عفاش وحميد الأحمر وهادي قوادون أمريكا وفرنسا لنهب الغاز اليمني وبثمن بخس للعيون الزرقاء وللمواطن بثمن أغلى “إلغاء الاتفاقية واجب ديني”

12 مارس، 2022

“خاص”

ثمن بخس للعيون الزرقاء

تحركات امريكية وفرنسية مكثفة لإستئناف إنتاج وتصدير الغاز المسال اليمني لإستمرار نهب هذه الثروات الغازية وبموافقة من شرعجية فنادق الرياض التي لا تمتلك قرارها لتعويض النقص في امداد الغاز الى امريكا واوربا بسبب أزمة روسيا أوكرانيا بعد توقف دام 7 سنوات من عام العدوان على اليمن 2015م وبسعر قدره 3,2 دولار لكل مليون وحدة حرارية = 28.28 متر معكب = 1000 ألف قدم مكعب = دبتين غاز حسب الأنظمة المتبعة وحسب السعر القديم الذي وقع في عام 1995م بين شركة توتال الفرنسية ونظام صالح عفاش بينما وصل سعر المليون وحدة حرارية اليوم مارس 2022م في السوق العالمية للغاز 51.84 دولار قابل للإرتفاع.

وفارق السعر بين الجديد والقديم 48.84 دولار وبنفس الوقت يباع الغاز للمواطن اليمني بسعر أعلى من 3,2 الدولار بل ويعاني المواطن من انعدام الغاز وارتفاع السعر في السوق السوداء وباسعار خيالية في المحافظات المُحتلة اكثر من المحافظات الحرة والمستفيد أمريكا وفرنسا أصحاب العيون الزرقاء والشعر الأشقر والمتضرر أهل القميص المنتف والشعر الأشعث ابناء البلاد مقابل عمولات لشرعجية فنادق الرياض بعد عمولات جناحي السلطة الحاكم سابقاً عائلة صالح عفاش وعائلة حمران الجنرال علي محسن وعائلة عبدالله الأحمر وأصدقائهم بما لايتعدى 40 عائلة سياسية وتجارية كما ورد في الورقة الجنوبية بالاسم والصفة والمقدمة لمؤتمر الحوار الوطني، وهم انفسهم وكلاء شركات النفط والغاز الرأسمالية الناهبة لخيرات اليمن وبثمن بخس وليزداد الغرب غنى ورفاهية وليزداد الشعب اليمني فقر وجوع في زمن السلم واكثر في العدوان.

صالح وحميد قوادون للعيون الزرقاء

صالح عفاش وبالمخالفة لقانون المناقصات وبدون الرجوع إلى الهيئات والاجراءات القانونية والاصول الدستورية واللوائح ذات العلاقة وإهمال عروض شركات اخرى، وبتاريخ 1 يناير 1995م يمنح شركة توتال الفرنسية حق استثمار مشروع تسييل الغاز اليمني من القطاع 18 صافر مأرب كقائد للمشروع وإعطائها 70 % من المشروع والتحكم في تحديد الشركات المساهمة وحصة الدولة 30% اختزلت لاحقاً إلى 16.63% للشركة اليمنية للغاز و5% لهيئة التأمينات كأسهم مشاركة في المشروع على الرغم من أن اليمن يملك الثروة والارض.

وكأن الأرض والثروة تقع في فرنسا، واليمن يستثمر في فرنسا وبنسبة 21,63% واللجنة الاقتصادية في مجلس النواب وبتوقيع الشيخ حميد الاحمر ورجل الاعمال عبد الجليل ثابت بالتوصية، ومجلس النواب يقر بالموافقة على الاتفاقية ولمدة عشرين عاما وبسعر ثابت لايتغير وقدرة 3,2 دولار لكل مليون وحدة حرارية لكل دبتين غاز ولم يتم ربط السعر بالاسعار العالمية المتغيرة ارتفاعاً.

