من جديد أكد فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، موقف صنعاء الثابت والحريص على حل ملف مرتبات موظفي الدولة وكذا الاستمرار في بذل الجهود لتخفيف معاناة الموظفين الناجمة عن انقطاع الرواتب منذ نقل العدوان والمرتزقة لوظائف البنك المركزي إلى عدن.
الرئيس المشاط، أكد في كلمته في حفل تخرج الدفعة السادسة من كلية الشرطة والدفعة الثانية من الشرطة النسائية، أن المجلس السياسي الأعلى اتخذ قرارا قبل أكثر من عام بتخصيص إيرادات السفن في الحديدة لحساب الراتب على أن تغطي قوى العدوان ومرتزقته العجز والفجوة في مبلغ الراتب من إيرادات النفط والغاز، في إشارة إلى التزام صنعاء منذ البداية بما نص عليه اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018م تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن رواتب الموظفين.
وبين أن إيرادات السفن بالحديدة التي يطالب المرتزقة بدفع الرواتب منها لا تكفي لصرف نصف راتب، إلا بعد تجميعها لعدة أشهر لكن الطرف الآخر يستخدم ذلك من أجل المزايدة والمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني.. مجددا الدعوة للأمم المتحدة للضغط على العدوان والمرتزقة وإلزامهم بتغطية العجز في فجوة الراتب.
بدوره جدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، التأكيد على استعداد الجانب الوطني في صنعاء على تخصيص إيرادات السفن النفطية بميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة في حال التزم الطرف الآخر بتغطية فجوة العجز في مبلغ المرتبات وفقا لاتفاق ستوكهولم.
وذكر بموقف قائد الثورة المبدئي والذي جاء قبل اتفاق ستوكهولم وأكد على استعداد الطرف الوطني لتخصيص كل إيرادات السفن النفطية وغيرها لدفع المرتبات.. مؤكدا التزام حكومة الإنقاذ بتوريد كافة الإيرادات الخاصة بسفن المشتقات النفطية إلى حساب المرتبات في فرع البنك المركزي بمحافظة الحديدة حسب اتفاق السويد الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة.
وجدد الدكتور أبو لحوم مطالبة الأمم المتحدة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتغطية الفارق من إيرادات النفط والغاز التي يتم نهبها من قبل المرتزقة لتغطية صرف المرتبات في كافة المحافظات باعتبار ذلك حق مكفول لكافة موظفي الدولة.
وأوضح أن حكومة الإنقاذ قامت بعد ثمانية أشهر من اتفاق ستوكهولم ومن طرف واحد وبتوجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى بفتح حساب بفرع البنك المركزي بالحديدة وذلك بشهر أغسطس ٢٠١٩ تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه بعد مماطلة الطرف الآخر بهذا الخصوص.
واتهم نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية العدوان ومرتزقته بالتنصل من اتفاق صرف المرتبات منذ الوهلة الأولى لتوقيع الاتفاق بمبررات واهية.. مطالباً الأمم المتحدة القيام بواجبها بهذا الخصوص.
وكانت توافقات السويد الاقتصادية نصت على إيداع إيرادات موانئ الحديدة في البنك المركزي اليمني من خلال فرعه بمحافظة الحديدة للمساهمة في دفع رواتب موظفي الدولة في جميع أنحاء اليمن، على أن تتولى دول العدوان والمرتزقة تغطية العجز في مبلغ الرواتب خصوصا أن عائدات الموانئ الشهرية لا تشكل سوى 10 إلى 15 بالمائة من مبلغ الرواتب البالغة 75 مليار ريال، وفقا لكشوفات 2014، بينما يتركز الجزء الأكبر من إيرادات البلد النفطية والغازية وغيرها في المحافظات الخاضعة لسيطرة تحالف العدوان وحكومة المرتزقة.
وتظهر وثيقة رسمية وجهها وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي اليمني بتاريخ 3 أغسطس 2019، إلتزام صنعاء بفتح حساب خاص بفرع البنك المركزي في الحديدة تحت مسمى “الحساب الخاص بمبادرة المرتبات” تورد إليه إيرادات الموانئ الثلاثة (الحديدة- الصليف – راس عيس) حسب تفاهمات ستوكهولم بالجانب الاقتصادي وتنفيذا لمبادرة المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.
