متى سيتكلم اللواء (جلال الرويشان) وزير الداخلية ؟! صمت وزير الداخلية المعني الأول بجريمة (المجزرة الكبرى) يساهم في تمييع القضية وكبح جماح قبائل خولان
منذ الساعات الأولى لقيام الطيران السعودي ﻷبشع جرائم العصر بقصف قاعة عزاء الشيخ الراحل علي بن علي الرويشان بالعاصمة صنعاء ؛ والعالم كله ينتظر صدور كلمة واحدة من وزير الداخلية اللواء / جلال الرويشان .. بإعتباره المعني الأول بما حدث كونه نجل الفقيد الذي تجمع ؛ لتعزيته وتقديم واجب العزاء له فر وفاة والده ؛ أبرز وكبار رجالات اليمن من القيادات العسكرية والامنية ومسؤولي الدولة وشيوخ القبيلة ونخبة المجتمع وآﻻف المواطنين من مختلف الانتماءات في مكان واحد تحت سقف أكبر صالة للمناسبات في البلاد وسرعان ما أغارت عليهم طائرات العدوان بشن قصف جوي حصد مئات الشهداء والجرحى يوم الجمعة 8 اكتوبر 2016 في جريمة حرب سمع بها وتحدث عنها سكان الأرض ؛ ووحده الفندم جلال من يلتزم الصمت حتى الآن .. تاركا الكثير من علامات التعجب والاستفهام تجاه موقفه هذا المثير للتكهن والجدل والتساؤلات عن الاسباب ودواعي احجام اللواء جلال الرويشان عن الكلام او حتى الظهور العام .
هاهي أربعينية المجزرة الكبرى قد مرت وتم احياؤها بما يليق بضحاياها الشهداء واستحضار ملف الجريمة السعودية بتسليط الاضواء حقوقيا واعلاميا وسياسيا حولها .. في الوقت الذي تتواصل فيه حملة النكف القبلي بين قبائل اليمن استجابة لداعي قبيلة خولان الطيال التي ينتمي إليها آل الرويشان ؛ وانتصارا لدماء اليمنيين التي سفكت في تلك الجريمة والتعهد بأخذ الثأر لهم من آل سعود .. بينما وزير الداخلية جلال الرويشان يفضل الصمت والتواري بغموض شديد لا تفسير له .. الأمر الذي يساعد بشكل غير مباشر في تمييع القضية والمساهمة مجانا مع العدو في التحايل على ملف الجريمة التي تعمد المتورطون فيها منذ الدقائق الأولى لإرتكابها على خلط الأوراق ومضاعفة الجهود لحرف مسار كل شيئ متعلق بالمجزرة بقصد التمييع وإغلاق الملف بإستخدام كل الأساليب والوسائل الممكنة .. متخذين من صمت واختفاء اللواء جلال الرويشان عن الساحة نقطة ترجيح واستفادة يعملون على توظيفها لصالحهم والاستفادة من الصمت الحاصل من طرف الرجل المعني الأول بما يعزز محاولات التمييع السعودي للجريمة .. اذ لم تتوقف يوما واحدا اوحتى ساعة ؛ هذه المحاولات التمييعية التي كلما إستمر الفندم جلال في الصمت والغياب ؛ كثفت جهودها عمليا عبر جميع الطرق والأدوات والجهات في الداخل والخارج من خلال برنامج عمل يلعب بكل الأوراق المتاحة وعلى كل الجوانب لتحقيق اختراق عميق يضمن خلخلة القضية وإضعاف حضورها الشعبي والقبلي والحقوقي والاعلامي .. سعيا الى السيطرة التامة على كافة الخيوط والخطوط المتصلة بجريمة العصر الكبرى .. ومن المؤسف الإشارة هنا الى تمكن الجانب السعودي والأطراف التابعة له والمتواطئة معه في احراز نجاح يدعو للقلق ويستوجب رفع صوت التحذر عاليا تنبيها من العواقب المحتلمة كارثية النتائج لو بقي الحال على ما هو عليه حاليا . مغادرة اللواء جلال الرويشان دائرة الصمت والخروج بموقف منه بأسرع ما يمكن ؛ أمر مهم للغاية في هذا التوقيت بالذات .. وفي خضم تداعيات متفاقمة لم يعد التعامل معها بإلتزام الإحجام عن أي كلام أو إبداء أي موقف من وزير الداخلية بدرجة رئيسية مقبولا ولا مستساغا بعد اليوم .. لأن اللحظة الراهنة تستدعي ظهوره بقوة بالطريقة التي يراها مناسبة وايجابية وكفيلة بالدفع بملف وارهاصات القضية الى الأمام .. نظرا لما لأي إجراء صادر عن اللواء جلال الرويشان من أهمية بالغة قد تحسم الموقف على النحو المؤمل وترجح الكفة بالمستوى المنشود ولو من باب اسناد البعد الوطني والانساني لهذه القضية والحيلولة دون تمييعها .
ماذا وراء ظهور (الكبوس) الآن بشكل مفاجئ ؟!
