في ظل عمليات الهدم والتهجير القسري الذي تشهده أحياء جــدة، يرتفع الغضب الشعبي من سكان تلك الأحياء رافعين شعارات تعبّر عن غضبهم ورفضهم للانتهاكات بحقهم من السلطات السعودية.
وتداول نشطاء لصور من أحد أحياء جــدة المهددة بالهدم، تحوي رسومات لوجه ولي العهد محمد بن سلمان بجوار أوامر الهدم مع عبارة “يسقط الطاغية”؛ استنكارًا لاستمرار هدم الأحياء السكنية وعدم تعويض أصحاب الدور.
أكثر من عشرين حي
ويتعرض أكثر من عشرين حي من أحياء جــدة للجرف والهدم، من بينها حي ذهبان والعزيزية والروابي وحي السلامة وغليل وحي النزهة وغيرهم من الأحياء التي باتت أشبه بساحة حرب خلفت دمارًا واسعا.
وأزالت السلطات السعودية معالم ثقافية ودينية واجتماعية، حيث أشار نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن عمليات الهدم تضمنت أيضًا إزالة مساجد ومدارس ومستشفيات.
وبحسب مصادر سعودية متطابقة فإن حملات هدد جــدة تسبب بهجرة داخلية كبير، الكثير من العوائل هاجرت إلى الليث، الحوية، الطائف، الجموم والقرى القريبة، وبعضها سكنت تحت الجسور.
جدل واسع
في المقابل فإن السلطات السعودية لم توزّع سوى 100 وحدة سكنية فقط، وتعمدت عمل ضجة إعلامية لها وتصويرها حتى يوهمون الناس أن هناك عدد كبير استلموا.
وتبرز المصادر أن هدم الأحياء لن تحل مشكلة الانفلات الأمني الموجود في الجزء البسيط منها، على العكس ستزيد من حالة الانفلات الأمني، وبدل أن تكون محصورة في أماكن محددة ومعروفة، ستنتشر في جميع أنحاء المملكة.
وقد أثارت عمليات الهدم والإخلاء القسري في جــدة جدلا واسعا في السعودية في ظل ما رافقها من شكاوى مؤلمة على مواقع التواصل الاجتماعي وسط إجماع من المراقبين أن ما يجرى يندرج في إطار مسلسل مشروع التغريب في المملكة.
أكبر عملية هدم في تاريخ جــدة
وتتعرّض مدينة جــدة لأكبر عملية هدم في تاريخها، تتمثل بهدم ما يزيد على 60 حيًا، بحسب أمين المدينة صالح التركي.
ورغم أن العديد من هذه الأحياء نظامية وحديثة، إلا أن الحكومة أطلقت عليها (الأحياء العشوائية) وروّجت أن قاطنيها من أصحاب الجرائم ومتعاطي المخدرات.
ويروج النظام السعودي أن مشروع تطوير مدينة جــدة يهدف لبناء 17 ألف وحدة سكنية وأكثر من 2700 غرفة فندقية، و 10 مشاريع ترفيهية وسياحية، و4 معالم رئيسية هي دار أوبرا ومتحف واستاد رياضي وأحواض محيطية.
وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليار ريال وبتمويل من صندوق الاستثمارات العامة وعدد من المستثمرين.
صندوق بن سلمان
وفي مارس 2015 انتقلت مرجعية الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والذي أسسه الملك سلمان في 29 يناير 2015 (أي بعد توليه الحكم بـ 6 أيام فقط).
وأدى ذلك أن ثروة الصندوق المقدرة بـ 430 مليار دولار باتت غير تابعة لوزارة المالية ولرقابة مجلس الوزراء، بل لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي العهد محمد بن سلمان.
كما أن بن سلمان يترأس صندوق الاستثمارات العامة وشركة وسط جــدة المسؤولة عن تنفيذ المشروع. ويعنى ذلك أن كل أموال المشروع وصندوق الاستثمارات تحت وصاية بن سلمان، والشركة المنفذة تحت إدارته، ومجالس الإدارة مجرد موظفون يعيّنهم ويفصلهم متى وكيفما شاء.
أي أن مشاريع الدولة الكبرى أصبحت مقاولات لشركاته الخاصة بطريقة أو بأخرى عبر غطاء رسمي.
