بعد مرور ما يقارب سبع سنوات من إعلان تحالف العدوان حربه على اليمن والذي ضم أكثر من 21 دولة بقيادة السعودية ودعم أمريكي واسع النطاق، وعلى الرغم من خروج كثير من الدول من هذا التحالف إلا ان قيادته استمرت في حربها على اليمن بإصرار ودون إدانة واحدة من الأمم المتحدة و مجلـس الأمن على الرغم مما سببته الحرب من دمار شامل وسقوط عشرات الالاف من الضحايا.
ان تهديد الأمن والسلم الدوليين والخطر المحدق باليمن والمنطقة اتضح بعد هذه السنوات أن مصدره الوحيد دول تحالف العدوان ومن وراءه مجلس الأمن بإصراره على التهرب من تطبيق ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي بشكل محايد في سبيل حماية مصالح الدول الكبرى ما قد يسبب فقدان الدول لثقتها في الأمم المتحدة ومصداقيتها في تطبيق مقاصدها الأساسية ويجعل العالم من جديد معرضاً لتوسع حروب دولية أشعل مجلـس الأمن فتيلها فعلاً في عدة دول لأغراض تخالف قيم ومقاصد الأمم المتحدة.
تهدف الدراسة التي أعدها المركز اليمني لحقوق الانسان إلى التعرف على مخالفات مجلس الأمن للقانون الدولي من خلال قرارته المتعلقة بالوضع اليمني خلال الفترة 1947-2021، فقـد دخلت اليمن في عدة حروب أهلية وتعرضت لعدوان خارجي في فترات زمنية مختلفة منذ قبول عضويتها في الأمم المتحدة 1947، وخلال تلك الفترات كانت قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن غائبة أو بعيدة عن الحبل الحقيقي لتلك الحروب التي كانت تجمعها صفة أساسية وهي الدعم الخارجي لأحد أطراف النزاع.
وبعد سبات طال قرابة سبعة عقود لم يصدر خلالها مجلـس الأمن سوى أربعة قرارات أمام عشرات الأحداث والحروب الأهلية والاعتـداءات الخارجية على اليمن، نهض مجلس الأمن فجأة وبدون سابق انذار وأظهر اهتمامه الشديد باليمن.
مخالفات مجلـس الأمن
وقد تناولت هذه الدراسة مخالفات مجلـس الأمن في قراراته لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها المتعلقة بالحفاظ على سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذلك ما يتعلق بصلاحيات مجلـس الأمن الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والتي حصرت تدخله على وجود حوادث تشكل خطرا حقیقياً يهدد السلام والأمن الدوليين أو في قمع جريمة عدوان على
بلد ما، فمنذ بداية العدوان على اليمـن في 26 مارس 2015 وجه مجلـس الأمن إجراءاته القمعية التشجيع تنفيذ “جريمة العدوان”، مما نقل الصراع في اليمن من نزاع ومخاض سياسي داخلي بمواجهات عسكرية في إطار ضيق تم السيطرة عليها إلى صراع ذي طابع دولي تورطت فيه عشرات الدول من مختلف قارات العالم وتوسعت جغرافيته لتشمل عدة دول وبما جعل مجلـس الأمن ينتقل من حام للأمن والسلم الدوليين إلى منتهك لهما وللقانون الدولي.
تورط مجلـس الأمن في كل تلك المخالفات تلبية لأطماع الدول الأعضاء وحلفائها من دول الخليج للسيطرة على ثروات اليمن الطبيعية ومياهه الإقليمية من خلال استغلال الثورة الشعبية والمخاض السياسي في اليمن، وفي سبيل ذلك سعى المجلس لفرض وصایته غير القانونية على اليمن من خلال أربع مراحل أولها كانت ممهدة لمحاولته في تضليل المجتمع الدولي واقناعه أن الحالة في اليمن تهدد الأمن والسلم الدوليين عبر القرارين (2014) الصادر عام 2011 و(2051) الصادر عـام 2012.
وتعدد الدراسة كل الانتهاكات التي قام بها مجلـس الأمن بشأن الحروب والاعتداءات التي تعرض لها اليمن طيلة العقود الماضية، وكيف كان شريكاً في الجرائم المرتكبة خاصة تلك التي تقوم بها الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية والولايات المتحدة.
لتنزيل ملف الدراسة باللغة العربية ولغات أخرى:
En-The-Security-Council-and-the-Aggression-against-Yemen-Airstrikes-and-Resolutions-YCHR-1
بلاغ-إشهار-دراسة-مجلس-الأمن-والعدوان-على-اليمن-ـ-غارات-وقرارات
