أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الأربعاء، حل البرلمان بعد تعليق أعماله منذ 25 يوليو 2021.
وقال قيس سعيد في كلمة “بناء على الفصل 72 من الدستور أعلن اليوم وفي هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وعلى مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي”.
واعتبر الرئيس أن اجتماع عدد من أعضاء مجلس النواب المعلقة أشغاله عن بعد محاولة فاشلة للانقلاب، مصرحا بأنه تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي. وشدد على أنه سيتم ملاحقة هؤلاء جزائيا وقد بادرت وزيرة العدل بفتح دعوى أمام النيابة العمومية.
وحذر أن أي لجوء للعنف سيواجه بالقانون وبالقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية لأن الدولة لن تكون أبدا لعبة بين أيادي هؤلاء الذين حاولوا الانقلاب عليها.
وقال سعيد متوجها للتونسيين “لتأمنوا جميعا لأن هناك مؤسسات للدولة قائمة وهناك شعب سيحمي الدولة من هؤلاء الذين لهم فكرة الجماعة لا فكرة الدولة”.
وبخصوص اجتماع البرلمان المجمد الذي اجتمع افتراضيا، صرح الرئيس التونسي خلال لقائه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بأن الفتنة أشد من القتل، مضيفا “إن كانوا يريدون تقسيم البلاد وزرع الفتنة فنجوم السماء أقرب اليهم من ذلك”.
وشدد قيس سعيد على أن “ما يقومون به هو تآمر مفضوح على أمن الدولة”. وتابع سيعد “نحن مؤتمنون على أمن تونس وعلى وحدتها واستمرارها ولن نترك العابثين يواصلون في عدوانهم على مؤسسات الدولة”. وأضاف “لن نتركهم يواصلون في عمالتهم المفضوحة للخارج”.
وصرح الرئيس في إشارة إلى البرلمان المجمد الذي اجتمع افتراضيا: “عن أي اجتماع يتحدثون وبأن قوانين يحلمون؟، مشددا على أنه لا شرعية ولا مشروعية لهم على الإطلاق.
وكان طارق الفتيتي النائب الأول لرئيس البرلمان المجمد قد أعلن خلال ترأسه الجلسة العامة التي عقدها البرلمان عن بعد، عن تصويت 116 نائبا دون أي اعتراض على مشروع القانون عدد 1 لسنة 2022 المؤرخ في 30 مارس المتعلق بإلغاء الأوامر الرئاسية والمراسيم الصادرة بداية من 25 يوليو 2021.
تحقيق مع نواب بتهمة التآمر على أمن الدولة
أذنت وزيرة العدل التونسية يوم الأربعاء، بفتح تحقيق ضد نواب في البرلمان المعلّق بتهمة “التآمر على أمن الدولة” بعد عقدهم جلسة عبر الإنترنت.
وأفاد موقع “موزاييك إف أم” بأن وزيرة العدل ليلى جفال، وجهت طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضد عدد من النواب بالبرلمان المعلقة اختصاصاته من أجل “جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي”.
ووجهت وزيرة العدل طلبها إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبقا للفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية، وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.
إحباط عملية إرهابية
من جهتها، أعلنت السلطات التونسية يوم الأربعاء، إحباط عملية إرهابية والقبض على عدة عناصر تكفيرية.
وقالت الداخلية التونسية في بيان أن قوات الأمن تمكنت من توقيف تكفيريين اثنين كانا بصدد التخطيط لتنفيذ عملية سطو على سيارة نقل أموال تابعة لإحدى المؤسسات التجارية في إطار ما يسمى لديهم بـ”الاحتطاب”.
وأكدت أن القوات الأمنية استبقت العملية وألقت القبض عليهما، ما حال دون تنفيذ هذا المخطط. وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية تمكنت أيضا من كشف وتفكيك خلية دعم وإسناد بجهة القصرين وسط غربي البلاد، تتولى تقديم الدعم اللوجيستي لعناصر تنظيم إرهابي متحصن بجبال القصرين، حيث عثرت على معدات إلكترونية واعتقلت 4 إهاربيين.
وأكدت الداخلية أن هذه العملية الاستباقية تمت إثر القيام بمتابعة فنية وميدانية دقيقة بإشراف مباشر من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
والسبت، أعلنت تونس إحباط محاولة لاغتيال وزير الداخلية توفيق شرف الدين عبر عملية طعن استهدفت مؤخرا دورية حدودية بمحافظة قبلي (جنوب غرب).
