نظمت بمدينة ذمار اليوم وقفة احتجاجية للتنديد بإعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد عبد الباسط المعلمي.

وفي الوقفة، أمام منزل المعلمي، أكد محافظ ذمار محمد البخيتي، أن ممارسات النظام السعودي ترقى إلى جرائم توجب محاكمته وإيقاف عنجهيته.. مبيناً أن هذه الجريمة، تؤكد النزعة الإجرامية للنظام السعودي. ولفت إلى أن سياسات النظام السعودي، تجاه الشعب اليمني لن تزيده إلا قوة وصلابة في مواجهة عدوانه مهما بلغت التضحيات.

ودعا المحافظ البخيتي أبناء المحافظة إلى تسجيل موقف مشرف من خلال التحشيد ورفد الجبهات والثأر للشهيد المعلمي وكافة شهداء الوطن .. لافتا إلى أهمية الوقوف ضد النظام السعودي الذي يستهدف الشعب اليمني والمغتربين الذين يعملون على كسب لقمة العيش.

فيما أشار مدراء فرع هيئة الموارد المائية عبد الرحمن المعلمي ومكتب الأوقاف عبدالله الجرموزي ومديرية عتمة عبدالمؤمن الجرموزي، إلى أن النظام السعودي يكشف يومياً القناع عن وجهه الإجرامي بإرتكاب أبشع الجرائم وآخرها استهداف المغتربين اليمنيين.

وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي ارتكبها النظام السعودي بحق الشعب اليمني وتقديم مرتكبيها للعدالة.. مؤكدين أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.

مجلس النواب يدين الجريمة

أدان مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالسلام صالح هشول زابية، جريمة إعدام النظام السعودي للمواطن اليمني محمد عبدالباسط محمد المعلمي، من أبناء مديرية عتمة بمحافظة ذمار والذي كان يعمل في السعودية منذ 2014م.

ولفت نواب الشعب إلى المعلومات الأولية المستقاة من عائلة الضحية التي أفادت بأن ابنهم “محمد”، البالغ من العمر 21 عاماً، سافر عام 2014 وظل على تواصل معهم، إلا أنه قبل أربعة أشهر، انقطعت أخباره وفوجئت أسرته أمس الأول من خلال وسائل إعلام سعودية بنبأ إعدامه. وأشاروا إلى أن هذه الجريمة تأتي في اطار استمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السعودية في مخالفتها للمواثيق والأعراف الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

واستهجن نواب الشعب تباهي النظام السعودي القمعي بدعوة أعداء الأمة من الصهاينة وتطبيع العلاقات معهم في وقت يضّيق فيه على العرب والمسلمين وأشقائه وجيرانه ويرتكب بحقهم ابشع الجرائم ليصبح أبناء الأمة الإسلامية هم الأعداء وأعدائها الحقيقين هم الأصدقاء من وجهة نظر الحكام المارقين والمحسوبين على الأمة وأبناء نجد والحجاز.

وندد مجلس النواب بإعدام النظام السعودي للمعارضين له من المواطنين من أبناء نجد والحجاز دونما إجراء محكمات عادلة لهم. وأكد نواب الشعب، أن جرائم النظام السعودي بحق أبناء الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم وأنها موثقة لدى المنظمات الحقوقية وسيتم متابعتها أمام المحاكم الدولية لينال المجرمين جزائهم.. داعين المنظمات الانسانية والهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى التحقيق في تلك الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها النظام السعودي ووضع حد لها.