حينها كان السعر في السوق العالمي يتراوح مابين 11 إلى 12دولار وبفارق سعر قدره 9 دولار، والاتفاقية ألزمت شركة توتال بتفيذ المشروع وبداية التصدير نهاية عام 2001م مالم فأن الاتفاقية تصبح ملغية والانتاج والتصدير يتعثر، وتم تجاهل ذلك التاريخ بشكل متعمد ومواصلة التجديد لتوتال مع عدم الأخذ بالنصائح والاستشارات وحدت شركة توتال الشركات والجهات المساهمة في مشروع الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال كالتالي:
توتال الفرنسية نسبة 39.62%
شركة هنت الأمريكية للنفط 17.22%
الشركة اليمنية للغاز 16.73%
مؤسسة إس كي الكورية بحصة 9.55%
شركة كوجاز الكورية 6 %
شركة هيونداي الكورية 5.88%
هيئة التامينات والمعاشات 5%

وفي عام 2005م فوض الرئيس صالح عفاش شركة هنت الامريكية لتقود عملية المفاوضات لمناقصة التسويق لبيع الغاز بالنيابة عن اليمن بدون وجه حق، وبما لا يحقق الهدف القانوني في مثل هذه الحالات وتم التوقيع على اتفاقية التسويق وبيع الغاز اليمني حصريا في امريكا، والشركات التي تتولى عمليات التسويق والبيع هي: توتال غاز، سويس انرجي، وكوريا غاز.

وكان من الافضل البيع في بوابة جنوب شرق آسيا ذات السعر المرتفع، بعكس بوابة امريكا، وأن يقوم الجانب اليمني ببيع حصته بنظره وكانت دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع الغاز الطبيعي قد أشارت الى أن المشروع سيرفد الخزينة العامة للدولة بمبلغ من 3 إلى 4 مليار دولار سنوياً.

قدرت شركة توتال الفرنسية الاحتياطي ب12.1 تريليون قدم مكعب خصص منه حوالي 5 تريليون قدم مكعب للاستعمال داخل اليمن، وهو في ملك اليمن وخارج عن الاتفاقيات المبرمة بين الجانب الحكومي والشركات الأجنبية وماتبقى من الاحتياطي وقدره 7.1 تريليون قدم مكعب مُنح للشركاء الأجانب خلال عمر المشروع المحدد بعشرين عام، وبمعدل تصدير سنوي فقط 5.3 مليون طن بوحدة الأوزان والكمية المحددة للاستعمال الداخلي منها 2 تريليون قدم مكعب للوقود في منشات منبع الغاز قطاع 18 مأرب والبقية 3 تريليون قدم مكعب مخصص لتشغيل 3 محطات كهرباء غازية بطاقة 600 ميجاوات لمدة 40 سنة.

ما تخفيه أمريكا وفرنسا أعظم

مع كل تلك الأرقام، لكن ما تخفيه أمريكا و فرنسا أعظم فالاحتياطي أكبر بكثير مما أُعلن ولغرض النهب والسرقة وجزء من الكمية المخصصة للاستعمال الداخلي تم نهبها بالمشاركة بين الشركات الاجنبية وعوائل السلطة الحاكمة، حيث تبيّن لاحقاً قيام الجانب الفرنسي بزيادة القدرة الإنتاجية من 5.3 مليون طن سنوياً إلى 6.7 مليون طن الى 7 مليون طن سنوياً.

في هذا الصدد تشير جداول الكميات المسلمة لمشروع بلحاف أن حوالي (7) مليون طن سنوياً تسلم من صافر وليس 5.3. بما يخالف الاتفاقية علماً أن الغاز يتم نقله من قطاع 18 النفطي بصافر محافظة مأرب إلى بلحاف محافظة شبوة ميناء التصدير عبر أنابيب وهناك يتم تسييله وتصديره للأسواق الدولية دون أي إشراف من الجانب اليمني كون فرنسا تنتج وتسحب الغاز من (قطاع لايزال تحت السيطرة الأمريكية ولاعلاقة لليمن به سوى أنه في أرض يمنية) وهي اتفاقية فساد مبكرة خارج الحسبان.

كارثة وجريمة وخيانة عظمى

بدأ استثمار غاز صافر في عام 2009م وتصديره عبر ميناء بلحاف محافظة شبوة عبر أنبوب تحت الارض وبطول أكثر من 300 كم، وكانت الكارثة المالية لم يورد لخزينة الدولة من ايرادات الغاز كما ورد بدراسة الجدوى الاقتصادية من 3 إلى 4 مليار دولار سنوياً، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الصادر عام 2014م أفاد بأن كمّية الصادرات من الغاز المسال بلغت 1243 تريليون وحدة حرارية بريطانية خلال خمس سنوات، الفترة الممتدّة من عام 2009 حتى عام 2013م، على أساس متوسّط السعر للمليون وحدة حرارية بريطانية بلغ 11.7 دولار في السوق العالمية، لتبلغ قيمة المبيعات حوالي 14.5 مليار دولار، في حين لم تتجاوز عوائد الحكومة اليمنية منها 787 مليون دولار، أي ما يساوي 5 % فقط من قيمتها، مقابل 95 % لـ«توتال» وشركائها.

