أكد محافظ الحديــدة محمد عياش قحيم أن تهديد العدوان باستهداف ميناء الحديدة ليس جديدا وقد تم استهدافه سابقا.
وقال قحيم إن “المجتمع الدولي يصمت أمام قرصنة العدوان لسفن النفط والغذاء”، مضيفًا أن “الصمت الدولي إزاء تهديد العدوان باستهداف ميناء الحديــدة يعكس الازدواجية تجاه الملف اليمني”، مشيراً إلى أن على الأمم المتحدة أن تخجل من صمتها إزاء احتجاز السفن بعد خضوعها لآلية التفتيش الأممية، مؤكدًا أن الشعب اليمني لن يصمت إزاء استمرار العدوان والحصار.
موانئ البحر الأحمر تنفي ادعاءات تحالف العدوان
من جانبها نفت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ادعاءات ما يسمى “ناطق تحالف العدوان” باستخدام ميناء الحديدة مرتكزاً لانطلاق أي أعمال عسكرية.
وعبّرت المؤسسة، في بيان لها عن الأسف الشديد للسيناريو المتكرر الذي يستخدمه تحالف العدوان وأدواته عبر أبواق إعلامه في اقحام ميناء الحديدة، واستخدامه ذريعة لجعله هدفاً مشروعاً في سياسته العدائية ضد الشعب اليمني.
واعتبر تهديدات دول التحالف باستهداف ميناء الحديــدة تمهيداً خطيراً، ستكون نتائجه كارثية على المنطقة، وسيلحق الضرر الكبير بقوت الشعب اليمني الذي يعتمد عليه بشكل رئيسي في امداده بالمواد الإغاثية والدوائية والنفطية.
وقال البيان: “على تحالف العدوان أن يعي جيداً بأن استهداف الموانئ المدنية يعد خرقاً وانتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، والمواثيق الدولية المتعارف عليها، ومنها اتفاقيات جنيف الأربع، والبرتوكولات الملحقة بها التي تجرّم استهداف المرافق الحيوية التي لا غنى للناس عنها “الموانئ والمنشآت الاقتصادية”، باعتبارها من الأعيان المدنية المحظور استهدافها”.
وأشار البيان إلى أن استهداف الموانئ المدنية جرائم حرب من الدرجة الأولى، وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
وجددت المؤسسة الدعوة للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بالمسؤولية تجاه الشعب اليمني لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني منذ سبعة أعوام، وتصاعدت بشكل لا مثيل له في العالم خلال الفترة الأخيرة، والتعامل مع الملف الاقتصادي بالجدية، وإلزام تحالف العدوان بالرفع الكامل للحصار، ووقف استخدام الاقتصاد كوسيلة ضغط ومساومة، وفصل الجانب الإنساني عن السياسي والعسكري.
