عاجل.. شركة النفط اليمنية بصنعاء تصدر بيان هام لجميع المواطنين بشأن المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها
أصدرت شركة النفط اليمنية بصنعاء، اليوم الأربعاء، بيان هام لجميع المواطنين، بشأن استمرار دول العدوان للحصار واحتجاز المشتقات النفطية.
وكشف المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية، المهندس عمار صالح الأضرعي في تغريدة له على تويتر، استمرار أعمال قرصنة سفن الوقود في البحر الأحمر واختطافها واحتجازها وعدم السماح بدخولها للشعب اليمني الى ميناء الحديدة
وأكد الأضرعي أن تلك الأعمال تقوض كل جهود السلام المرجوة في اليمن، وتُعد جريمة ابادة جماعية، ومخالفه للقوانين الدولية كون الوقود اهم ملف انساني ويرتبط بحياة 26مليون انسان.
وأشار الى أن شركة النفط اليمنية، بعثت في الفترة السابقة عدة رسائل الى المبعوث الأممي هانس غروندبرغ ذكّرناه فيها بالوضع الإنساني الذي يعاني منه الشعب اليمني بسبب النقص الحاد في الوقود وإلى الآن لم يتحرك المبعوث ولم تتحرك الـسفن التي يحتجزها تحالف العدوان الأمريكي السعودي رغم خضوعها للتفتيش.
بيان استمرار القرصنة
هذا وجددت شركة النفط اليمنية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تأكيدها على إستمرار تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في إحتجاز عدد (4) سفن نفطية بحمولة إجمالية تبلغ (121,348) طن من مادتي البنزين والمازوت ولفترات متفاوتة.
وأوضحت شركة النفط: بالنسبة للسفن المحتجزة حاليا أكثر من شهرين “85” يوما من القرصنة البحرية، على الرغم من استكمال كل تلك السفن لكافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.
الأمر الذي يؤكد مخالفة التكوينات المعنية التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي الإنساني وقانون الصراع المسلح، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهلها الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد في مجمله على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب اليمني.
وأكدت الشركة أن تلك المعطيات الواقعية المتمثلة باستمرار القرصنة الإجرامية وتداعياتها الكارثية المختلفة لم يقابلها أي تحرك جاد وملموس من قبل الأمم المتحدة لكونها هي الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول واردات السلع الأساسية لكنها لم تغادر حالة الجمود والانحياز المشين على الرغم من اعترافها الصريح بتفاقم التبعات الإنسانية الناجمة عن النقص الحاد في امدادات الوقود وتشديدها على ضمان تدفق السلع الأساسية.
وغير ذلك مما ورد في احاطات المبعوث الأممي السابق الى اليمن، مارتن غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2020م ، وكذا في إحاطة المبعوث الأممي الجديد هانس غروندبرغ في جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 14أكتوبر2021م إلا أن الدور الأممي المفترض مايزال حبرا على ورق وهو ما يتناقض كذلك مع أهم المبادئ الأساسية للحماية والإغاثة الانسانية.