أعلن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، الإثنين حلوله بالطليعة في الانتخابات العراقية المبكرة التي جرت الأحد.
وفي كلمة له، دعا الصدر “الشعب أن يحتفل بهذا النصر بالكتلة الأكبر، لكن بدون مظاهر مسلحة”.
أما تحالف الفتح التابع للحشد الشعبي، الذي دخل البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعا بالانتصارات ضد “التنظيمات الإرهابية”، فيبدو أنه سجل تراجعا بعدما كان القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته.
وفي حال تأكدت نتائج الانتخابات العراقية سيتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.
وأكد مسؤول إعلامي في التيار بأن “العدد التقريبي” للمقاعد التي حصل عليها التيار “73 مقعدا” في الانتخابات العراقية بعد احتسابهم لعدد الفائزين، من جهته، قال مسؤول في المفوضية الانتخابية فضل عدم الكشف عن هويته إن التيار الصدري “في الطليعة” بحسب النتائج الأولية.
ويرى خبراء أن توزيع مقاعد البرلمان سيكون متجزئا ما يعني غياب أغلبية واضحة، الأمر الذي سوف يرغم بالنتيجة الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.
وخلال يوم الثلاثاء، نشرت المفوضية الانتخابية العليا النتائج في 18 محافظة عراقية، لكن لم يكن ممكنا تحديد العدد الذي حصلت عليه كل كتلة في البرلمان خلال الانتخابات العراقية المؤلف من 329 مقعدا، حيث لم تنشر الانتماءات السياسية للفائزين في لوائح النتائج.
وفي حال تأكدت النتائج الجديدة، يكون التيار الصدري بذلك قد حقق تقدما ملحوظا عن العام 2018، بعدما كان تحالف “سائرون” الذي يقوده التيار في البرلمان المنتهية ولايته، يتألف من 54 مقعدا. وقد يتيح ذلك للتيار الضغط في اختيار رئيس للوزراء وفي تشكيلة الحكومة المقبلة.
من جهته، أكد حزب “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الحصول “على أكثر من 40 مقعدا” في الانتخابات العراقية. فيما تمكن تحالف “دولة القانون” برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من تحقيق خرق في الانتخابات حيث أعلن مسؤول في الحركة حصوله “على 37 مقعدا في البرلمان”.
وتوقع الباحث ورئيس مركز التفكير السياسي العراقي إحسان الشمري حصول “توترات بين القوى السياسية، وصراعا على منصب رئيس الوزراء وتقاسم الوزارات”. لكنه رأى في الوقت نفسه أن “كل المؤشرات تدلل على عودة التوافق السياسي”.
ويتوقع خبراء أن تحافظ الكتل السياسية الكبرى على هيمنتها على المشهد السياسي، بعد الانتخابات العراقية التي اختار ناشطون وأحزاب منبثقة عن التظاهرات مقاطعتها معتبرين أنها تجري في مناخ غير ديمقراطي. وبذلك، سيبقى البرلمان العراقي مقسما وبدون غالبية واضحة، ما يرغم التكتلات على التحالف فيما بينها.
