ماذا وراء ظهور “الكبوس” الآن بشكل مفاجئ .. وهل لذلك علاقة بمؤامرة تمييع جريمة الصالة الكبرى؟!
مالكي القاعة المقصوفة يتحدثون بشكل غامض بإسم (المجموعة التجارية المستثمرة) عن تعويضات وإغراءات .. بالتزامن مع ذكرى مرور أربعين يوما على جريمة القاعة الكبرى، فوجئ الرأي العام بظهور طارئ لأصحاب الصالة المقصوفة بالطيران السعودي والتي يتملكها عائلة (الكبوس) أحد أكبر بيوت المال والاعمال في اليمن .
وفي حين يلتزم المعنيين الرئيسيين بالحدث (آل الرويشان) بالصمت والغياب التام ؛ وينشغل المهتمين وأهالي الضحايا والجهات الرسمية والحقوقية بإستكمال توثيق ملف الجريمة ومواجهة عمليات المؤامرة الرامية لتمييعها .. تخرج وسائل الإعلام بإبراز خبرا هاما منسوبا الى مالكي مسرح جريمة العصر “الصالة الكبرى” يتحدثون فيه عن جوانب مالية في ذروة الإهتمام الشعبي والحكومي بإحياء أربعينية المجزرة الدموية .. الأمر الذي جعل كثيرين يتسائلون عما وراء الظهور لهكذا موقف من (آل الكبوس) فجأة .
اصحاب القاعة الكبرى يشرحون في التسريبات المنسوبة اليهم تفاصيلا حول عروض التعويضات من جميع الاطراف وما رافقها من شروط غير مفهومة وحافلة ببعض الالتباسات.
يقول الخبر ان مصادر وصفها بالمؤكدة أفادت عن تلقي “مجموعة الكبوس التجارية” الشركة المالكة للقاعة الكبرى في صنعاء لعروض التعويض من جميع الأطراف جراء تدمير القاعة الكبرى في صنعاء ولكن جميعها مشروطة بأغلاق القاعة نهائياً وانهاء المشروع لعدة أسباب.
وقال مصدر مقرب من المجموعة بتلقيها عروض تعويض عن الدمار الذي حل في القاعة الكبرى أثر القصف الجوي التي تعرضت له في الثامن من شهر أكتوبر 2016م والذي أدى الى وفاة واصابة العشرات من المدنيين والعسكريين والمسئولين اليمنيين وتدمير القاعة بشكل كامل.
وكان اول العروض هو من المملكة العربية السعودية والذي تقدم بتعويض كامل عن كافة الخسائر المادية تجاه تدمير القاعة وبأي مبلغ تطلبه الشركة المالكة للقاعة مقابل امتلاكها لموقع المشروع واغلاقه نهائيا ومسح كافة الاثار الناجمة عن الحادث المؤلم الذي تعرضت له القاعة الكبرى في أكتوبر الماضي.
ويضيف الخبر القول بأنه ؛ فيما تلقت الشركة المالكة عرضاً آخر من قبل جماعة الحوثي وبعض المستثمرين المناوئين لها يتضمن تعويض الشركة المالكة بقطعة ارض بمساحة تبلغ حوالي 70 الى 80 لبنه في منطقة السواد خارج مدينة صنعاء وبمنطقة بعيدة جداً بمقابل تنازل الشركة عن موقع القاعة كاملاً وذلك لجعله مزاراً للجهات والمنظمات الدولية وكافة المهتمين في الحقوق والحريات وذلك لجعلها مسمار في حلق المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي ومحاولة تخليد موقع الحادثة بجعل موقع القاعة مزاراً لكسب تعاطف وتأييد دولي ومحلي حول الحادثة التي كانت قد اعتذرت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف عن ارتكابها بدون قصد بسبب خطاء بتلقي المعلومات من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية تبين لاحقاً بأنها مغلوطة بعد قيام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – “الموالي لتحالف العدوان”- بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حسب البيان الصادر من الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشان حادثة استهداف القاعة الكبرى في مدينة صنعاء.
وأفاد المصدر بأن الشركة المالكة لمشروع القاعة الكبرى في صنعاء لم توافق على العروض حتى الان بسبب عدم رغبتها بإغلاق المشروع نهائيا وعزمها إعادة بناء القاعة وإعادة افتتاحها من جديد كونها من أهم مشاريعها الاستثمارية وعدم رغبتها بالوقوع ضحية لصراع الطرفين بأي شكل من الاشكال.
انتهى نص الخبر الذي قد لا يكون صحيحا ماورد من معلومات في سياق الخبر وقد يكون العكس تماما .. قياسا بالرغبة السعودية في تمييع القضية ومقارنة مع المساعي المبذولة من اتباعها في اغلاق الملف .. غير ان الشيئ الأهم يتعلق بالتركيز على الإغراءات المادية والعروض المغرية المقدمة لمالك القاعة مجموعة الكبوس والخلط السياسي في فحوى الخبر بتعمد ذكر جماعة الحوثي واستخدامها دونما سبب كمقابل للجاني الأساسي المتمثل في السعودية وتقديم عملائها وكأنهم الفاعل اعتمادا على اعتراف السلطات السعودية وقوات تحالفها العدواني .
المصدر: صحيفة الديار| صنعاء
