رفع عيدروس الزبيدي، الأربعاء، سقف مطالبه بشأن حضرموت مع وصوله إليها ما ينبئ بترتيبات لمعركة جديدة هناك. وشدد الزبيدي على ضرورة خروج المنطقة العسكرية الأولى وتسليم المنطقة النفطية في وادي وصحراء حضرموت لابنائها.
وكان الزبيدي قد وصل في وقت سابق إلى الامارات ضمن وفد الرئاسي لتهنئة بن زايد بمناسبة تعينه رئيسا للإمارات، في حين قاطع البحسني الزيارة. وقطع الزبيدي زيارته للإمارات وعودته إلى حضرموت مباشرة يشير إلى نيته التصعيد ضد خصومه في حزب الإصلاح.
ووفق وسائل إعلام المجلس فقد ناقش الزبيدي مع رئيس كتلة حلف وجامع حضرموت، صالح بن سميدع، الذي انشاه الانتقالي كذراع مؤخرا، التطورات في المحافظة النفطية وتداعيات رفض الإصلاح قرار نائب رئيس المجلس الرئاسي فرج البحسني بشان تعيين مدير جديد لأمن الوادي والصحراء بدلا عن المحسوب على الإصلاح.
وتشير تحركاته في ظل وجود البحسني النائب الاخر في الرئاسي إلى تكليفه من قبل الامارات نكاية بالاصلاح الذي هدد بطرد قواتها من مطار الريان.
ومن شأن الزيارة تسعير الوضع بين فرقاء السلطة في الجنوب ودفع الوضع نحو الانفجار خصوصا في ظل التحشيدات العسكرية للإصلاح والاستنفار للقوى الموالية للإمارات.
الانتقالي يحتج على الرئاسي
سلم “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الامم المتحدة أول احتجاج رسمي على مجلس القيادة الرئاسي، وما اعتبره استحواذا على المناصب الحكومية لصالح اطراف بعينها، وكذا ما وصفه محاولات “تجاوز القضية الجنوبية وسيادة الجنوب” حسب تعبيره.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي محمد الغيثي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بيتر رايس، حسب ما نشره الموقع الالكتروني للمجلس الانتقالي.
وقال الغيثي في اللقاء مخاطبا مدير مكتب المبعوث الاممي إلى اليمن هانس غروندبيرغ: إن “هناك حاجة لأن تنعكس حالة التوافق والشراكة، في التفاصيل والقرارات بما يضمن عدم التضارب في الصلاحيات والمسؤوليات”. في احتجاج اول من نوعه.
مجددا تمسك المجلس الانتقالي بما يسميه “استعادة دولة الجنوب” وضرورة احترام سيادة الجنوب، بقوله: إن “الشراكة في المرحلة الحالية لا تلغي الاستحقاقات السياسية لأي طرف، وفي مقدمتها حق الجنوبيين في تحديد مستقبلهم ومصيرهم السياسي”.
مضيفا: “يجدد المجلس الانتقالي تمسّكه بجميع ما طرحه في اللقاءات السابقة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وسفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، بشأن مفاوضات الحل النهائي، بما في ذلك أهمية اتفاق الرياض”.
وتابع قائلا: إن المجلس الانتقالي يشدد على تمسكه الكامل بما سبق أن طرحه في خطاباته ولقاءاته بشأن “ضرورة وضع إطار خاص لقضية الجنوب ضمن المفاوضات، وفقا لما توافقت عليه جميع الأطراف السياسية في مشاورات الرياض”.
كما المح لتوجه “الانتقالي” المضمر، قبل شروعه في فرض انفصال الجنوب، بقوله: إن “الأولويات الحالية يأتي في مقدمتها معالجة الجانب الاقتصادي، وتوفير الخدمات للمواطنين، والسُبل الكفيلة بخلق انتعاشة تُخرج البلاد من وضعها الحالي”.
وأكد مسؤول الشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي أن المجلس “كان ولايزال داعما لمسار إنهاء الحرب وإحلال السلام، وقد عبّر عن ذلك مرارا وتكرارا في البيانات الصادرة عنه بشأن مختلف القضايا على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها الهدنة الأممية”.
ويسعى “المجلس الانتقالي” حسب تصريحات وخطابات لرئيسه وتصريحات لقياداته، إلى استكمال بناء وتفعيل مؤسسات الدولة في عدن والمحافظات الجنوبية، ومعالجة الازمات الاقتصادية والخدمية والمعيشية، ثم فرض انفصال الجنوب.
