تحالف العدوان والخطة “ج”

إستبعاد هادي وعلي محسن واستبدالهما بشرعية جديدة عبر ما يسمى “المجلس القيادي الرئاسي” يعني انتقال السعودية الى الخطة ج، في مواجهتها مع اليمن.

الخطة ألف، كانت عبر المبادرة الخليجية ومؤتمر الحوار، وقد كان مشروع الدستور أبرز ثمارها. وقد أفشلها أنصار الله، وخصوصا إجهاضهم لمشروع الدستور الذي كان بمثابة روشتة أو وصفة سحرية لتحقيق الأهداف السعودية والأميركية والاsرائيلة بأيدي اليمنيين أنفسهم . واستمرت حوالي أربع سنوات 2011، ـ 2014.

الخطة ب، كانت في التدخل العسكري المباشر بأعلان الحرب على اليمن في 26 مارس 2015. واستمرت سبع سنوات . وقد أفشلت هي الأخرى بفضل الله وأنصاره وصمود اليمنيين.

الأن تحولت السعودية إلى الخطة ج

من الواضح أن السعودية فشلت في الخطتين “ألف و ب”.. أنهكتها الحرب، ونالت منها سياسيا واقتصاديا وعسكريا ، لكن يبدو أنها لم تستسلم، ولا تزال تسعى لتحقيق اهدافها، وفي مقدمتها إعادة اليمن إلى وصايتها.

الخطة ج، تبدو خليطا من الخطتين السابقتين، سياسية وعسكرية أيضا، ولكن يراد لها أن تنفذ بأدوات يمنية هذه المرة.

تلويح السعودية بإنهاء تدخلها العسكري في اليمن وإعترافها بفشل الخيارات العسكرية، وضرورة البحث عن حل سياسي، لا يعني أنها تخلت عن الخيار العسكري.

لا يزال الخيار العسكري قائما بقوة، ولكن بأدوات يمنية، هذا ما يمكن قراءته من تركيبة ما سمي “المجلس القيادي الرئاسي” فهو أشبه بمجلس عسكري، كل أعضائه ذوي خلفيات عسكرية وميليشوية. وهم قادة جيوش على الأرض .

تنقسم الخطة السعودية “ج” إلى جزئين: الأول سياسي، والثاني عسكري، وبحسب ماورد في إعلان تشكيل ما يسمى ” المجلس القيادي الرئاسي ” برئاسة العليمي، فإن المهمة الأولى للمجلس، سياسية، وهي التفاوض مع أنصار الله.

هذه المفاوضات، بحسب الخطة هي مجرد تمهيد للمعارك العسكرية، فالسعودية ومن خلفها يتوقعون عدم التوصل إلى اتفاف بين اليمنيين بين أدواتهم وبين أنصار الله.

وهذه هي رهانات السعودية:

تراهن السعودية على حرب يمنية – يمنية، ولن تعدم الطرق والوسائل لدعم أدواتها في المعركة ، حتى إن حاولت شكليا النأي بنفسها عن التدخل المباشر. وبغض النظرعن نتائج هذه الحرب ، إلا أنها ستضمن لها بقاء اليمن ضعيفا ومفككا ، وهذا يعد هدفا إستراتيجيا بالنسبة للسلطات السعودية المتعاقبة .

تراهن السعودية على التفاف شعبي و دولي خلف “شرعيتها الجديدة “.

تراهن على تأثير معاناة الناس التي خلقتها بالحرب والحصار خلال سبع سنوات، ورغبتهم في قبول أي حلول تقود الى رفع تلك المعاناة، بغض النظر عن السيادة والوصاية وغيرها من القضايا الوطنية.

كان بإمكان قوى الإحتلال وادواتها أن تحقق قدرا من الإستقرار والأمن، وتوفير حد معقول من الخدمات الأساسية وتحسين الاحوال الإقتصادية والمعيشية للمواطنين في المناطق المحتلة، لكنها تعمدت خلق تلك الفوضى والمعاناة كسياسة ممنهجة، جرى خلالها تطبيق نظرية “الفوضى الخلاقة ” للوصول إلى هذه المرحلة، مرحلة استسلام المواطن وقبوله بأي حلول وبأدنى الحقوق، و كذلك قبوله بالزعامات المصطنعة.

الآن، تم توحيد الأدوات السعودية الإماراتية والتي كانت أداة للفوضى في المناطق المحتلة طوال سبع سنوات. وكجزء من الخطة قد يناط بتلك الأدوات نفسها تحقيق قدر من الاستقرار في تلك المناطق، كجزء من الطعم الذي سيلقى إلى المواطنين، وسيشمل الطعم أيضا، دعم مالي لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

وهنا يبرز السؤال المهم:

ما الذي تعد لها صنعاء لمواجهة هذه الخطة ؟! هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة، وما من شك في أن من استطاعوا وأد الخطتين السابقتين، لن يعجزوا أمام الثالثة.

وسيكون لنا عودة لقراءة المزيد.

______
عباس السيد