أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، أن ما يجري من تشديد للحصار على الشعب اليمني، هو مخالف لجميع القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وخلال مقابلة مع قناة العالم ضمن برنامج”ضيف وحوار”سيبث لاحقا الليلة، أشار الأضرعي الى أن الأزمة النفطية مستمرة منذ منتصف العام 2020 حتى يومنا هذا، ولكنها تختلف في حدتها، مؤكداً أن السبب الرئيسي هو استمرار اعمال القرصنة في البحر على سفن الوقود من قبل قوات تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ومنعها من الوصول الى ميناء الحديدة رغم خضوعها للتفتيش وحصولها على تصاريح من آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة.
ونوه الأضرعي الى أنه مع ذلك تتم القرصنة على تلك السفن النفطية اليمنية ومنعها من الوصول وفي ضمن الصمت الأممي مشين وعدم قيام الامم المتحدة الممثلة بمكتب مبعوثها ومنسق الشؤون الانسانية وهو الأساسي في منع حدوث الكارثة الانسانية التي تسببت بها القرصنة في البحر الأحمر وانعدام الوقود.
وأكد الأضرعي انه تم فرض على مستوردي المشتقات النفطية القطاع الخاص الذين يقومون باستيراد الوقود الى ميناء الحديدة مجموعة من الاجراءات التعسفية بعد اتفاقية استوكهولم ومع ذلك تم الالتزام بها اولها أن يتم الشحن من موانيء الامارات العربية المتحدة وفحص الشحنة في موانيء المنشأ في الامارات من قبل شركة فرنسية وتختيم كافة خزانات السفينة وبعد ذلك خضوع السفينة لالية التحقق والتفتيش في جيبوتي وحصولها على تصريح دخول من الأمم المتحدة الى ميناء الحديدة وهو تصريح واضح في بنوده، وبعد ذلك سداد قيمة الشحنة نقدا ومقدما 100%، ويجب استكمالها بشكل كامل.
وأضاف الأضرعي الى أنه من أجل تصل سفن المشتقات النفطية بأمان الى المياه الاقليمية الى الجمهورية اليمنية لا بد من أن تتجاوز بوارج تحالف العدوان التي تقوم باقتياد السفن قصرا الى أمام سواحل جيزان بجوار محمية جزر فرسان وتبقى السفن هنالك لفترة تزيد عن 9 أشهر وتتحمل الغرامات ويتكبد ابناء الشعب اليمني تكاليف باهظة تسبب احتجاز تلك السفن ولا يوجد لديهم اي مبرر للقرصنة في البحر الأحمر وهم لديهم ذرائع واهية مخالفة لكافة القوانين الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وكافة التشريعات اليسماوية.
وأكد الأضرعي أن الوقود سلعة اساسية وحيوية ويجرم منع وصولها الى المدنيين كون كل السلع والخدمات مرتبطة بالوقود اي أنها على محك مع حياة المواطن اليمني.
واعتبر الأضرعي ان الوقود سلعة حيوية وان شركة النفط اليمنية هي شركة خدمية ولا يوجد علاقة لها بما يدور في اروقة السياسيين وما يدور في ساحة المعارك ولا يوجد أي مبرر للربط ولا يوجد اي مبرر لاعمال القرصنة في البحر الأحمر حيث ان السفن اليمنية النفطية قد استوفت كافة الشروط المفروضة عليها تعسفيا كما أن اجراءات تعتبر سليمة وقيمة المشتقات مدفوعة بشكل نقدي مقدما.
وقال الأضرعي ان الوقود يتم استيراده كعلبة الدواء ونقوم بسداد قيمته نقدا الى بنوك الإمارات وفي الخارج عن طريق مستوردي القطاع الخاص وبالتالي لا يوجد لديهم أي مبرر ، مبينا أن الضرر هو بسبب منعهم لوصول الوقود عبر ميناء الحديدة ووصولهم من الموانيء الأخرى التي تبعد مسافة 1300 كيلو متر من العاصمة صنعاء قد وصل الى 600 مليون دولار في العام 2021 وهو الفارق في كلفة الوقود حينما اضطر مواطن يمني للحصول على الوقود من الموانيء الأخرى البعيدة جدا حيث أن فارق التكاليف على ميناء الحديدة يبلغ ويزيد كلفته 50%.
ورأى الأضرعي أن الدبة الواحدة حاليا من ميناء الحديدة تصل الى 10 الاف ريال سعتها 20 ليتر بينما من الموانيء الأخرى تصل قيمتها الى 15000 ريال يمني للدبة الواحدة وبالتالي فان فارق الكلفة هي 50% عن ميناء الحديدة.
وبين الاضرعي أن الضرر كان في فارق قيمة الوقود 600 مليون دولار والذي ينعكس في قيمة السلع والخدمات ليصل الى 10 اضعاف.
وقال الأضرعي ان الأمم المتحدة مسؤولة عن تلك الازمات للأمم المتحدة الى جانب قوى تحالف العدوان وقراصنة البحرالأحمر وأن الأمم المتحدة بصمتها تتحمل تعتبر مشاركة وتشجع القراصنة على استمرارهم في الحصار والقرصنة على سفن الوقود.
