عقد المجلس السياسي الأعلى اجتماعاً اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، لمناقشة المستجدات الراهنة على الساحة الوطنية في ظل الهدنة التي أعلنتها الأمم المتحدة.
وأكد الاجتماع، ضرورة التزام السعودية برفع الحصار وإزالة كل العوائق التي تعترض وصول السفن لميناء الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي.. معتبراً أن ذلك هو المدخل للتعاطي مع بقية القضايا وأن المماطلة في ذلك تهز الثقة في مصداقيتها تجاه الهدنة.
وتطرق الاجتماع، إلى الإجراءات التي قام بها تحالف العدوان مؤخراً في الرياض تحت ما سمى بالمشاورات وما رافقها من إطلاق ما سمي بمجلس القيادة كبديل للفارين عبدربه منصور هادي، وعلي محسن الأحمر، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن وقتل اليمنيين وحصارهم لأكثر من سبع سنوات في ظل تواطؤ المجتمع الدولي.
وأكد الاجتماع أن الشعب اليمني ليس معنيا بإجراءات غير شرعية صادرة عن جهة غير شرعية خارج الوطن، وأن لا علاقة لهذه الإجراءات باليمن ولا بمصالحه كما لا تمت للسلام بأي صلة، بل تخص المرتزقة وترتيب وضعهم ومعالجة خلافاتهم، وأن الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله.. مشيرا إلى أن ما حدث من استبدال لأدوار المرتزقة ينبغي أن يكون عبرة لبقية المرتزقة، حيث لا شرعية تمنح من دول العدوان.
وخلال الاجتماع، أشاد المجلس السياسي الأعلى، بوعي الشعب اليمني الذي أصبح على دراية بكل ما يحيكه العدوان من مؤامرات للنيل من إرادته وثباته والتضحيات الجليلة التي قدمها فداءً لتراب الوطن، وأنه إلى جانب قيادته سيستمر في كشف الألاعيب والتي آخرها تدوير المرتزقة وإعادة إنتاجهم بقالب جديد أوفي إطار تشكيلات جديدة هي محاولات فاشلة للالتفاف على إرادة أبناء الشعب اليمني وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.. معتبراً أن كل من يشارك في ذلك هو جزء من العدوان على اليمن.
وجدد المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه، التأكيد على موقفه الثابت تجاه السلام المشرف كونه الحق الطبيعي للصمود اليمني، وأنه لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية لإحلاله في اليمن من قبل دول تحالف العدوان برعاية مباشرة من قبل أمريكا.
كما أكد الاجتماع، أن الحوار الصحيح ابتداء هو مع تحالف العدوان وأن للملف الإنساني وفك الحصار الأولوية التي تسبق الجوانب العسكرية والسياسية، وأن هذا الملف هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها.
وأكد المجلس السياسي الأعلى، أنه يسعى بكل الوسائل للتخفيف من معاناة المواطنين، مشددا على أن استمرار العراقيل أمام وصول سفن المشتقات النفطية يضاعف من معاناتهم وأن الأمم المتحدة وتحالف العدوان يتحملان مسئولية ذلك وقبل ذلك يتحملان مسئولية إغلاق ميناء الحديدة لمنع صرف نصف راتب لموظفي الدولة كل شهرين من الإيرادات النفطية خصوصا وأن التحالف في ذات الوقت مستمر في نهب ثروات اليمن النفطية والغازية ومرتبات موظفي الدولة.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية دور المؤسسات الحكومية التي تعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، حاثا مختلف مؤسسات الدولة على مضاعفة جهودها واستشعار مسئوليتها والتكامل في أعمالها والقيام بها على أفضل وجه خصوصا في هذا الشهر الفضيل.
وبارك للجيش واللجان الشعبية والقوة الصاروخية والطيران المسير جهودهم العظيمة، وحثهم على اليقظة الكاملة.. داعيا لإطلاق الأسرى بمناسبة هذا الشهر الكريم تحت قاعدة الكل مقابل الكل محملاً الطرف الآخر أي انتقاص لهذا المبدأ.