مالكي القاعة المقصوفة يتحدثون بشكل غامض بإسم (المجموعة التجارية المستثمرة) عن تعويضات وإغراءات .. بالتزامن مع ذكرى مرور أربعين يوما على جريمة القاعة الكبرى .. فوجئ الرأي العام بظهور طارئ لأصحاب الصالة المقصوفة بالطيران السعودي والتي يتملكها عائلة (الكبوس) أحد أكبر بيوت المال والاعمال في اليمن . وفي حين يلتزم المعنيين الرئيسيين بالحدث (آل الرويشان) بالصمت والغياب التام ؛ وينشغل المهتمين وأهالي الضحايا والجهات الرسمية والحقوقية بإستكمال توثيق ملف الجريمة ومواجهة عمليات المؤامرة الرامية لتمييعها .. تخرج وسائل الإعلام بإبراز خبرا هاما منسوبا الى مالكي مسرح جريمة العصر “الصالة الكبرى” يتحدثون فيه عن جوانب مالية في ذروة الإهتمام الشعبي والحكومي بإحياء أربعينية المجزرة الدموية .. الأمر الذي جعل كثيرين يتسائلون عما وراء الظهور لهكذا موقف من (آل الكبوس) فجأة .
اصحاب القاعة الكبرى يشرحون في التسريبات المنسوبة اليهم تفاصيلا حول عروض التعويضات من جميع الاطراف وما رافقها من شروط غير مفهومة وحافلة ببعض الالتباسات.
يقول الخبر ان مصادر وصفها بالمؤكدة أفادت عن تلقي “مجموعة الكبوس التجارية” الشركة المالكة للقاعة الكبرى في صنعاء لعروض التعويض من جميع الأطراف جراء تدمير القاعة الكبرى في صنعاء ولكن جميعها مشروطة بأغلاق القاعة نهائياً وانهاء المشروع لعدة أسباب.
وقال مصدر مقرب من المجموعة بتلقيها عروض تعويض عن الدمار الذي حل في القاعة الكبرى أثر القصف الجوي التي تعرضت له في الثامن من شهر أكتوبر 2016م والذي أدى الى وفاة واصابة العشرات من المدنيين والعسكريين والمسئولين اليمنيين وتدمير القاعة بشكل كامل.
وكان اول العروض هو من المملكة العربية السعودية والذي تقدم بتعويض كامل عن كافة الخسائر المادية تجاه تدمير القاعة وبأي مبلغ تطلبه الشركة المالكة للقاعة مقابل امتلاكها لموقع المشروع واغلاقه نهائيا ومسح كافة الاثار الناجمة عن الحادث المؤلم الذي تعرضت له القاعة الكبرى في أكتوبر الماضي.
ويضيف الخبر القول بأنه ؛ فيما تلقت الشركة المالكة عرضاً آخر من قبل جماعة الحوثي وبعض المستثمرين المناوئين لها يتضمن تعويض الشركة المالكة بقطعة ارض بمساحة تبلغ حوالي 70 الى 80 لبنه في منطقة السواد خارج مدينة صنعاء وبمنطقة بعيدة جداً بمقابل تنازل الشركة عن موقع القاعة كاملاً وذلك لجعله مزاراً للجهات والمنظمات الدولية وكافة المهتمين في الحقوق والحريات وذلك لجعلها مسمار في حلق المملكة العربية السعودية ودول التحالف العربي ومحاولة تخليد موقع الحادثة بجعل موقع القاعة مزاراً لكسب تعاطف وتأييد دولي ومحلي حول الحادثة التي كانت قد اعتذرت المملكة العربية السعودية وقوات التحالف عن ارتكابها بدون قصد بسبب خطاء بتلقي المعلومات من جهة تابعة لهيئة الأركان اليمنية تبين لاحقاً بأنها مغلوطة بعد قيام مركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية – “الموالي لتحالف العدوان”- بالسماح بتنفيذ عملية الاستهداف بدون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن حسب البيان الصادر من الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشان حادثة استهداف القاعة الكبرى في مدينة صنعاء.
وأفاد المصدر بأن الشركة المالكة لمشروع القاعة الكبرى في صنعاء لم توافق على العروض حتى الان بسبب عدم رغبتها بإغلاق المشروع نهائيا وعزمها إعادة بناء القاعة وإعادة افتتاحها من جديد كونها من أهم مشاريعها الاستثمارية وعدم رغبتها بالوقوع ضحية لصراع الطرفين بأي شكل من الاشكال.
انتهى نص الخبر الذي قد لا يكون صحيحا ماورد من معلومات في سياق الخبر وقد يكون العكس تماما .. قياسا بالرغبة السعودية في تمييع القضية ومقارنة مع المساعي المبذولة من اتباعها في اغلاق الملف .. غير ان الشيئ الأهم يتعلق بالتركيز على الإغراءات المادية والعروض المغرية المقدمة لمالك القاعة مجموعة الكبوس والخلط السياسي في فحوى الخبر بتعمد ذكر جماعة الحوثي واستخدامها دونما سبب كمقابل للجاني الأساسي المتمثل في السعودية وتقديم عملائها وكأنهم الفاعل اعتمادا على اعتراف السلطات السعودية وقوات تحالفها العدواني .
المصدر: صحيفة الديار| صنعاء
