نقلت مصادر اعلامية أن رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك وُضع رهن الإقامة الجبرية بعد اعتقال عدة وزراء في حكومته، وسط الحديث عن انقلاب عسكري يجري تنفيذه فجر اليوم الاثنين.
وقالت المصادر أيضا إن قوة عسكرية حاصرت منزل رئيس الوزراء ووضعته رهن الإقامة الجبرية.
وكانت مصادرة متعددة أكدت اعتقال عدة مسؤولين وسياسيين فجر اليوم. حيث قالت ابنة وزير الصناعة إبراهيم الشيخ إن قوة مشتركة اعتقلت والدها من منزله فجر اليوم. كما ذكرت زوجة والي الخرطوم أيمن نمر أن قوة مسلحة اعتقلت الوالي من منزله.
وقالت مصادر اعلامية في الخرطوم إن هناك أيضا أنباء غير مؤكدة عن اعتقال محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.
ونقلت وكالة رويترز أيضا، عن مصادر من أسرة فيصل محمد صالح المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اقتحمت منزل المستشار وألقت القبض عليه.
ومن جانبه، قال تجمع المهنيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري “للاستيلاء على السلطة” داعيا الجماهير للنزول إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب.
قطع الإنترنت
وقد أفادت مصادر اعلامية بأن شبكة الإنترنت قطعت كما تأثرت الاتصالات في بعض المناطق بالعاصمة، وأضاف أن قوات من الجيش أغلقت جسورا وأنفاقا في الخرطوم.
في الوقت نفسه، قام محتجون بقطع بعض الطرق في العاصمة وأضرموا النار احتجاجا على الاعتقالات.
من جهته، قال تجمع المهنيين السودانيين إن هناك أنباء عن تحرك عسكري يهدف “للاستيلاء على السلطة”، ودعا جماهير الشعب السوداني للاستعداد لمقاومة أي انقلاب عسكري.
وأضاف التجمع في بيان “نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماما، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه”.
وفي بيان لاحق، قال التجمع “تتوارد الأنباء عن تجهيز الانقلابيين لقطع خدمة الإنترنت بعد أن تم اعتقال أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمجلس السيادي، وهو ما يعني اتجاههم للتعتيم على ممارسات القمع والإرهاب، ما يعيد للذاكرة ممارسات اللجنة الأمنية والجنجويد بعد مجزرة القيادة العامة في يونيو 2019”.
وتابع “نهيب بلجان المقاومة والقوى الثورية المهنية والنقابية والسياسية والمطلبية والشعبية الاستعداد، وتفعيل أدوات الاتصال والتنسيق والتشبيك الأرضي المجربة”.
المقترحات الأمريكية
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في السودان بعد ساعات من الإعلان عن تقديم الولايات المتحدة مقترحات لحل الأزمة السياسية الراهنة، تعهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بدراستها مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقد عقد المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان سلسلة من اللقاءات مع قادة المرحلة الانتقالية في السودان خلال اليومين الماضيين، وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس الأحد إن فيلتمان أكد للمسؤولين السودانيين أن الدعم الأميركي يعتمد على التزامهم بالنظام الانتقالي المتفق عليه في الإعلان الدستوري واتفاقية جوبا للسلام.
وذكرت السفارة أن فيلتمان حث الحكومة على تنفيذ المعايير الانتقالية الرئيسية وفق جداول زمنية، بما في ذلك إنشاء المجلس التشريعي الانتقالي، والاتفاق على موعد تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وإصلاح الأجهزة الأمنية ووضع إطار للانتخابات وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية.
وخلال الأسابيع الماضية، تصاعد التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية إثر انتقادات وجهتها القيادات العسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي، والخلاف بشأن ترتيبات تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين وفقا للوثيقة الدستورية.
ومنذ 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يعتصم أنصار ما تعرف بقوى “الميثاق الوطني” أمام القصر الجمهوري بالخرطوم للمطالبة بحل حكومة حمدوك واستبدالها بحكومة كفاءات بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
وقبل ساعات من اندلاع الأحداث في الخرطوم، قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في منشور على فيسبوك مساء أمس الأحد إن “الانقلاب الجاري شواهده كثيرة ومستمرة وواضحة وآخرها محاولة صناعة حرية وتغيير أخرى والإيهام بوجود أزمة دستورية ثم دعم اعتصام القصر المصنوع”.
وتترافق هذه الأحداث مع أزمة في دقيق القمح والمحروقات في الخرطوم بسبب إغلاق الموانئ والطرق في شرق السودان.
مقتل وإصابة أكثر من 80 شخصاً
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان يوم الاثنين إن 3 أشخاص قتلوا بالرصاص وأصيب أكثر من 80 آخرين.
وأصيب هؤلاء الأشخاص خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرارات الجيش بحل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.
وكان “تجمع المهنيين السودانيين” ناشد المواطنين “الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس ونشر المقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل”.
إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أنه تم اختطاف رئيس الوزراء وزوجته فجر اليوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية”.
وبحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان. ومن بين الوزراء الذين تم اعتقالهم، وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.
اعلان حالة طوارئ
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإعفاء حكام الولايات، مشيرا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وقال البرهان خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن الجيش سيواصل الانتقال الديمقراطي لحين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، لافتا إلى أنه “ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري”.
وأضاف أن “حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات”، موضحا أن “الانتخابات ستجري في يوليو 2023″، لا فتا إلى أن “الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال”. وأكد أن “الصراع يهدد أمن وسلام السودان”، مشيرا إلى أن “الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك”.
ووعد بخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات”، موضحا أنه “سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب”، مضيفا: “لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان”، كما وعد بالالتزام باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا، والالتزام بالاتفاقات الدولية الموقعة.
