يأتي قرار منع استيراد البرتقال من منطلق اقتصادي ووطني ويحمي المنتج المحلي من التكدس والإتلاف بحيث يساهم في إنعاش الأسواق المحلية وتشغيل الأيدي العاملة وتوفير العملة الصعبة بدلا من توريدها للخارج في شراء منتجات الآخرين ومحصولاتهم.
وتزامن القرار مع موسم إنتاج البرتقال، ومن المؤكد أن القرار سيعود بالنفع على المنتج القومي وإتاحة الفرص للمزارعين اليمنيين لإنتاج أكثر مما كان عليه سابقا وتأمين المزارع من هجمة المنتجات الخارجية التي تشكل عائقا أمام المنتج المحلي وبث روح العزيمة والإصرار في المزارع والعمل على تقوية زراعة البرتقال ودعمها وقال أحد الباعة المتجولين للبرتقال إن القرار سيساعدهم في عملية البيع وتوزيع المنتج المحلي بكل أريحية دون خوف عليه من المنتج الخارجي.
وكانت الأسواق المحلية تغرق بالفاكهة الخارجية التي تسعى لمنافسة المحاصيل الزراعية اليمنية، فقررت وزارة الزراعة حماية المحصول الزراعي اليمني باعتبار ذلك حماية الاقتصاد الوطني ومثل قرار منع استيراد البرتقال الخارجي خلال مدة موسمه نموذجاً لهذا الاهتمام.
انخفاض الاستيراد وفوائده
عندما ينخفض الاستيراد للمنتجات الخارجية يساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد للبلاد وتقوية المنتجات الزراعة فيجعلها تنتج بشكل أقوى وأفضل وبما يشجع المزارع على إنتاج أكثر وبذل جهد أكبر.
ويقول الدكتور رضوان الرباعي -نائب وزير الزراعة والري” أهم تحدي نواجهه في القطاع الزراعي هو التسويق وحماية المنتج المحلي الآن العدو من خلال المنظمة التجارية العالمية والاتفاقيات السابقة فتح البلاد فأصبحنا في سوق نتجول فيه منتجاتهم واليوم نحن في توجه آخر من خلال خفض فاتورة الاستيراد وحماية المنتج عبر هذه الخطوة التي قمنا بها وهي إعداد مصفوفة للمنتجات التي يتم استيرادها وكم الكميات التي يمكن توفيرها من الداخل”.
ويضيف الرباعي “أطلقنا قبل عام من اليوم مشروع الزراعة التعاقدية لأن هذا المشروع هو الذي يحمي المنتجات الزراعية وأيضا هناك خمسة مليارات دولار تذهب للخارج وتأتي بمنتجات تضرب المنتج المحلي.
استراتيجية توفير المحاصيل
ويقول الرباعي “نحن لدينا استراتيجية لتوفير٢٠%سنويا من هذه المنتجات وبعض المنتجات سنوفر منها هذا العام ٥٠% بإذن الله مثل الثوم وبعض المنتجات ٥% وبعضها ١٠%، كمرحلة أولى وقادرون على أن نوفر تخفيضاً من كل تاجر من الكمية التي استوردها العام الماضي، مثلا استوردت العام الماضي عشرة آلاف طن هذه السنة مسموح إلى تسعة آلاف طن وليس عشرة آلاف وهذا المنتج يوفر من المنتج المحلي” وأشار كمال شمسان -مدير عام الإحصاء والمعلومات الزراعية إلى أن نسبة إنتاج البرتقال في اليمن حسب إحصائية عام٢٠١٩م %8.6وتعتبر هذه النسبة كافية لتغطية احتياجات الأسواق المحلية نوعا ما.
ويضيف شمسان “قرار منع الاستيراد لحماية المنتج المحلي لأن موسمه بدأ”. هذه نسبة البرتقال فقط غير اليوسفي وغيرها من الحمضيات التي تنتشر في موسم الشتاء بكثرة فكم نلاحظ من عربيات الباعة المتجولين في الشوارع للبرتقال وانتشارها بكثرة وخاصة في كل الأسواق المحلية رغم توافر المنتجات الخارجية المنافسة لها .
تأثير المنتج الخارجي على المحلي
لاشك أن المنتج المحلي يتأثر بالمنتجات الخارجية المشابهة له سواء من حيث جودته أو من حيث تكلفته فالمنتجات الخارجية أحيانا تكون تكلفتها أقل من تكلفة المنتج المحلي ولذلك يكون الإقبال عليها بشكل أكثر مما يضعف الإنتاج المحلي وتقل القيمة الشرائية لها فيتكاسل المزارعون من إنتاج المحصول وزراعته بكثرة ويأتي قرار منع استيراد البرتقال في سياق حل هذه الإشكالية خصوصا وأن المنتج المحلي بجودة عالية.
وتتواجد فاكهة البرتقال اليمني هذه الأيام في الأسواق الشعبية بشكل مكثف كنتيجة لهذا القرار الذي جاء في وقته المناسب من أجل تشجيع المزارعين بالاكتفاء الذاتي وإشباع الأسواق المحلية بالمنتج المحلي مما يشعرنا بالاكتفاء الذاتي والاعتماد على النفس.
ويقول علي الهارب- نائب مدير التسويق الزراعي: نطمح من خلال القرار إلى تغيير ثقافة الاستهلاك لدى المجتمع حتى يأخذ المنتج حقه في الاستمرارية نظراً لجودته التي تستحق الثقة؛ بما يدعم العملة المحلية، ويجعلها أكثر قوة شرائية، وكذلك توفير العملة الصعبة التي ننفقها على الاستيراد في ظل وجود منتج محلي ذي جودة؛ وهذا يقود على المدى البعيد إلى تخفيض فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني، وصولاً إلى الهدف الأسمى وهو تحقيق الاكتفاء.
الثورة نت