نعم خلال خمس سنوات 2009 حتى 2013م بلغ الإيراد 787 مليون دولار فقط لاغير، بينما الشركات الفرنسية والامريكية والكورية الجنوبية حققت أرباح فلكية بفارق السعر مقارنة مع الربح اليمني، ناهيك عن الكميات التي يتم سرقتها ولم تدون في سجلات التصدير اليومية الرسمية.

حرب وقحة على الشعب وأرصدة العائلات للعيون الزرقاء

وكانت الجريمة بحق المواطن اليمني المستهلك المغلوب على أمره، فنظام عفاش وحميد الاحمر نظام المؤتمر والاصلاح يبيع الغاز البلدي اليمني ب3,2 دولار لأصحاب العيون الزرقاء، وفي ذات الوقت يبيع الغاز المنزلي (LPG) لإبن البلاد اليمني ب12 دولار بالأسعار العالمية -حسب النظام والقانون- الذي غاب عن أذهانهم بالتعامل مع الأمريكاني والفرنساوي، فالمليون وحدة حرارية تساوي دبتين غاز، والدبة الغاز ب 6 دولار لأبناء البلاد، كانت بحق حرب وقحة على الشعب المغلوب في زمن السلم، بينما العوائل الحاكمة تتلقى عمولات ورشاوي بالملايين من الشركات الرأسمالية المتوحشة الناهبة لخيرات اليمن، ويتم توريدها الى بنوك المخدرات والرقيق الأبيض وغسيل الأموال في سويسرا.

وبعد 33 سنة حكم تورمت الارصدة المالية إلى عشرات المليارات لعفاش وأولاده وأسماء وهمية، وبعد ثورة الشباب 2011م تم تجميدها بقرار من مجلس الأمن الدولي، أما عوائل حمران العيون وحزب دواعش الاصلاح فتظهر الرشاوي والعمولات على هيئة تنمية ومشاريع اقتصادية ضخمة لجيبوتي وإثيوبيا، واستثمارات وعقارات في تركيا أردوغان -حفيد مسلسل قيامة عصمان- المُتحوّل اليوم إلى أردوغان بن يتسحاق هرتسوغ اليهودي حبيب تل أبيب، وتالياً سيتم تصنيف إخوان دواعش الاصلاح “إرهاب” وستتم مصادرة أموال المال الحرام بينما خزينة الدولة تتلقى الملاليم حيث يتم خصم النفقات التشغيلية من مبلغ 3.2 دولار تصل إلى 2 دولار، وماتبقى يورد إلى خزينة الدولة، إنها حرب “القاتل الاقتصادي” كما أوضحها القاتل الإقتصادي جون بيركينز في كتاب “الاغتيال الاقتصادي للأمم”، وفيه يوضح أحد ضباط المخابرات الأمريكية وأحد أبرز علماء الاقتصاد “جون بيركينز” كيف كان يعمل جهاز قتل اقتصاد الأمم، وتتجلى فيه ببساطة حرب الإمبريالي الرأسمالي الغربي على شعوب الدول النائمة بشرعجية العوائل الحاكمة.

خيانة هادي وحكومة باسندوة

بعد ثورة شباب 11 فبراير 2011م تسربت بنود اتفاقية الخيانة للغاز المسال، وحكومة باسندوة تصدر بيان ناري اتهمت فيه الرئيس السابق علي عبد الله صالح بـ”الفساد” بخصوص بيع الغاز المسال لشركة توتال الفرنسية وشركة كوغاز الكورية، وهددت باللجوء إلى القضاء المحلي والدولي لمقاضاة المتورطين ومحاكمتهم
وستعمل على تعديل الاتفاقية بما يتوافق مع الاسعار العالمية، وحينها قيل أن حكومة باسندوة وهادي عدلوا الاتفاقية من 3.2 إلى 7.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وأن جريمة الخيانة أُحيلت للقضاء الذي باشر بالتحقيق مع المتورطين بصفقة بيع الغاز المسال والعمل جارٍ على قدم وساق لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاكمة المتسببين، وليتضح لاحقا كذب حكومة الوفاق والأيادي الأمينة هادي.

