أفرجت النيابة العامة بمحافظة إب اليوم ، عن 234 سجينا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة ونصف المدة في القضايا غير الجسيمة ومن انتهت فترة حبسهم وكذا من المعسرين.
وخلال الزيارة للسجن المركزي لتفقد اوضاع السجناء والاستماع إلى شكاويهم والإفراج عن السجناء أكد النائب العام القاضي محمد الديلمي حرص النيابة على تطبيق وتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة وإنصاف المظلومين.
واشاد بالجهود المبذولة في التصرف بالقضايا التي على ذمتها سجناء في الجرائم التي لاضرر فيها على المجتمع وتشديد العقوبة على من يستحق خصوصا ممن هم من اصحاب السوابق في الجرائم الماسة بأمن المجتمع ونظامه الديني والأخلاقي والمجتمعي المتعارف عليها.
واوصى القاضي الديلمي المحاكم بسرعة البت في قضايا السجناء وإعادة ملفاتهم إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التنفيذ. كما أوصى محافظ المحافظة عبدالواحد صلاح ورئيس نيابة إستئناف المحافظة بالاجتماع أول رمضان مع التجار ورجال الأعمال وفاعلي الخير لحثهم على المساهمة في مساعدة المعسرين.
بدوره ثمن محافظ إب جهود النيابات والمحاكم الإستئنافية والإبتدائية في تسيير شؤون القضاء والفصل في القضايا لترسيخ الأمن والأستقرار وحماية الممتلكات العامة والخاصة ومتابعة قضايا السجناء.
ودعا المؤسسات والجمعيات الخيرية ورجال المال والأعمال، إلى المساهمة في مساعدة السجناء المعسرين لما لذلك من قيمة انسانية واجرا كبير. وأكد المحافظ صلاح الحرص على تذليل الصعوبات والتحديات أمام عمل السلطات القضائية للقيام بدورها في خدمة العدالة وتقريبها من طالبيها.
بدوره أوضح رئيس نيابة الاستئناف بمحافظة إب القاضي الدكتور مروان المحاقري خلال إجراءات الإفراج التي حضرها رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي القاضي محمد الشهاب وعدد من رؤساء الشعب الجزائية ووكلاء النيابة ان عملية الإفراج تمت وفقا للإجراءات القانونية وحسب المعايير المقرة في هذا الجانب.
وأشار إلى ان النيابة بالمحافظة سبق وان أفرجت من بداية شهر محرم من العام القضائي الجاري وحتى 20 شعبان من هذا العام عن اربعة آلاف و104 سجناء وموقوفين إما بالضمان او تنفيذا لأحكام وقرارات المحاكم خلال التفتيش والنزول الميداني إلى الإصلاحية المركزية والسجن الاحتياطي ومراكز التوقيف بإدارات الأمن والبحث وأقسام الشرطة.
وبين رئيس نيابة إستئناف المحافظة أن النيابة تعمل بوتيرة عالية وبتنسيق متكامل بين السلطات القضائية وبتعاون السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية رغم النقص الكبير في الكادر القضائي لحفظ الحقوق وحماية الحريات.
ولفت إلى اهتمام وتوجيهات النائب العام ، ودعمه للنيابات لإنجاز مهامها في نظر ومتابعة قضايا السجناء وسرعة التصرف فيها كونها من القضايا المستعجلة . حضر الافراج وكيل المحافظة يحيى القاسمي ووكيل نيابة السجون القاضي صالح شرف ومدير إصلاحية السجن المركزي العقيد رضوان سنان
