبات الموظفين في المحافظات المحتلة بصورة منتظمة، وتتأخر لأشهر كثيرة.
كما أكد القائم بأعمال رئيس اللجنة الاقتصادية العليا، محافظ البنك المركزي، أنه لا جدوى لأي هدنة لا تخدم المواطنين، ولا تساهم في تخفيف معاناتهم التي سببها العدوان والحصار، والحرب الاقتصادية التي تستهدف كافة أبناء الشعب اليمني. من جانبه أكد المبعوث الأممي، أن ملف مرتبات موظفي الدولة سيكون على رأس الأولويات التي سيتم العمل عليها
