أتت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول “الأكثر مراعاة” للتهرب الضريبي في العالم، وحصلت على “أسوأ علامة مسجلة حتى الآن” في مؤشر الضبابية المالية الذي نشرته، اليوم الثلاثاء، منظمة “تاكس جاستس نتوورك” غير الحكومية البريطانية.

وأفادت المنظمة في بيان، بـ”تراجع الضبابية المالية عموماً فيما استمر التراجع في الطلب على الخدمات التي يستعين بها مرتكبو عمليات التحايل الضريبي والسياسيون الفاسدون، على المستوى العالمي بسبب الإصلاحات على صعيد الشفافية”.

لكن خمس دول هي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا، تضعف التقدم في هذا المجال بحسب المنظمة التي دعت مجموعة السبع إلى التزام استحداث سجل عالمي لكل الثروات والأصول المالية القيمة، فضلاً عن مالكيها الفعليين.

وأتت الدعوة فيما يعقد اجتماع من الأربعاء إلى الجمعة، في ألمانيا يضم وزراء المال وحكام المصارف المركزية في مجموعة السبع.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان: “نقدر أن عشرة آلاف مليار دولار موجودة في الخارج متفلتة من أي ضوابط ويملكها أثرياء في إطار تسويات سرية”. وصُنفت جزر كايامان وهي مقاطعة بريطانية ما وراء البحار والولايات المتحدة في المرتبتين الأولى والثانية خلال النسخة السابقة لهذا المؤشر الذي نشر العام 2020، وحلت سويسرا ثالثة.

ولكن في التقرير الجديد، حلت سويسرا في المرتبة الثانية تلتها سنغافورة. وخفضت جزر كايمان الضبابية المالية وباتت في المرتبة الرابعة عشرة في المؤشر. وقد حسنت موقعها بعدما كشفت للمرة الأولى بيانات تظهر أنّ الخدمات المالية الموفرة لغير المقيمين أقل بكثير من التقديرات السابقة.

ويحتسب مؤشر الضبابية المالية من خلال الجمع بين علامة تعطى للنظام المالي والقضائي في كل بلد على صعيد الشفافية المالية وحجم الخدمات المالية المقدمة لغير المقيمين.

وباتت الضبابية المالية في الولايات المتحدة أكثر بمرتين من تلك المسجلة في سويسرا لأنّ واشنطن خصوصاً “لا تلتزم على الدوام المعايير والممارسات الدولية في مجال تبادل المعلومات مع الدول الأخرى” بحسب المنظمة.