دعم مجلس الـأمن الدولي، الإمارات، بإصداره قراراً يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة الى اليمن ليشمل حركة «أنصار الله»، بعدما كان القرار مقتصراً على أفراد من أنصار الله.
واعتبر القرار الذي صوّتت لمصلحته 11 دولة، بينما امتنعت أربع عن التصويت هي: النروج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين «جماعة إرهابية»، وذلك للمرة الأولى.
وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، لمصلحة القرار على أنه ثمرة «اتفاق» بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الـأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس الماضي.
وكانت الإمارات قد امتنعت عن التصويت على القرار الذي قوبل بـ«فيتو» روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على أنه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعيةً الى حل دبلوماسي.
وينص قرار مجلس الـأمن الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ «الكيان» المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، «سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة» المفروض على اليمن منذ عام 2015.
في المقابل، انتقد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، القرار لتجاهله «جرائم» تحالف العدوان.. وقال في تغريدة على «تويتر» إن أي حظر سلاح لا يُطبق على التحالف المدعوم من الغرب «يُفقد أي قرار حظر قيمه».
مجلس الـأمن تجاهل تماماً الحصار المفروض على البلاد ومنع تحالف العدوان من إدخال سفن المشتقات النفطية ومئات الأصناف الغذائية والصناعية رغم حصولها على تصاريح أممية عقب تفتيشها.