وكل ماحدث أنه تم تغيير بوابة التسويق والبيع من أمريكا ذات الأسعار المتدنية إلى بوابة جنوب شرق آسيا، ولكن السعر ظل كما هو باتفاقية عام 1995م ب3,2 دولار، بينما كانت الأسعار العالمية ب20دولار وبفارق سعر قدره 17 دولار لصالح العيون الزرقاء التي تحقق أرباح خيالية، بينما خزينة الدولة لم تتلقى سوى مبلغ أقل من 300 مليون دولار حتى 2015م، وباجمالي 1,1 مليار خلال 7 سنوات، بينما دراسة الجدوى الاقتصادية أكدت إمكانية رفد خزينة الدولة ب3 إلى 4 مليار دولار في السنة الواحدة.

وعندما لاتتحقق الجدوى الاقتصادية يتم إدخال كل المتسببين إلى السجون، وهذا لم يحدث حتى الآن في بلاد “واق الواق” وقالوا الله يرحم الظالم الله يرحم الفاسد، والفاسد مات وانتهى لكن مفاعله وأفعاله لازالت تجلد اليمن أرضاً وإنسانا لكن عائلته واتباعه على نفس النهج سائرين، كادوات متوحشة بايدي العدوان الإعرابي الصهيوني والقاتل الاقتصادي الرأسمالي الإمبريالي الغربي، وسبحانه وتعالى الملك القدوس لا يقول الله يرحم فرعون الطاغية الظالم، بل فرعون ملعون بالقرآن الكريم أثناء حياته وبعد مماته حتى يوم القيامة، ومابعد ذلك الجائزة الكبرى جهنم وبئس المصير، سبحانك ياقوي ياعزيز ياعادل ياقاسط بالبيان المُبين ولو كره المنافقين.

الإذعان أو الإحتلال؟

بعد بيان حكومة باسندوة والتهديد بالمحاكمة وتعديل الأسعار واسترداد فارق السعر وفي مقابلة للبروفيسور” سيف العسلي” مع إحدي الصحف المحلية، وعلى ذات السياق قال العسلي: (يتم بيع الغاز في ميناء بلحاف “ميناء التصدير” بسعر يتراوح مابين “3-4 “دولارات، للشركات الأجنبية وعندما يستورد اليمن الغاز للمستهلك اليمني من ميناء كوريا الجنوبية يكون السعر ب”12-13” دولار).

العسلي برر ذلك إلى تكاليف النقل ذهابا وإيابا وتحويله من غاز مسال إلى غاز الاستهلاك المنزلي، وأن ذلك هو تكاليف وليس أرباح؟، وحذر البروفيسور “سيف العسلي ” مما وصفه بمخططات إعادة إثارة قضية صفقة الغاز المسال، وان ذلك سيلحق أضراراً كبيرة جداً بالأمن القومي للبلد، أعلاها “الإحتلال”، يقصد قيام فرنسا وأمريكا باحتلال قطاع 18 صافر مأرب”، وأدناها “التعويض”، يقصد تعويض الشركات الأجنبية في حالة إلغاء صفقة الغاز، وهذا التعويض لن تقدر عليه اليمن حتى لو سخَّرت موازنتها بالكامل لهذا الغرض لعشر سنوات.

وأشار “العسلي البروفيسور” إلى أن إلغاء الاتفاقية سيعرض اليمن إلى عواقب وخيمة، لأن هذه الاتفاقية لا يمكن تغييرها إلا ودِّياً، أوالتحكيم، وفي الحالتين لا يمكن التفاوض إلا على السعر الأساسي “3-4” دولارات، وأكد العسلي أن إلغاء الاتفاقية قد يدفع بالدول التي لها شراكة مع شركة توتال، وهي أمريكا وفرنسا، إلى إحتلال موقع المشروع لضمان تشغيله، لأن اليمن لا تستطيع أن تتحمَّل تعويضها عن قيمة المشروع وهي عشرات المليارات، يقصد أن شركة توتال صرفت مليارات من النفقات التشغيلية قبل الاستثمار، وأضاف العسلي أن “هذا المشروع أُعطي للشركة الفرنسية مجاناً وكذلك الشركات الأجنبية الأخرى مجاناً”، مؤكداً أن “الجانب السياسي لعب الدور الأكبر في هذه الصفقة التي لو حدثت في دولة أخرى من دول العالم لأحدثت ضجة وأسقطت الحكومة وقدمت المسؤولين إلى المحاكمة العاجلة، فهي أبشع صفقة فساد في العالم أجمع”.

