قام الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم الأربعاء، بزيارة لمجلس القضاء الأعلى.
وخلال لقاء رئيس المجلس السياسي الأعلى، بالقيادات القضائية، تم مناقشة سير العمل في أجهزة السلطة القضائية واحتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، والجوانب المتصلة بالتعديلات القانونية وأتمتة العمل القضائي.
وفي اللقاء، أكد الرئيس المشاط، على أهمية إنجاز تعديل القوانين واللوائح والقرارات التي تسرع بعملية التقاضي بما يحقق قضاء عادل وعاجل وبشكل كلي في فترة محدودة، وأن تتضمن نصوصا واضحة وعقوبات رادعة إذا أخل القاضي بعمله.
وشدد على أهمية إنجاز القضايا المتعثرة في جميع المحافظات، من خلال فرق تعزز وضع المحاكم لإنجاز القضايا طوال السنة ومن الشهر الأول للعام الهجري القادم، مؤكداً أهمية تفعيل دور التفتيش القضائي بشكل كبير ومستمر.
وحث على إعداد آلية لتقييم أداء القضاة، بحيث يقيم القاضي الناجح بما أنجزه من أحكام غير قابلة للنقض والاستئناف، إلا في حالات محدودة، ويتم ترقيته بناءً على ذلك.
كما أكد على أهمية تحديد الاحتياج الفعلي للعمل القضائي كاملاً من مجلس القضاء إلى أقل درجة في الهيكل القضائي، واستكمال الربط الشبكي للمحاكم والنيابات، والربط بين المحاكم والنيابات، وكذلك ربط النيابة مع الجهات المعنية وفي فترة محدودة.
وحث الرئيس المشاط، على ضرورة استمرار التدريب والتأهيل للقضاة مع الاهتمام والتركيز على تأهيلهم في الجوانب التي فيها قصور من واقع تقارير التفتيش القضائي وتقارير تقييم القضاة مع إلزام كل المحاكم والنيابات وكذلك المحكمة العليا بموافاة التفتيش القضائي بتقارير عن ذلك.