أدانت وزارة حقوق الإنسان اقدام مرتزقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، امس على قتل عشرة اسرى من الجيش واللجان الشعبية، رميا بالرصاص.
واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم تلقته وكالة الانباء اليمنية، أن هذه الجريمة الوحشية عمل إجرامي ونشاط ارهابي منافي لقيم ومبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
واشارت إلى ان هذا الفعل الجبان ياتي في سياق استمرار انتهاكات دول تحالف العدوان لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية اسرى الحرب.
وحمل بيان وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومبعوثيها في اليمن المسؤولية الكاملة والقانونية والإنسانية إزاء هذه الجريمة، مستنكرا عدم اتخاذهم أي إجراء قانوني ولا موقفاً جاداً وفاعلاً لمنع هذه الجرائم.
كما حمل، مرتزقة دول تحالف العدوان في الساحل الغربي، المسؤولية الجنائية بتصفية الاسرى، مشيرة إلى انها في تواصل دائم مع الصليب الاحمر والامم المتحدة وانه يتم مخاطبتهم مرارا وتكرارا بما يتم بشأن إعدام الاسرى بشكل مستمر والمعاملة الوحشية بحق المعتقلين.
وعبرت وزارة حقوق الإنسان، عن إستغرابها من انشغال معظم المنظمات الدولية في مبادرات سياسية وقضايا هامشية وتتناسى الجرائم بحق اليمن ابتداء بالعدوان والحصار وانتهاء بقتل الاسرى.
وجددت مطالبها للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبعوثيها، العدول عن الصمت المطبق والغفلة التي طال أمدها والنهوض الجاد في ملاحقة مجرمي الحرب وتقديمهم للمحاكمة حفاظاً على حقوق الضحايا وعدم إفلات الجناة من العقاب.
وطالبت، الأمم المتحدة إعمال مبادئ حماية الأسرى من الجيش واللجان الشعبية الموجودين في سجون دول تحالف العدوان ومرتزقتهم وفقاً للقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحماية الإنسان اليمني بشكل عام والأسرى بشكل خاص وصون حقوقهم الأساسية.