إرحل يا حوثي

في زمن العائلات الحاكمة لليمن، في زمن السلم تم بيع الغاز اليمني بأسعار بخسه واتفاقيات مجحفة فيما الشعب اليمني أصحاب الأرض والثروة في أمس الحاجة إليه، وفي العدوان الشركات الرأسمالية الغربية المتوحشة هربت والمعاناة تزداد أكثر وأكثر على الشعب اليمني بانعدام المشتقات النفطية وإيرادات الرواتب ومايسمح به من الاستثمار محلياً هو بيد مرتزقة العدوان، ولايفي بالاستهلاك المحلي ومُرتهن للسوق السوداء وبأسعار خيالية تذهب للمرتزقة، وجزء من خيرات النفط الخام منهوب من قوى الإحتلال السعودي الإماراتي.

واليوم عادت الشركات الرأسمالية من جديد، ليس من أجل ابن البلاد -أصحاب الأرض والثروة- بل من أجل أقصى الغرب الأوروبي والأمريكي والدنبوع واصدقاءه “خبز وعجين عفاش” على خُطى الطحان والعجان صالح عفاش، والبيع بثمن بخس وبالسعر القديم والإيرادات سراب في سراب.

وثالثة الأثافي عند عفافيش الإمارات المُتصهينة واخوان أردوغان الصهيوني الماسوني وقولهم “أين الغاز يا حوثي” ولسان حالهم إرحل يا حوثي لنبيع الغاز بثمن بخس للعيون الزرقاء وطز بالشعب اليمني، إرحل يا حوثي لنبيع جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وقاعدة طارق الجوية تعز لليهود الصهاينة، إرحل يا حوثي لننهب الأراضي والعقارات ونملكها لحزب سلالة عفاش ونؤجرها للدولة، إرحل يا حوثي من أجل استضافة صافيناز وإليسا ونيكول وعمرو دياب في ملاهي ترفيه “انس وحرس”، إرحل ياحوثي من أجل السبات في يوم السبت والعمل في يوم الجمعة كما في مشيخة طحنون بن شخبوط، من أجل استقبال الحاخام يعقوب والرئيس يتسحاق هرتسوغ، من أجل دين برهوم الجديد، إرحل يا حوثي لكي ندمر الصواريخ والطيران المسير بالمجندات الاسرائيليات وبجواز السفر الأمريكي، إرحل يا حوثي لنغير المناهج الدراسية ونحذف آيات الجهاد من المقرر الدراسي فاليهودي الصهيوني صديق والأمريكي والإنجليزي الأجنبي حليف بينما ابن البلاد اليمني العربي المسلم المؤمن مجوس و وشرك وكفر وميليشيات وكهنوت، إرحل يا حوثي وريحنا.

السحر سينقلب على الساحر

السحر سينقلب على الساحر، وهناك مصنع للبطانيات الحمراء “أبو تفاحة” بل “أبو زقوم” بإنتظار كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والسكينة العامة، وبالسابق قرح راس الطحان والعجان والخباز، وفر وهرب الدانق طارق بن زايد، ومن يجرب المُجرب عقله مُخرب، والعبد يُقرع بالعصا، وما جرى وحدث للأحزاب الديكتاتورية الحاكمة في تونس وليبيا ومصر والعراق ليس حرام على مؤتمر عائلة العفافيش، بل هو حق واستحقاق لابد منه بالمحاكمة واسترداد أموال وعقارات وأراضي الشعب اليمني.

الواجب الديني والوظيفي والوطني مطلوب

اتفاقية عجين وخبز عفاش وحميد الأحمر يجب إلغائها ومحاكمة المتسببين من نظام العوائل المباد من الرأس إلى أخمص القدمين حتى لا يصبح الباطل حق والحق باطل، حتى لا يتطاول الملوثين بالفساد على نظيفي الكف والجيب، حتى لا يتطاول المنافقين على أسر الشهداء والمجاهدين، حتى لا يصبح قاتل الاقتصاد الأجنبي وأدواته المحليين الناهبين للثروات حق والحق باطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، والله من وراء القصد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المشهد اليمني الأول
المحرر السياسي
12 مارس 2022م