أدان وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله، ما تضمنه قرار مجلس الأمن رقم 2624 لسنة 2022م، من أسلوب استفزازي ولغة جديدة في قاموس المنظمة الدولية.
وقال وزير الخارجية “بدلاً من أن يكون قرار مجلس الأمن إجرائياً، كما كان الأمر عليه في السنوات السابقة، فإنه وبفضل العضوية المؤقتة في مجلس الأمن لإحدى الدول المعتدية، تحول إلى قرار يخدم مصالح دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وتحت مظلة المجلس”.
واعتبر ذلك سابقة في تاريخ مجلس الأمن الدولي، الذي خرج عن الدور المنوط به في حفظ السلم والأمن الدوليين إلى خدمة من يعرف العالم أجمع دورهم المشبوه والإجرامي في تدمير اليمن والتسبب في معاناة ملايين اليمنيين خلال السنوات السبع الماضية.
وأضاف “إنه من المخجل والمثير للسخرية أن يتبنى أحد المعتدين على اليمن إصدار قرار عقوبات جديدة على اليمن”.. موضحاً أن فقرات القرار الأخير للمجلس حول الوضع في اليمن تعد مخالفة صريحة لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على الحق الطبيعي للشعوب في الدفاع عن النفس.
وأكد وزير الخارجية أن ما تقوم به قوات صنعاء الدفاعية من استهداف للمنشآت العسكرية والحيوية المرتبطة بها والتابعة لدول العدوان السعودي الإماراتي، رد طبيعي على جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها دول العدوان في اليمن منذ 26 مارس 2015م .. مستشهداً بجريمة حي عطان الذي استخدمت فيه أسلحة محرمة دولياً واستهداف باص لطلاب في منطقة ضحيان وغيرها من الجرائم.
وشدد على حرص قوات صنعاء الدفاعية، بالرغم من العدوان العسكري والحصار الشامل وجرائم الحرب الممنهجة عسكرياً واقتصادياً التي ترتكبها دول العدوان ومرتزقتها بحق المدنيين، بعدم التعامل بالمثل في الرد ولا تستهدف أماكن تجمع المدنيين في دول العدوان.
وقال “إن أهداف قوات صنعاء الدفاعية، المطارات التي تنطلق منها الطائرات لقصف المدن اليمنية وكذا مرابض تلك الطائرات والمنشآت الحيوية التي تمول العمليات العسكرية، بينما يعرف المجتمع الدولي نوعية أهداف طيران تحالف العدوان المتوزعة بين القرى والمدن والتجمعات السكنية والمنشآت ومرافق البنية التحتية في اليمن”.
واستغرب وزير الخارجية، ازدواجية المعايير في قرار مجلس الأمن رقم 2624 في وصف عمليات الدفاع عن النفس بالهجمات الإرهابية، بينما تعرف دول مجلس الأمن التي رعت ووافقت على إصدار القرار القاصر، من هي دول الإرهاب ورعاته ومموليه من حصيلة النفط والغاز وعلاقات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وأوضح أن هذا الإجراء جاء نتيجة عضوية الإمارات غير الدائمة بمجلس الأمن التي بدأت تستغلها لفرض مواقفها،وبمساعدة أكثر من دولة دائمة العضوية، لافتاً إلى أنه بالرغم من ذلك تحفظت أربع دول على القرار الإجرائي كونه تضمن فقرات مخالفة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وجدد الوزير شرف دعوة مجلس الأمن الدولي إلى مراجعة حقيقة دوره الذي أنشأ من أجله في الحفاظ على السلم والأمن العالميين وليس تمثيل مصالح الأقوياء والأغنياء من الدول، والاضطلاع بدوره ومهامه المناطة به وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
وطالب مجلس الأمن باستمرار دعم الجهود والمساعي الحميدة من أجل الوصول إلى تسوية سياسية سلمية عادلة تعالج تداعيات الكارثة الإنسانية في اليمن التي سببتها عمليات تحالف العدوان والحصار المفروض على اليمن وعدم الازدواجية في المعايير بالانحياز لطرف تحالف دول العدوان، بما يفقد مصداقية مجلس الأمن ووجود منظمة الأمم المتحدة التي أنشئت عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م.
