تستمر الدول الغربية والمجموعات العالمية والشركات الكبرى في فرض المزيد من العقوبات السياسية والاقتصادية على روسيا رداً على الحرب على أوكرانيا.
وأعلنت دول مجموعة السبع مساء الأحد استعدادها لفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد تلك التي اعلنت خلال الأسبوع “في حال لم تضع حدا لحربها على أوكرانيا”.
وخلال اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، حضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى موسكو “على وضع حد فوري للهجمات على اوكرانيا وسكانها المدنيين وبناها التحتية المدنية وسحب قواتها من دون تأخير” من البلاد، وفق بيان نشرته الرئاسة الالمانية لمجموعة السبع.
ونبهت الدول الى أنها لن تعترف بأي تغيير في “وضع” أوكرانيا يفرض بالقوة، أي بكلام آخر أي منطقة قد يعلن ضمها، على ما جاء في بيان نشرته الرئاسة الألمانية لمجموعة السبع. وسبق لموسكو أن ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 واعترفت للتو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق اوكرانيا.
والسبت، عمدت الدول الغربية إلى تشديد عقوباتها المالية على موسكو مستبعدة الكثير من المصارف الروسية من منصة سويفت الدولية للتبادلات المالية، واتخذت أيضا إجراءات تهدف الى منع المصرف المركزي الروسي من دعم العملة الوطنية عبر تقييد وصوله إلى أسواق الرساميل الدولية.
وأورد بيان الدول السبع الصناعية الكبرى أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا شارك في الاجتماع. وتشاورت الدول أيضا في المساعدة الإنسانية الواجب تقديمها الى أوكرانيا.
سحب الإستثمارات من روسيا
أعلنت الحكومة النرويجية في أوسلو مساء يوم الأحد اعتزامها سحب استثمارات صندوق التقاعد الحكومي النرويجي من روسيا. وقال وزير مالية النرويج، تريجف سلاجسفولد فيدوم: “بالنظر إلى الشكل الذي تطور به الموقف، نعتقد أن من الضروري لصندوق التقاعد (الحكومي النرويجي) الانسحاب من روسيا.”
وبحسب تقرير لمحطة “إن آر كيه” الإذاعية العامة في النرويج، قام صندوق التقاعد النرويجي (صندوق الثروة السيادية) باستثمار حوالي 25 مليار كرون (8ر2 مليار دولار أمريكي) في روسيا منذ بداية العام. وأوضح الوزير فيدوم أنه أصدر تعليمات للبنك المركزي النرويجي بالوقف الفوري لأي استثمارات في روسيا، وسحب الاستثمارات القائمة من البلاد.
يشار إلى أن صندوق التقاعد الحكومي النرويجي هو واحد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. ويقوم الصندوق باستثمار عائدات البلاد من النفط والغاز لتحقيق أرباح من أجل أجيال المستقبل.
وبالإضافة إلى سحب الاستثمارات من روسيا، تقول الحكومة النرويجية إنها تريد الانضمام إلى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، وكذلك تقديم الدعم المالي من أجل توفير مساعدات إنسانية ومعدات حماية عسكرية لأوكرانيا. والنرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولها حدود مع روسيا.
فرض عقوبات على بعض كبار رجال الأعمال الأكثر ثراء في روسيا
يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على بعض من كبار رجال الأعمال الأكثر ثراء في روسيا، وكذلك كبار المسؤولين في الشركات ووسائل الإعلام الحكومية في تصعيد لعقوباته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقا لوثائق أطلعت عليها وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتشمل القائمة، التي لا تزال تحتاج إلى الحصول على موافقة الحكومات الأوروبية ويمكن أن تشهد تغييرا قبل فرضها، العديد من المليارديرات الذين لم تشملهم العقوبات الأمريكية، وهم قطب صناعة التعدين والمعادن أليشير عثمانوف ومالكي مجموعة ألفا ميخائيل فريدمان وبيتر أفين فضلا عن اليكسي مورداشوف، الذي يسيطر على شركة كبيرة للصلب.
كما تم اقتراح فرض عقوبات على ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكذلك على عدد من الشخصيات العامة في وسائل الإعلام الرسمية التي اتهمها الاتحاد الأوروبي بنشر معلومات مضللة. كما تضم القائمة عازف التشيلو وصديق بوتين منذ فترة طويلة سيرجي رولدوجين.
الفيفا يمنع إقامة مباريات في روسيا والوكالة الدولية تبعدها عن أولمبياد 2020 ومونديال 2022
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الأحد، أنه لن ينظم أي مباريات دولية في روسيا ولن يُسمح للفريق برفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني في مبارياته التي سيخوضها خارج أرضه.
وأضاف أن المنتخب الوطني لن يشارك تحت اسم روسيا بل سيكون تحت مسمى الاتحاد الروسي لكرة القدم وستقام مبارياته “على ملاعب محايدة” ودون جماهير كجزء من العقوبات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء قرار الاتحاد الدولي للعبة في أعقاب مطالبة نويل لوغريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الفيفا اليوم الأحد، باستبعاد روسيا من تصفيات كأس العالم لكرة القدم، بعد غزو أوكرانيا.
حيث اتّخذت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، اليوم الإثنين، عقوبة قاسية ضد روسيا بإيقافها أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية، وذلك على خلفية اتهامها بالتلاعب ببيانات فحوص منشطات، بحسب متحدث باسم الوكالة.
وقال المتحدث على هامش الاجتماع في مدينة لوزان السويسرية: “تمّت الموافقة بالاجماع على اللائحة الكاملة من التوصيات”، حيث دعت لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ”وادا” إلى إيقاف روسيا أربعة أعوام عن المشاركة في النشاطات الرياضية الدولية بما يشمل أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد بكين 2022 الشتوي.
وأقرّت اللجنة التنفيذية بإجماع أعضائها الـ12 التوصية، وعدم رفع العلم الروسي وعزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية الدولية، مع فتح المجال أمام إمكانية مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا “نظافتهم” من المنشطات، وذلك تحت راية محايدة.
وأوضح المتحدث أن القرار الجديد “يعني أن الرياضيين الروس الراغبين في المشاركة في الألعاب الأولمبية أو البارالمبية أو الأحداث الكبرى الواردة في هذه التوصيات، سيكون عليهم أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي شكل بعدم الامتثال، أي عدم وجود أي علاقة لهم ببرامج التنشط كما ورد في تقرير (المحقق الكندي ريتشارد) ماكلارين، وأنه لم يتم التلاعب بعيناتهم”.
وسيكون قرار الوكالة قابلاً للاستئناف خلال مهلة 21 يوماً أمام محكمة التحكيم الرياضي “كاس”، ومقرها لوزان، وذلك عبر الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات “روسادا” أو اللجنة الأولمبية الروسية، أو اتحاد دولي يرى نفسه معنيّاً بهذه الخطوة.
