مجلس النواب يقف أمام خطورة الوضع الصحي والمعيشي نتيجة استمرار العـ ـدوان والحصار

362
مجلس النواب يلزم الحكومة بتنفيذ عدد من التوصيات المتعلقة بالمشتقات النفطية
مجلس النواب

وقف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أمام خطورة الوضع الصحي والمعيشي للمواطنين والآثار الناجمة عن استمرار تعنت قوى الهيمنة الأمريكية الصهيوي سعودية إماراتية في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني.

ودعا نواب الشعب في جلسته برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والاستمرار في دعم القطاع الصحي لمكافحة الأمراض والأوبئة، بمناسبة اليوم الدولي للتأهب والاستعداد للأوبئة.

وحمل نواب الشعب تحالف العدوان الأمريكي السعودي، مسؤولية تردي الوضع الصحي وانتشار الأوبئة في اليمن وقصف آبار مياه الشرب والصرف الصحي.

وطالبوا الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات الدولية بالضغط باتجاه إيقاف العدوان ورفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي بصورة مستمرة لمواجهة الكوارث والأوبئة الصحية، وآثار وتداعيات العدوان على الوضع الوبائي، مؤكدين أن العدوان ساهم في انتشار العديد من الأمراض والأوبئة.

ولفت نواب الشعب في نقاشاتهم إلى بعض مؤشرات التقارير الصحية التي تؤكد أن اثنين مليون و500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد منهم 400 ألف مهددون بالموت.

وأشاروا إلى أنه وفقاً لتصريحات مدير برنامج الأغذية العالمي، فإن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بينت أن 21 مليون شخص في اليمن بحاجة لمساعدات إنسانية، في حين أن سكان 247 مديرية يعانون من حالة انعدام الأمن الغذائي حسب التصنيف المرحلي.

واستغربوا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لدول العالم إلى إحياء اليوم الدولي للتأهب للأوبئة الذي يصادف الـ27 ديسمبر من كل عام وبناء القدرات الوطنية وتنسيق الجهود الوطنية والإقليمية والدولية للوقاية من الأمراض المعدية والأوبئة والتخفيف من آثارها، متناسياً الوضع الإنساني الكارثي الذي خلفه استمرار العدوان والحصار على اليمن.

وتطرق نواب الشعب إلى العوامل التي أدت إلى تردي الوضع الوبائي في اليمن وأبرزها النزوح وانتشار الأمراض والأوبئة المختلفة وانعدام المياه وتدوير مقومات البنية التحتية للصرف الصحي، نتيجة استهداف المرافق الصحية بالقصف المباشر وغير المباشر.

وأفادوا بأن انعدام المشتقات النفطية في المرافق الصحية ومنع دخول الأجهزة التشخيصية والأدوية الحيوية وكواشف المختبرات والأمصال المضادة، بالإضافة إلى منع دخول قطع غيار محطات معالجة الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات الضرورية للخدمات الطبية والصحية، فاقم من الوضع الصحي والبيئي في اليمن.