الاتفاق السياسي السوداني.. توقيع اتفاق سياسي بين البرهان وحمدوك لإنهاء الأزمة السودانية
شهدت السودان، اليوم الأحد، منعطفا جديدا، بتوقيع اتفاق سياسي، بين قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وعبد الله حمدوك، وتعهدا الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.
وأكد الاتفاق السياسي السوداني، أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية لاستكمال الفترة الانتقالية، كما أكد على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بما يحقق مشاركة سياسية لكل المكونات.
وحسب الاتفاق السياسي السوداني، الشراكة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن لأمن السودان، ومجلس السيادة يشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية دون تدخل في العمل التنفيذي
ومن شروط الاتفاق السياسي، التحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات وتقديم الجناة للمحاكمة، وكضمان لإنتقال السلطة في موعدها إلى حكومة مدنية منتخبة، سيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، كما يلغى قرار البرهان بإعفاء حمدوك بتوقيع هذا الاتفاق.
أبرز بنود الاتفاق السياسي السوداني
الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة، الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان.
مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية، ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها، إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته.
الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، بدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها، العمل على بناء جيش قومي موحد، التحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، إلغاء قرار إعفاء حمدوك من منصبه.
كلمة رئيس الحكومة السودانية
وكان تعليق رئيس الحكومة السودانية حمدوك عن الإتفاق السياسي السوداني قوله، كلما وصلنا إلى نقطة اللاعودة نعود مرة أخرى إلى الطريق الصحيح، وأكد حمدوك إعادة بلاده إلى الإطار الصحيح.
وأضاف حمدوك في كلمته بعد مراسيم توقيع الاتفاق السياسي السوداني، أنه عندما قبلت التكليف كنت أدرك أن الطريق صعب ومحفوف بالمخاطر، ولا بد من توافق على طريقة حكم السودان ولا بد من التسليم بأن الشعب السوداني هو الحكم
وأشار حمدوك الى ان التوقيع على الاتفاق يفتح الباب لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته، وأكد بقوله: توقيعي على هذا الاتفاق مبني على أساس حقن دماء السودانيين والتركيز على البناء والتعمير.
وأضاف حمدوك أن الاتفاق يساعد على فك الاختناق داخليا وخارجيا واستعادة مسار الانتقال لتحقيق الديمقراطية، وأن الاتفاق يحصن التحول المدني وتوسيع قاعدة الانتقال ويحافظ على مكتسبات العامين الماضيين.
كلمة رئيس مجلس السيادة السوداني
فيما كان تعليق رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بعد توقيع الاتفاق السياسي السوداني قوله: عشنا أزمة لفترة طويلة واليوم أسسنا بشكل حقيقي لمرحلة انتقالية. وأضاف أن الانسداد حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وسيتم في المستقبل،
وأكد البرهان قوله: لا نريد إقصاء أحد أو أي جهة في السودان، وأن حمدوك كان جزءا من فريق التوسط بين المكونين العسكري والمدني وهو محل ثقتنا وتقديرنا
وعاهد البرهان، الشعب السوداني على الوصول لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، وأوضح أن كل الأطراف تنازلت للوصول لهذا الاتفاق من أجل إكمال الفترة الانتقالية بتوافق تام.
إنقلاب عسكري
وكان الجيش وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 أكتوبر في انقلاب عسكري قاده الفريق أول عبد الفتاح البرهان قائد الجيش وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.
وأنهى الانقلاب شراكة انتقالية بين الجيش ومجموعات مدنية ساعدت في الإطاحة بالرئيس عمر البشير في عام 2019. وعقب الانقلاب طالب حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه.
وفجر الانقلاب حملة مظاهرات شعبية ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الأحد. وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد نددت بالانقلاب وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان.
