قال موقع أخباري ألماني أن صادرات السلاح الألمانية بلغت 4,5 مليار يورو خلال سنوات حكم “ميركل” والتى تعرضت لإنتقادات واسعة لانتهاكها حقوق الإنسان وتورطها في العدوان على اليمن.
ولفت موقع “main post” الألماني أن المملكة العربية السعودية حضيت بنصيب الأسد من صادرات الأسلحة الألمانية منذ العام 2017.
وأضاف الموقع:”في مفاوضات الائتلاف بعد الانتخابات الفيدرالية لعام 2017 ، وافق الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي على حظر تصدير الأسلحة لجميع الدول المشاركة “بشكل مباشر” في حرب اليمن, وبالنسبة للسعودية، تم تنفيذ القرار جزئيًا – ولكن فقط في نوفمبر 2018 بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، في القنصلية السعودية في اسطنبول، ومع ذلك هناك استثناءات حتى يومنا هذا، لتصدير الأسلحة للسعودية وذلك تحت بمبرر الحفاظ على المشاريع المشتركة بين ألمانيا و المملكة العربية السعودية”.
وأكد الموقع أن الحكومة الألـمانية تتستر على حجم صادراتها من أسلحة الحرب الى السعودية وباتت تصنفها على أنها معلومات سرية منذ أكتوبر من العام 2017م.
وتقود المملكة العربية السعودية تحالفًا من الدول العربية التي تقاتل إلى جانب حكومة الفار هادي في اليمن ضد صنعاء.
إلى ذلك وصفت السياسية اليسارية داغديلين صادرات الأسلحة إلى مناطق النزاعات بأنها “لا تتطاق.
وقالت: “في ضوء الصادرات الهائلة لأسلحة الحرب إلى مناطق التوتر ، فإن الحديث عن سياسة تصدير أسلحة حذرة هو تضليل متعمد للجمهور من قبل الحكومة الفيدرالية”.
المصدر: YNP
