أفادت مصادر أعلامية بأن السلطات السودانية قطعت كافة الاتصالات الداخلية، وذلك قبيل انطلاق مظاهرات من المقرر أن تتوجه اليوم السبت نحو القصر الرئاسي للمطالبة بسلطة مدنية كاملة.
وأصدر تجمع المهنيين السودانيين بيانا أمس الجمعة، دعا فيه إلى تنظيم مظاهرات مليونية “لتركيع الطغاة الغاشمين، وتقديمهم للمحاكمات، على ما اقترفوا من جرائم بحق شعبنا الأبي، وتأسيس سلطة الشعب المدنية الكاملة”.
وانطلقت مظاهرات جديدة، اليوم السبت، في السودان رغم قطع كافة وسائلا الإتصالات وغلاق الجسور لمنعها، وشارك فيها آلاف الأشخاص، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين فيه إلى التظاهر تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش وعودة “الجنود إلى الثكنات.
وأطلقت قوات الأمن السودانية السبت قنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين مناهضين للحكم العسكري على بعد مئات الأمتار من القصر الرئاسي في الخرطوم، مقر السلطات الانتقالية.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الواسع في العاصمة تشكلت قوافل المتظاهرين وبدأت تتجه الى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد إطاحة عمر البشير والتي يفترض أن تقود البلاد تحو انتخابات حرة تفضي الى حكومة مدنية منتخبة.
ويتحدى آلاف السودانيين منذ الظهر قطع الإنترنت والهاتف بالإضافة إلى الطرق الرئيسية في العاصمة التي لم تشهد مثل هذه التدابير منذ أسابيع، ما سيحرم الناشطون الذين ينظمون صفوفهم أو يبثون صورا حية لمسيراتهم من القيام بذلك تزامنا مع احتجاجهم.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار “لا تفاوض” مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل “مع الفوضى والتجاوزات” وأن “المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون”.
وأفادت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها “وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية عدا جسري سوبا والحلفايا اعتبارا من مساء الجمعة”.
وتابعت أن “الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم مخالف للقوانين”، مؤكدة أنه “سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع التأكيد على حق التظاهر السلمي”. فيما قال صحافي إن “القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى وسط الخرطوم من كل الاتجاهات”.
ويذكر أن 48 متظاهرا قتلوا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر، في قمع حركة شعبية تمكنت من إطاحة الرئيس عمر البشير في 2019.
وكان البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم خلال المرحلة الانتقاليّة التي يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة لحكومة مدنيّة منتخبة ديمقراطيا في العام 2023.
ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتّفاق رضا الشارع السوداني الذي بات يُطالب بحكم مدني خالص.
