قالت صحيفة ”تيموانياج“ الفرنسية إنه منذ مارس 2015 ، كان تأثير التدخل العسكري للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن نفس تأثير التدخل الأجنبي في أفغانستان..وفي كلتا الحالتين ، طغت المخاوف الجيوسياسية والأمنية للقوى الأجنبية على احتياجات وأولويات السكان المحليين.
وذكرت أن اليمنيون يعارضون خطط تقسيم بلادهم من قبل القوى الأجنبية. وهم قادرون على تحمل الكثير من الألم والمعاناة إذا لزم الأمر للوقوف في وجه ذلك.
وأفادت أن خلال ست سنوات ونصف من الحرب خلق السعوديون والإماراتيون بيئة مواتية لتعزيز العنف.. وقام كلاهما بتشجيع وإنشاء وتجهيز ودعم جماعات مسلحة جديدة.. وقد عززت الإمارات أحلام إعادة تأسيس الجمهورية اليمنية الجنوبية السابقة المستقلة حتى عام 1990..بيد أن غالبية سكان الجنوب لا يلتزمون به ويرون أنه مجرد مشروع إقليمي مقترح من قبل عدد قليل من العقول الصغيرة.
وأوردت الصحيفة أن الرياض وأبوظبي وضعتا جهات فاعلة أخرى.. حيث أن في الساحل الغربي، قامت الأمارات والسعودية بتجنيد ودعم عشرة الآلاف من المرتزقة تقوم بتنفيذ أوامر طارق صالح، ابن شقيق الدكتاتور السابق علي عبد الله صالح الذي سقط من السلطة خلال “الربيع العربي” في عام 2012، حيث يحظى طارق بدعم التحالف السعودي الإماراتي.. ولديه مشروع سياسي ، ضار مرة أخرى.. أي إعادة إنشاء نظام دكتاتوري مثل نظام عمه الراحل.
الصحيفة رأت أن السعودية فرضت حصارا كاملا على البلاد ، إذ تسبب هذا الحصار في وفيات أكثر من وفيات الصراع نفسه.. وفي الوقت نفسه ، لا تزال فرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم..ويعتبر “بلد حقوق الإنسان” أحد أكبر الموردين إلى السعودية والإمارات.
وأضافت الصحيفة أن على مدى الفترة 2015-2019، تلتزم فرنسا بشدة تجاه البلدان الرئيسية في التحالف العسكري الذي يتدخل في اليمن.
من جهته قال فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن في السابع والعشرين من يناير/كانون الثاني 2020،: “استمرت السعودية والإمارات في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في اليمن دون عقاب.
وأوضحت الصحيفة أنه من شأنه هذا الأمر جعل فرنسا ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى السعودية (4,3% من الواردات السعودية) خلال الفترة 2015-2019، بعد الولايات المتحدة (73%) والمملكة المتحدة. كما أنها ثاني أكبر مورد للأسلحة إلى الإمارات(11% + من واردات الإمارات) خلال نفس الفترة ، بعد الولايات المتحدة (68%) وقبل هولندا (3.4%).
ومن بين العملاء السعوديين الرئيسيين لفرنسا ، الحرس الوطني السعودي..غير أن مجلس الدولة البلجيكي أصدر في 9 آذار/مارس 2020 قراراً “يؤكد أن الحرس الوطني السعودي ليس متلقاً موثوقاً به ، ويعترف بأن خطر استخدام الأسلحة لأغراض غير مرغوب فيها في أطار حرب اليمن بسبب تورط الحرس الوطني في الصراع”.
