تولى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محاولة إعادة تأهيل ولي العهد محمد بن سلمان بعد أن تحول إلى مسئول منبوذ دوليا.
وأجرى ماكرون جولة في الخليج العربي، بدأها بزيارة أبوظبي حيث وقّع واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين البلدين وقيمتها 18 مليار دولار، قبل أن يتنقل بين قطر والسعودية لمناقشة العديد من القضايا الساخنة.
وتعرض ماكرون إلى انتقادات حقوقية بسبب لقائه مع محمد بن سلمان، كأول زعيم غربي بارز يلتقيه منذ مقتل الصحافي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، وهي الجريمة المروعة التي أضرت بسمعة المملكة.
كما هوجم لتقديم مزيد من الأسلحة لدول خليجية متورطة في نزاعات مسلحة بعدة بلدان في المنطقة، ومشاركاتها مشبوهة بانتهاكات حقوق الإنسان.
في الأثناء، أُلقي اللوم على حكام الدول الخليجية لاستضافتهم ماكرون المتهم بشن “حملة مسعورة” على المسلمين في أوروبا وخصوصاً في بلاده، بما في ذلك فرض القيود على الحجاب وتمويل الجمعيات الإسلامية والمساجد، وأيضاً بسبب توتر علاقته بالجزائر خلال الآونة الأخيرة.
وفي آخر محطات جولته الخليجية وربما أكثرها إثارة، حط ماكرون في السعودية حيث التقى بن سلمان في مدينة جدة.
ومنذ اغتيال خاشقجي، ولنحو ثلاث سنوات، تجنب رؤساء الدول الغربية الاجتماعات المباشرة مع الحاكم الفعلي للمملكة، حتى أن بايدن، تجنب التحدث إليه حتى هاتفياً، وهو ما ترك بن سلمان في شبه عزلة دولية.
وفي تصريحاته الصحافية في الإمارات، قال ماكرون: “(يمكننا) أن نقرر بعد قضية خاشقجي أننا ليست لدينا سياسة في المنطقة، وهو خيار يمكن للبعض أن يدافع عنه، لكنني أعتقد أن فرنسا لها دور مهم في المنطقة. لا يعني ذلك أننا متواطئون أو أننا ننسى (خاشقجي)”.
وفي نظر ماكرون، تعد السعودية مهمة للمساعدة في إبرام اتفاق سلام يشمل دول المنطقة وإيران، وهي أيضاً حليف مؤثر في المعركة ضد المتشددين الإسلاميين من الشرق الأوسط وحتى غرب أفريقيا، وحصن في مواجهة جماعات الإسلام السياسي مثل الإخوان المسلمين. وفي الوقت نفسه، فرنسا هي أحد موردي الأسلحة الرئيسيين للمملكة.
بدوره، أوضح الإليزيه أن الاجتماع الذي عقد في جدة لم يكن بأي حال من الأحوال يهدف إلى إعادة ولي العهد “إلى المشهد”، لكن هو جزء من إستراتيجية ماكرون طويلة المدى منذ انتخابه لفرنسا للمساهمة في “الاستقرار” في المنطقة.
لكن أغنيس كلامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، قالت إن ماكرون يقلل من قيمته ويقلص حجم بلده عندما يدخل في شراكة مع بن سلمان. “مهما كانت المصلحة الإستراتيجية لفرنسا في السعودية، فلا شيء يمكن أن يبرر شرعنة نظام حاكم يقتل الصحافيين ويهدد النشطاء ويسجن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان ويقتل المدنيين اليمنيين ويخدع المجتمع الدولي”.
من جهته، اعتبر المحلل الأمريكي بروس ريدل، الزميل البارز في مشروع بروكنغز الاستخباراتي، والمحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والمتخصص في الشأن السعودي، أن الاجتماع “ختم فرنسي بالموافقة على حكم محمد بن سلمان وحربه في اليمن”.
وأشار ريدل إلى إن زيارة ماكرون محت الآن أي مظهر من مظاهر الرفض الغربي لما تفعله السعودية في اليمن، مضيفاً أنها “تصريح واضح بخيانة فرنسا للشعب اليمني”.
