زارت مفوضية اللاجئين أنجلينا جولي، صنعاء القديمة، في رحلتها الأممية الى اليمن من أجل زيارة مخيمات النازحين في عدن وصنعاء.
وغادرت أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، اليمن يوم الثلاثاء بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام سعت خلالها لحشد الدعم الدولي للنازحين ودعت فيها جميع أطراف الصراع إلى احترام القانون الإنساني الدولي.
كانت جولي قد وصلت مدينة عدن بجنوب اليمن يوم الأحد في إطار مساع لتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعانيها الشعب اليمني والتي وصفتها الأمم المتحدة بالأسوأ في العالم، كما زارت محافظة لحج.
وفي اليوم التالي وصلت إلى مطار صنعاء، المغلق أمام الرحلات التجارية، على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء التي يديرها الحوثيون بصنعاء مساء الثلاثاء إنها التقت هشام شرف، وزير الخارجية في حكومة الحوثيين، ونائبه.
ونقلت مفوضية اللاجئين مساء يوم الثلاثاء عن جولي قولها “نعيش في عالم تهيمن فيه المعاناة والرعب على العناوين الرئيسية، حيث يمكن أن تؤدي هذه العناوين إلى تعاطف طاغ وتضامن دولي. ويحدوني الأمل أن يمتد هذا التعاطف والتضامن إلى الشعب اليمني الذي يحتاج بشكل عاجل إلى حل سريع وسلمي لهذا النزاع، ولجميع النازحين أيا كانوا وأينما كانوا في العالم”.
وذكرت مفوضية اللاجئين على صفحتها على فيسبوك أن جولي التقت بعائلات نازحة وبجرحى سقطوا في الصراع الدائر باليمن منذ نحو سبع سنوات. وقالت جولي “مستوى المعاناة الإنسانية هنا لا يمكن تصوره. في كل يوم يستمر فيه الصراع الوحشي في اليمن، تُزهق أرواح المزيد والمزيد من الأبرياء”.
ودعت النجمة الأمريكية جميع الأطراف إلى تجنب استهداف المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المحتاجين وتوفير ممرات آمنة للمدنيين الفارين من مناطق الصراع والتوصل إلى تسوية سياسية بحسب بيان المفوضية السامية.
وقالت المفوضية إن جولي حثت المجتمع الدولي على زيادة دعمه لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن والتي تواجه نقصا حادا في التمويل، وعلى مضاعفة الجهود الساعية إلى إنهاء العنف، الذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بما في ذلك نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص.
يأتي هذا قبل انعقاد المؤتمر السنوي للمانحين في 16 مارس آذار والذي تستضيفه السويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لعام 2022. ولم تتلق تلك الخطة العام الماضي سوى 58 بالمئة من التمويل المطلوب.
