وجهت مراسلة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، رسالة استنكار لكل من وزارة الداخلية وزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على اثر قيام السلطات المحلية بالناظور باقتحام منازل يقطنها لاجئون يمنيون وترحيلهم باتجاه الحدود مع الجزائر.
ووصفت رسالة المنظمة هذا السلوك: بـ”الانتهاك الخطير الذي يمس ما راكمه المغرب من ممارسات جيدة في شأن تدبير ملف الهجرة واللجوء ويتنافى والتزامات وتعهدات المملكة والقوانين الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أنها علمت من اوساط محلية قيام السلطات “بمداهمة شقق بعض اللاجئين اليمنيين بمدينة الناظور واقتياد حوالي 20 منهم، منهم من يحمل بطاقة اللجوء المسلمة من مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، ومنهم من هو مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى الحدود المغربية الجزائرية.
وطالبت المنظمة الحقوقية، المغرب بتقديم توضيحات بشأن الأحداث التي شهدتها مدينة الناظور، على إثر محاولات اجتياز السياج الذي يفصل مدينة مليلية المحتلة من طرف مجموعة من المهاجرين جنوب الصحراء وطالبي اللجوء من جنسية سودانية وما عقب ذلك من توقيفات للعديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين.
