طلب تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي، عبر الأمم المتحدة، من صنعاء تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية الحالية التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل، فيما ردت صنعاء على هذا الطلب بالقول إنها “أحالته للدراسة وفقًا لتقييم المرحلة الحالية للهدنة”.
وقال “المجلس السياسي الأعلى”، إنهم يأخذون في الاعتبار مدى التزام التحالف ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات، وفقًا لبنود الهدنة ضمن أولويات العمل لتخفيف معاناة المواطنين، وفق ما جاء في البيان.
وعبر المجلس عن استنكاره “عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن وتهاون الأمم المتحدة عن الاضطلاع بواجبها كما ينبغي بهذا الخصوص”، معتبرا أن “عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالبون بها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها”.
وأشار بيان السياسي الأعلى إلى أن هناك رصد للعديد من الترتيبات والاستعدادات العسكرية التي يقوم بها طرف التحالف وفصائله رغم الهدنة المعلنة، مؤكدا “على الموقف الثابت للمجلس تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزّز السيادة والاستقلال لليمن”.
وأكد المجلس على أهمية “التزام الأمم المتحدة وتحالف العدوان المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي بصرف المرتبات المتأخرة لكلِّ موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الإنساني وفي إطار واجباتهم”، لافتا إلى أن “التعاطي الجاد مع الملف الانساني دون تجزئة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني، هو المدخل السليم والصحيح”.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مطلع الشهر الماضي، هدنة إنسانية وعسكرية، بين صنعاء والتحالف، هي الأولى منذ بدء الحرب في 2015، مزمنة بشهرين، تتضمن وقف كل العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية، بمن فيها الغارات الجوية واستهداف عمق التحالف، بالإضافة إلى السماح بدخول 18 سفينة وأيضا تسيير رحلتين من مطار صنعاء الدولي إلى الأردن ومصر، فيما لم يتلزم التحالف بمعظم ما ورد في اتفاق الهدنة.
