انطلق مؤتمر الاستثمار في الحديدة بحضور عدد من الوزراء ورجال المال والأعمال وقيادة السلطة المحلية لتخفيض فاتورة الاستيراد ونقل وتوطين التكنلوجيا وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات.
وفي المؤتمر أكد ياسر المنصور رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن مؤتمر الاستثمار في الحديدة يوفر بينة صناعية متكاملة و100 فرصة استثمارية في 7 قطاعات اقتصادية وأكثر من 11 ألف فرصة عمل وبتكلفة إجمالية تبلغ 785 مليون دولار على مساحة إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مربع ضمن إطار المنطقة الصناعية.
وأشار المنصور إلى أن عدد طلبات الاستثمار في المنطقة الصناعية بلغ 35 وصدرت بهم الموافقة وتم تخصيص 17 موقع لمشاريع استثمارية منها 15 مشروع تم توقيع عقود التخصيص معها.
ولفت إلى أن المخطط الهيكلي للمنطقة الصناعية تم تخصيصه وفقاً للتصنيف النوعي للصناعات الغذائية، والهندسية والكهربائية والتعدين وغيرها.
من جانبه قال عبدالوهاب الدرة وزير الصناعة والتجارة إن “المنطقة الصناعية مجهزة لإقامة المشاريع الغذائية والإنتاج الحيواني والسمكي والصناعات النسيجية والتعدين ومواد البناء والصناعات المعدنية.
واعتبر الدرة المنطقة الصناعية في الحديدة أكبر منطقة صناعية في الجمهورية اليمنية، وأراضيها ستوزع بحسب الصناعات المطلوبة.
وتعهد الوزير بتسهيل كل الإجراءات للأخوة المستثمرين شريطة أن يكون العمل متواصل منذ وضع حجر الأساس والتسوير إلى حين إنجاز المشروع.
من جهته أعلن محافظ الحديدة محمد عياش قحيم اليوم تدشين العمل في المنطقة الصناعية وتسليم عدة عقود لعدد من المشاريع في قطاعي الأسماك وصوامع الغلال.
وقال قحيم إنه “تم التوقيع اليوم على 20 عقد لعدد من المشاريع الحيوية مع رجال الأعمال ونحن في السلطة المحلية سنقوم بتسليم المواقع الخاصة بسرعة إنجازها”.
وأشار إلى أن المنطقة الصناعية تبلغ مساحتها 42 كم مربع وتتوسط 3 موانئ دولية تسهل عملية الاستيراد والتصدير، مُرحبا بجميع المستثمرين وفيها تتوفر مناخات آمنه وملائمة لاستثمارات ومشاريع استراتيجية.
